"الشعب ... يريد انتخابات مبكرة"

يقول الشاعر :
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر
و لابد لي الليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر..
إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر
إن ما يطلبه الشعب دوما لا يعدو كونه مطلبا يصون كرامته و يضمن له العيش الكريم دون التطلع إلى مقاليد الحكم وتدبير السياسي لإيمانه العميق و ليقينه الصادق باستحالة ذلك في ظل أنظمة شمولية وغياب الديمقراطية الحقة و دولة الحق القانون و احترام مؤسسة القضاء .
لكن هذه المسلمة اندثرت و تلاشت مع الربيع العربي، فعلى صوت الشعب ضد كل أشكال الظلم و الاستبداد والفساد السياسي و الاقتصادي، فقال الشعب كلمته بشعارات غيرت مسار أنظمة و دول من" الشعب يريد إسقاط النظام " فسقط نظام الطاغية إلى شعارات " ارحل " فرحل الزعيم إلى سجن طرة إلى شعارات" الشعب يريد الإصلاح...". فبرز الاستثناء المغربي وخرج بوثيقة دستورية توافقية تشاركية، و بانتخابات 25 نونبر 2011 ديمقراطية نزيهة أفرزت حكومة اختلفت عقيدة مكوناتها السياسية ووحدتها الأرقام الانتخابية، و التراتبية الحسابية ، وميثاق الاغلبية.
للأسف لم يتم احترام شروطه كميثاق غليظ بين مكوناتها فاعتبر زواج متعة لا أقل و لا أكثر انتفت مبررات استمراره بحصيلة قد تكون غريبة على مسار حكومات متعاقبة في تدبير الشأن العام بالبلاد و العباد في ظل أزمة اقتصادية و اجتماعية عميقتين لم يلمس المواطن البسيط بوادر انفراجها رغم تعليق أماله على هذه الحكومة المنقدة لأسف.
مكون سياسي جديد على مسرح اللعبة السياسية في تدبير السياسات العمومية و الشأن العام للبلاد ، لم يخبر دهاليز دولة المخزن و مؤسساتها ، لم يكتسب بعد المناعة الكافية تحصنه من الضرابات و الضربات المتتالية، كما أنه مازال متشبعا بخطاب المعارضة ، متخبطا في أمواج عاتية يصعب مجاراتها إلا بحنكة و مهارة سياسيتين و بمرونة غير مكتبسبة بعد.
حزب رفع سقف برنامجه الانتخابي إلا انه اصطدم بواقع الحال ، أراد الإصلاح فبرزت لنا كلمات لم تكن مألوفة لنا في المشهد السياسي المغربي
كالعفاريت و التماسيح و الثعابين ... مشهد نسجت خيوطه مكونات سياسية متمرسة في لعبة "شيك مط"، أفرزت لنا عبثا سياسيا أبطاله من يوصفون بشعبويين طفو على سطح قياداتهم لأحزابهم ، فكيف حصل هذا، لربما نتيجة تهالك خطاب الزعماء الأبديين ، و لربما نسمات التغير طالت حتى الأحزاب، و لربما الآليات الديمقراطية في بعض الأحيان لا تكون منصفة نتيجة بروز زعامات بالصدفة ان صح التعبير .
فعلى مجددا صوت الشعب عميق يقول "الشعب يريد انتخابات مبكرة " له مبرراته و قناعاته في ظل تردي المشهد السياسي و أفول معالم الأمل لدى المواطن البسيط .
فأمام هذا التيه السياسي بين مكونات الحكومة بانعدام الانسجام بين وزرائها في الوهلة الأولى لولادتها بخرجات إعلامية غير منسجمة ، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات وزارية وعدم أجرأتها في واقع الإصلاح الموعود و محاربة الفساد ،كل هذا انعكس سلبا على و ثيرة الأداء الحكومي و تم إدخال جل القرارات التي وصفت في حينها بالجريئة في قاعة الجمود بدرجة حرارة باردة تحت الصفر ،كما لو كان هذا المشهد عبارة عن مسرحية سياسية لا يعرف مخرجه، أو استعراض للعضلات، أو عبارة عن فرقعات في الهواء.
كما أن الزمن البرلماني تم إهداره انطلاقا من تجاوز الوثيقة الدستورية في عمقها و مستوى فهمها وثيرة أداء المعارضة و الأغلبية على حد السواء في إخراج النصوص التنظيمية ، واحترام المدة التشريعية لذلك حسب الفصل 86 من دستور2011 من جهة، و ما خلفه النقاش السياسي حول المخطط التشريعي لعمل الحكومة في ميدان التشريع في غياب مقاربة تشاركية ، و تجاهل عمل المؤسسة التشريعية في مناقشته القبلية، كان فيه إغفالا لنوع من التوازن التشريعي بين الحكومة و البرلمان ، باعتبار منطوق الفصل 70 من الدستور واضحا في ممارسة البرلمان للسلطة التشريعية بالتصويت على القوانين ،ومراقبة عمل الحكومة ،و تقييم السياسات العمومية .
