بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

عقد المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعاً يوم 4 دجنبر 2011 للمناقشة والتداول في معطيات الظرفية السياسية الجديدة والحاسمة في مستقبل التطور الديمقراطي والمؤسسي لبلادنا، بعد النتائج التي أفرزتها صناديق الاقتراع في الانتخابات المبكرة ل 25 نونبر المنصرم.
وبعد الإنصات لتقرير سياسي عميق الدلالات، ألقاه الكاتب الأول للحزب باسم المكتب السياسي، استحضر فيه حلقات المسار النضالي التاريخي الطويل لحزب القوات الشعبية منذ ستينيات القرن الماضي الى اليوم، وتضحياته الكبرى في المحطات والمنعطفات المؤلمة من أجل تجاوز سلطوية الحكم وتثبيت أسس الديمقراطية، كما رسم فيه الطريق نحو مواصلة هذا النضال في ضوء مستجدات المرحلة الحالية.
وبناء على ما ورد في تقرير المكتب السياسي من حيثيات وتوجيهات واختيارات، فإن المجلس الوطني بعد نقاش غني وعميق لتجربة المشاركة في تدبير الشأن الحكومي طيلة 13 سنة في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، ودوره المتميز والريادي في الاصلاحات الدستورية والسياسية والحقوقية، توجت بإقرار دستور جديد للبلاد يعلن:
أولا: اعتزازه بدور الحزب في البناء الديمقراطي. وفي بلوغ المغرب اليوم الى مرحلة تناوب جديد، ناضل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كل المواقع من أجل أن يكون تناوباً ديمقراطياً محصناً بضمانات دستورية وسياسية وقانونية حقيقية.
ثانيا: يعتبر المجلس الوطني أن الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي، رغم ما شابها من خروقات، حددت بشكل واضح معالم المشهد السياسي والحزبي للمرحلة الراهنة، والموقع الطبيعي لكل مكون من مكوناته. وعليه، فإن المجلس الوطني يدعو الى احترام إرادة الناخبين والناخبات الذين اختاروا من يرونه معبراً عنهم من موقع الحكومة، ومن يريدونه مجسداً لتطلعاتهم وانتظاراتهم من موقع المعارضة.
ثالثاً: يعلن المجلس الوطني أن عودة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم الى المعارضة مصلحة وطنية، وضرورة سياسية لتقدم الديمقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية المتنوعة المرجعيات، وفي اتجاه إرساء تناوب ديمقراطي حقيقي ومكتمل.
رابعاً: يؤكد المجلس الوطني بأن اختيار الحزب لموقع المعارضة سيساهم بشكل إيجابي وبناء في التفعيل السليم الديمقراطي للدستور الجديد، الذي يقتضي من بين ما يقتضيه وجود برلمان بمعارضة قوية محنكة وناصحة وبناءة، تفضي الى التوازن السياسي والمؤسسي المطلوب في أية ديمقراطية عريقة كانت أم ناشئة. إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتجربته في المعارضة البرلمانية لعقود من الزمن، وبكفاءة ونوعية برلمانييه وبرلمانياته، سيعيد للمعارضة عمقها ومضمونها الاشتراكي والديمقراطي ونجاعتها، وسيضفي على العمل التشريعي قيمة مضافة وحيوية ومردودية ويعبئ الحزب بكل روافده الشعبية والشبابية والنسائية والاجتماعية والاعلامية ويوفر شروط إعادة بناء جديد للأداة الحزبية.
خامساً: يقدر المجلس الوطني عالياً، وهو يقرر عودة الحزب إلى المعارضة، تعاطف شرائح اجتماعية واسعة ونخب ثقافية وسياسية واقتصادية كذلك، ظلت دائماً إلى جانب حزبنا بآرائها النقدية البناءة، ومشاركتها لنا في الهوية والمرجعية، ويؤكد بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باختياره المعارضة اليوم، اختار حماية هويته الاشتراكية الديمقراطية من جهة، واختار الوضوح في مواجهة الخلط والالتباس والتمييع للعمل السياسي والانتماء الحزبي من جهة ثانية.
سادساً: وبناء عليه، يؤكد المجلس الوطني أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع تكريس تحمل المسؤولية الحكومية انطلاقاً من نتائج صناديق الاقتراع في إطار تناوب ديمقراطي مكتمل، طالما ناضل من أجله، وساهم في إرساء أسسه بتفان ونكران ذات وتحمل واع ومسؤول لتكلفته التنظيمية والجماهيرية.
الرباط في: 2011/12/4