بيان المجلس الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي المنعقد بالعرائش

إن المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة طنجة تطوان الحسيمة المنعقد بالعرائش يوم 13ماي 2018، في دورة الفقيد الكبير المناضل الحاج مصطفى القرقري، تحت شعار من "أجل جهة حزبية فاعلة لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية"، برئاسة الأخ الكاتب الأول الذي ألقى عرضا تناول فيه مختلف القضايا التي تشغل الرأي العام الاتحادي والوطني والقومي، واستعرض خارطة الطريق التي وضعتها القيادة الحزبية لإعادة بناء الحزب. وبعد تقديم الأخ الكاتب الجهوي لتقرير ضمنه خلاصات الاجتماعات التحضيرية، وتقييما للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بالجهة. وبعد المناقشات الغنية والخصبة التي أكد فيها المناضلات والمناضلون بالجهة انخراطهم الجماعي في عمليات بناء الحزب والتوجه نحو المستقبل بعزم وثبات، وتوقفوا عند مختلف القضايا التي تشغل بال الرأي العام بالجهة ؛ فإن الاتحاديات والاتحاديين بالجهة:
1- يثمنون ما تضمنه عرض الأخ الكاتب الأول من تحليل عميق ورصين للوضع العام ببلادنا، وما يفرضه ذلك على الاتحاديات والاتحاديبن من تعبئة لكسب الرهانات المستقبلية التي تنتظرهم تنفيذا لقرارات المؤتمر الوطني العاشر والمجلس الوطني في دورته الأخيرة. كما يؤكدون الخلاصات التي انتهى إليها تقرير الأخ الكاتب الجهوي فيما يواجه الحزب بالجهة من رهانات بعد أن استطاع الصمود في وجه مخططات الاستنزاف والاجتثاث التي استهدفته خلال الاستحقاقات السابقة.
2- يجددون التأكيد على مواقف حزبنا الثابتة في اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية، ورفضهم المطلق لنقل السفارة الامريكية إلى القدس باعتباره عملا عدوانيا ومنافيا للمشروعية الدولية، وعلى الدعم المبدئي لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحق في العودة وبناء الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وينوهون بالدعوة التي وجهها الأخ الكاتب الأول لجميع قادة الأحزاب والنقابات من أجل إعادة توحيد الجهود الوطنية في إطار جامع؛ قادر على تعبئة الشعب المغربي، وعلى صياغة المبادرات الكفيلة بالرفع من وتيرة وأشكال الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني في مسيرة العودة، وحشد الدعم الدولي لوقف المجازر التي يتعرض لها على يد جيش الاحتلال، لا سيما في ظل الوضع العربي الحالي.
3- يؤكدون انخراطهم مع قيادة الحزب في التعبئة الوطنية لمواجهة المؤامرات السياسية والعسكرية والديبلوماسية التي تحاك ضد وحدة بلادنا في جنوبها، كما يؤكدون المواقف الثابتة لللحزب في استكمال تحرير شمالها باسترجاع سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة. ويسجلون باعتزاز المكاسب الميدانية والديبلوماسية التي حققتها بلادنا ردعا لمحاولات الانفصاليين وحاضنتهم الجزائر لتغيير الوضع القائم في المناطق العازلة، وأيضا في فضح تورط إيران في المخطط الذي يستهدف وحدة وأمن واستقرار بلادنا.
4- ينبهون إلى أن استهداف الاتحاد الاشتراكي بالجهة في الاستحقاقات السابقة، بالتدخل الاداري المباشر، أو بالتقاعس عن مواجهة الانحرافات التي شابتها؛ لم يؤد سوى لمزيد من تبخيس المؤسسات المنتخبة، وعدم قدرة أغلبها على تحمل مسؤولية التجاوب مع احتجاجات المواطنين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والسهر على إنجاز المشاريع المبرمجة، كما عكست ذلك بشكل جلي احتجاجات سكان الحسيمة. منوهين في هذا الصدد بالقرارات المتخذة في حق من ثبت إخلالهم بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم إعمالا لمبدأ المسؤولية والمحاسبة. منبهين إلى أن فشل مؤسسات الوساطة في القيام بأدوارها في تأطير المواطنات والمواطنين والتجاوب مع مطالبهم يعتبر النتيجة المنطقية لإفساد العمليات الانتخابية في محاولة لفرض قطبية مصطنعة لا تعكس الصورة الحقيقية للمشهد السياسي، من جهة، ولمخطط تشويه وتسفيه الأحزاب السياسية، وخاصة منها الأحزاب الوطنية الديمقراطية، والهيئات النقابية.