من جهة أخرى فان أداء المعارضة لم يكن سليما في مجمله نتيجة بروز عبارات غير مألوفة كذلك ك"بنكيران بوهالي وسارط لحجر، وحين يطلق الكلمة يعرفها أين تتجه،وحتى النظرة يتحكم فيها، وهو رجل سياسي خطير ويعرف كيف يدير المعارك السياسية، ويعرف أين يتجه، ولا تحركه الأشياء الهامشية" وبعض العبارات في حق زملائهن البرلمانيات ،"كاتخربق...و تنزل بالنقاش إلى أسفل السافلين "،هذا و لأسف أغرب ظاهرة في قبة البرلمان هي الخرجات في مجلس المستشارين، أشهرها تلك التي واجه بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في سابقة من نوعها خلال إحدى الجلسات الشهرية حول السياسات العامة والتي تحولت معها المشادات كلامية بين البرلماني وبين رئيس الحكومة ليس فقط لتبادل التهم، وإنما أدت برئيس فريق حزب الحصان إلى التعري أمام المستشارين، وذلك ردا على ما ورد في كلام السيد بنكيران الذي خاطبه "لي بغا يهدر خصو يشوف أشنو لي عندو في الكرش ديالو عاد يتكلم وأنا عارفك أشنو كتسوا".
كل هذا خلق نوع من فن الفرجة في البرلمان ، افرز معه الشغب البرلماني . وبخاصة في مجلس المستشارين فكان أكثر جلاء ووضوحا في المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسات العمومية طبق الفصل 100 من دستور2011 ، حيث أضحى المتتبع لحضور رئيس الحكومة أمام البرلمان كما لو كان أمام مشاهدة مباراة في "مصارعة الثيران الاسباني" بنكهة مغربية جديد على المشهد السياسي استعملت فيه كل الأساليب اللغوية و اللهجات المدجنة و الدخيلة في علم السياسة لم نكن نألفها، هذا بالإضافة إلى تضخم الأنا و التهديد بالشارع و أن الشعب هو الذي ...، و انه لولا هذا... لانفجرت البلاد بعد 20 فبراير ... ، و أن هناك تشويش...، و عرقلة لأداء الحكومي ...، كل هذا رفع الوقار و الاحترام على المؤسسة التشريعية كما منحها لها دستور 2011 ، إنما هي مسرحية كوميدية أبطالها معارضة/أغلبية ورئيس حكومة كل يلعب بحسب عدد الدقائق المسموح له بها ، في غياب لمخرج لها، وواضع لسيناريو و الحوارها، مما أسقطها في خانة العبث السياسي و أفقده (البرلمان) تلك الجاذبية و الفعالية للعمل البرلماني كما أنيط به في دستور 2011 .
و في عدم استيعابها الجيد للوثيقة الدستورية وحسن أدائها لوظيفتها الجديدة ، لم تستثمر المعارضة وبشكل جيد الفصل 10من دستور 01 يوليوز2011 الذي لم يعتبرها مجرد معارضة من أجل المعارضة ، وإنما معارضة مؤسساتية قائمة على ميكانزمات تحسن من مستوى أدائها و تمكنها من النهوض بمهامها على وجه الأكمل في العمل البرلماني و الحياة السياسية .
ونتيجة لهذا الالتباس في المشهد السياسي قال الشعب كلمته في صمت "الشعب يريد ...انتخابات مبكرة " رغم الكلفة السياسية و المادية لأمر و لكن فيه تحصين للمكتسب الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، وضمان الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي، و ما تقتضيه المصلحة العليا للوطن و الشعب، بخلاف ما يروج له.
و نتيجة لما أسلفنا و باعتبار أن دور المؤسسات الدستورية من حكومة و برلمان في المقام الأول و هو العمل على ضمان حياة كريمة و استقرار اقتصادي و اجتماعي للمواطن عامة وصون كرامته و تنميته و ازدهاره ،ومن خلال هذا المشهد السياسي المتردي و الذي قد يخلق استياء لدى الكثلة الناخبة خاصة لعدم الرقي بها و تحقيق آمالها المنشودة ،وتحملا للمسؤلية على رئيس الحكومة أن يكون أكثر جراءة بتفعيل مقتضيات الدستور في فصله104 كما منحه إياه دستور 2011 ،وتعزيزا للديمقراطية الحقة ، و انسجاما مع تعاقداته القائمة على أساس المسؤولية التمثيلية لهذا الشعب الذي منحه رئاسة الحكومة ،و حفاظا على الاستثناء المغربي فان : " الشعب يريد ...انتخابات مبكرة " و ذلك لأجل:
- تصحيح الوضع السياسي المغربي و تقويته ،ورسم معالم تحالفات جديدة.
-إعادة الاعتبار من عدمه للحزب الحاكم( العدالة و التنمية) حاليا بشرعية شعبية متميزة عن ظرفية ماقبل 25 نونبر2011.
-إفراز خريطة سياسية جديدة بأغلبية منسجمة بناءا على عقيدة سياسية موحدة و برنامج منسجم .
-تطوير التحالفات، بناءا على أقطاب سياسية (يمين /يسار/وسطي) أو الاكتفاء بالثنائية القطبية لاحتواء الأحزاب الصغرى(يمين و يسار).
وفي الختام فان الشعب سيقول كلمته.
*ماستر تدبير الشأن العام المحلي