بعد إغلاق إجباري لمحلاتهم لمدة زادت عن شهرين، تباينت استجابة أرباب المقاهي لقرار الحكومة السماح لهم باستئناف نشاطهم بشكل تدريجي، وذلك ببيع المشروبات دون توفير أماكن الجلوس للزبائن، بين مستجيب لقرار الحكومة، ومتمسّك بإغلاق محله، ريثما يتم النظر في المطالب التي يتضمنها ملفهم المطلبي. وترتفع شكاوى أصحاب المقاهي في المدن الصغيرة بشكل أكبر، بسبب قلّة الزبائن، ومن ثم محدودية هامش الربح، في وقت تنوء كواهلهم بنفقات يطالبون الحكومة، اليوم، بتخفيفها عنهم، بعد “شهرين من الصبر”، ملوّحين بالاستمرار في إغلاق المقاهي ما لم تجلس السلطات الحكومية معهم إلى طاولة الحوار. في مدينة القصر الكبير، يتجه أغلب أرباب المقاهي إلى تمديد الإغلاق، وأكد ذلك حسن المودن، صاحب مقهى وعضو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بقوله: “لن نعود إلى استئناف نشاطنا حتى تفتح معنا الجهات المعنية حوارا، فقد أغلقنا محلاتنا، امتثالا لأوامر السلطات، طيلة ثمانية وسبعين يوما، لم نطلب خلالها أي تعويض أو دعم، واليوم نحن متضررون جدا”. وذهب المودن إلى القول، في تصريح لهسبريس، إن دعوة الحكومة أرباب المقاهي إلى استئناف نشاطهم، دون النظر في وضعيتهم والأضرار التي لحقت بهم، والتي عمّقتها أزمة جائحة كورونا، “قرار تعسفي، خاصة بالنسبة للمقاهي والمطاعم في المدن الصغيرة”، مضيفا: “على هاد الحساب مول القهوة غادي يخدم بوحدو، وما يخدّم معاه حد، حيت ميلقاش باش يخلص الخدامة وأردف المتحدث ذاته بأن أرباب المقاهي بمجرد فتح محلاتهم سيتوصلون بإشعار ضريبة التجارة، التي لا يقلّ واجب الأرخص منها عن ثلاثة آلاف درهم، على حد تعبيره، إضافة إلى المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي قال عنها: “لا يُعقل أن تكون مساهمة صاحب المقهى الذي لا يتعدى دخله اليومي خمسمائة درهم مماثلة للمساهمات التي يدفعها أرباب الشركات الكبرى”. وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم طالبت بعقد لقاء مع لجنة اليقظة الاقتصادية لمناقشة وضعية هذا القطاع وتداعيات أزمة جائحة كورونا عليه، معتبرة أنه يعيش وضعا صعبا نتيجة توقف نشاطه طيلة أزيد من شهرين، ومنتقدة “عدم التفات الحكومي إلى أرباب المقاهي والمطاعم، والتخفيف عنهم”؛ كما دعت المهنيين إلى مواصلة إغلاق محلاتهم إلى حين جلوس الحكومة ولجنة اليقظة معهم إلى طاولة الحوار. وفيما ينتظر مهنيو قطاع المقاهي والمطاعم تجاوبا من طرف الحكومة، اعتبر حسن المودن أن عودة القطاع إلى نشاطه العادي ستكبّد خسائر مالية إضافية للمهنيين، مشيرا إلى أن السومة الكرائية للمقاهي في المدن الصغيرة كالقصر الكبير تكلف ما بين خمسة إلى سبعة آلاف درهم شهريا، إضافة إلى الفواتير المتراكمة، مضيفا: “إذا أردت أن تستأنف العمل عليك أن توفّر غلافا ماليا كبيرا، ونحن متوقفون عن العمل منذ أكثر من شهرين”. واستطرد المتحدث ذاته: “نحن نطالب الحكومة بأن تجلس معنا إلى طاولة الحوار، وأن تضع قانونا منظما للقطاع، يضمن حقوق أرباب المقاهي والمستخدمين ويصون كرامتهم، وعدم مساواتنا مع الشركات الكبرى في المساهمات التي ندفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتخفيض الضرائب المفروضة علينا، إذ نؤدي ثلاثة عشر نوعا من الضريبة”.