5- يلحون على أهمية وراهنية إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية ببلادنا، في أفق إنجاح الاستحقاقات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالإشراف، أو بوضع الضوابط الصارمة والحازمة للتصدي للفساد الانتخابي بكل أشكاله: من ترحال سياسي، واستعمال المال والدين والرموز الوطنية، والتدخل الإداري المباشر أو بالحياد السلبي في حماية الإرادة الشعبية،..وأيضا بمراجعة نمط الاقتراع- الذي أثبتت التجارب المتتالية أنه لم يحقق أيا من الأهداف المتوخاة من اعتماده- بما يعيد للمنتخب المحلي دوره الحقيقي في القرب من المواطنين، وبما يتيح للنخب المحلية فرص الولوج للمؤسسات المنتخبة باعتباره المدخل الطبيعي لاستعادة مصداقية العمليات الانتخابية وتوسيع المشاركة فيها، وأيضا لاستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة وجعلها قادرة على إبداع المبادرات والمشاريع التنموية والتجاوب مع احتياجات ومطالب الناخبين.

6- يعتبرون أن الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه بلادنا يفرض، من باب المسؤولية الوطنية، إبداع الحلول الكفيلة بالتجاوب مع تعبيرات المجتمع، واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة كل أشكال الاحتكار، والقطع مع الامتيازات واقتصاد الريع، ووضع الضوابط الكفيلة بحماية المنافسة الشريفة، وتحريك وتفعيل آليات الضبط، ومنها إعادة الاعتبار لمجلس المنافسة وتخويله الصلاحيات الضرورية التي تمكنه من التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
7- يؤكدون انخراطهم الجماعي في خارطة الطريق التي قررها الحزب، وأعلن عنها الأخ الكاتب الأول، لإعادة بناء تنظيماته المجالية والقطاعية، وفتح أبوابه أمام المواطنات والمواطنين، نساء ورجالا وشبابا، الذين يقاسمونهم الحاجة لبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي التضامني، للانخراط في إطار حملة العضوية التي فتحت لهذا الغرض، وتستمر من فاتح ماي الجاري وإلى متم شهر يوليوز القادم. كما يوجهون دعوة أخوية صادقة لجميع الأخوات والإخوة الذين جمدوا نشاطهم لسبب من الأسباب للالتحاق بتنظيمات الحزب وتقويتها. ويعتبرون أن تمكين تنظيماتنا بالجهة من القيام بأدوارها الدستورية، يفترض التوفر على الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية، ما يجعلهم يدعون إلى تخويل مجلس الجهة صلاحيات تمويل أنشطة الهيئات السياسية والنقابية بناء على معايير موضوعية، تتأسس على الأنشطة الإشعاعية، وبرامج العمل، والقدرة على إنتاج الكفاءات والأطر المؤهلة لتأطير المواطنات والمواطنين والتعبير المنظم والمواطن عن مطالبهم، وتسيير شؤونهم.
8- يعتزون بالمنتخبين الاتحاديين بالجهة في مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، لما يبذلونه من جهد في التعبير عن مطالب السكان، وخدمة مصالحهم في الجماعات التي يسيرونها رغم التشويش والعراقيل وضعف الإمكانيات. داعين رئيس ومكتب مجلس الجهة إلى فتح حوار تشارك فيه مختلف الهيئات السياسية والنقابية وتعبيرات المجتمع المدني لصياغة برنامج التنمية الجهوية الذي يجري الإعداد له، يفضي إلى وضع مخطط تنموي متوسط وبعيد المدى يهم جميع أقاليم الجهة، بما تختزنه من موارد وإمكانيات، وما تعانيه من خصاص، يستهدف تحقيق تنمية شاملة مندمجة ومستدامة، تمكن من تحرير وحسن استغلال الطاقات المادية والثقافية والبشرية التي تختزنها.