جمعية المعطلين تصدر بيانا ردا على السيمو

في محاولة منه للهروب إلى الأمام وتصريف أزمته الداخلية (بيان الأربعة)التي تعبر عن طبيعة التحالف الهجين المشكل للأغلبية المسيرة للمجلس والذي ربما كان الهذف الوحيد من تشكيلها (الاغلبية) هو الاطاحة بالمجلس السابق لا خدمة المدينة وسكانها نظرا لغياب التجانس بين اعضائها (شجار الرئيس بالأيادي مع أحد نوابه وسط مؤسسة البلدية إضافة الى البيان والخرجات الاعلامية المصورة للنواب) ونظرا كذلك لغياب استراتيجية عمل جماعية واضحة تجيب على متطلبات و أولويات المدينة وهو ما يتضمنه بيان الاربعة اعضاء ، الشيء الذي يؤدي الى هدر الزمن السياسي والتنموي، مما يبخس المدينة حقها ويجعلها غير قادرة على مواكبة التحولات التي تشهدها جهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة والمغرب بشكل عام، وأمام كل هذا و بعد توسع حركة الإحتجاج الشعبي الواعي والنوعي بالمدينة كنتيجة حتمية للاوضاع الكارثية المتمثلة في : انتشار كل مظاهر البؤس و الإقصاء الإجتماعي (تحول المدينة لسوق كبير،ارتفاع أعداد المعطلين، غياب تام للمرافق الترفيهية، ضعف المرافق العمومية عموما ومرفق الصحة خصوصا ..)، وبعد انفضاح زيف الشعارات والوعود الكاذبة والزائفة المقدمة للساكنة إبان فترة مهزلة الانتخابات، خرج رئيس المجلس الجماعي ومعه اعضاء الاغلبية في لقائه التواصلي يوم الإثنين03 يوليوز بتصريحات خطيرة يتهم فيها مناضلي المدينة عموما ومناضلي الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بحب الشعب(عاش الشعب) في محاولة يائسة للتغطية عن فشله في تسيير شؤون المدينة ، وإيجاد حلول ناجعة للحد من المشاكل العويصة التي تعاني منها الساكنة و على رأسها قضية البطالة. فالإقليم بصفة عامة، و المدينة بشكل خاص تعرف تمركز أعلى نسب للمعطلين حاملي السواعد و الشواهد على مستوى جهة الشمال، مع الأخد بعين الاعتبار أن المدينة تنجب سنويا العشرات من أصحاب الشواهد الذين يحرمون من حقهم في الشغل و العيش الكريم، مع العلم أن المدينة تزخر بمؤهلات اقتصادية هائلة، نظرا لموقعها الاستراتيجي وخيراتها الطبيعية المتعددة والمتنوعة وفي مقدمتها جزء من حوض اللوكوس وسد واد المخازن، ولكن تملص الدولة من مسؤوليتها في تنمية المدينة، جعلها ترزح تحت نير الاقصاء و التهميش الممنهجين، وفي المقابل نجد سوء التسيير و التدبير، و تكريس سياسة المحسوبية و الزبونية و المحزوبية من طرف المجلس الحالي و المجالس السابقة، جعل من المدينة مرتعا خصبا لا يستفيذ منه إلا المقربون و حاشية رؤساء المجالس البلدية و بعض الجمعيات المرتزقة و الأقلام المأجورة التي تحاول جاهدةً تلميع وجه اولياء النعمة المتعاقبين على تسيير الشأن العام ، بينما لا تلقى الأصوات الحرة الفاضحة للفساد سوى الوعد و الوعيد و سياسة الكيل بمكيالين، كما جاء على لسان الرئيس الحالي الذي تمادى في هذه الممارسات حيث توعد في لقائه التواصلي الاخير كل الجمعيات المستقلة والمجتمع المدني المكافح بعدم الإستفادة من الدعم المالي، وهو مايثبت جهله بأن دعم الجمعيات هو من مال دافعي الضرائب وليس عملا إحسانيا يعطى للمقربين ويعطى لمن يستحق ولمن يحترم ضوابط العمل المدني وليس لمن يطبل ويسبح بحمد المجالس.
وانطلاقا مما سبق فإننا كجمعية وطنية و بعد خوضنا لنضالات مريرة وطويلة النفس، لا نعرف غير طريق النضال والاحتجاج السلمي ومحاربة المحزوبية والزبونية والمحسوبية والرشوة وكل مظاهر الريع،
و عليه نعلن للرأي العام المحلي و الوطني:
– وقوفنا باجلال امام اروح شهداء الشعب المغربي وفي مقدمتهم شهيدات وشهداء الجمعية.
-تشبتنا بإطارنا العتيد ج.و.ح.ش.م.م باعتباره الاطار التاريخي والشرعي لكافة المعطلين.
-شجبنا لكل ماجاء على لسان رئيس المجلس الجماعي من تخوين وتحريض على مناضلي ومناضلات الجمعية.
-مطالبتنا رئيس المجلس الجماعي بالعمل على الإلتزام بالوعود المقدمة للمعطلين وباخراجها الى حيز الوجود و بإيجاد فرص شغل للشباب المعطل عبر تخصيص المناصب الشاغرة بالبلدية لمعطلي المدينة وفي مقدمتهم مناضلي الفرع المحلي للجمعيةالوطنية.
-عزمنا على خوض أشكال نضالية نوعية وتصعيدية حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة.
-دعمنا المطلق و اللامشروط للحراك الشعبي بالمدينة، وتثميننا للمذكرة المطلبية المرفوعة من طرف لجنة الحراك الشعبي (التي تهذف الى الرقي بالمدينة وانتشالها من جميع مظاهر الترييف)، خاصة على مستوى المطلب التشغيل.
-مطالبتنا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و من ضمنهم رفيقنا إلياس الوزاني عضو ج.و.م فرع ايت يوسف و علي.
المجد و الخلود للشهداء
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين
عن الفرع المحلي
بتاريخ: 05/7/2017