الأساتذة حاملو الشهادات العليا يتنفسون الصعداء

أفرجت رسالة وجهها عباس الفاسي، الوزير الأول، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، عن الوضعية التي طالب أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، حاملو الشهادات العليا، بتسويتها أزيد من سنة.
أفادت مصادر مطلعة أن الرسالة، التي تضمنت ترخيصا يسمح بتغيير إطارهم دون الحاجة لاجتياز أي مباراة، وضعت حدا لمعاناة 352 أستاذا من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي حاملي شهادة عليا، طالبوا بتغيير إطارهم دون شرط أو قيد، خلال سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، ولقاءات مع الجهات المعنية، طيلة السنة الماضية، ما حذا بالمسؤولين عن وزارة التربية الوطنية توجيه رسالة إلى الوزارة الأولى، بهدف الترخيص لتسوية وضعية هذه المجموعة من الأطر التعليمية.
وأوضحت رسالة الوزير الأول، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن وزارة التربية الوطنية التمست ترخيصا لتسوية مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات العليا، في انتظار صدور مشروع مرسوم، بصدد دراسته من طرف مصالح الوزارة المسؤولة مع القطاعات المعنية، يرمي، حسب الرسالة، إلى إدخال تعديلات على المرسوم رقم 2.08.854 الصادر في 30 أكتوبر 2008 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين، بصفة انتقالية، في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
لائحة حصرية
وقال الوزير الأول في رسالته إنه " بداية أود التذكير بأن قضية تحسين أوضاع الأطر التعليمية، الحاصلة على شهادات عليا، سبق عرضها من طرف وزارتكم، وجرى البت فيها خلال سنة 2007، من طرف لجنة ضمت ممثلين عن القطاعات المعنية، خلصت في استنتاجاتها آنذاك، إلى اقتراح تسوية الأوضاع الإدارية للأطر التعليمية المعنية، بناء على لائحة حصرية، وعلى أساس مجموعة من المبادئ حددتها اللجنة المذكورة، في انتظار استصدار نص يؤسس لمنظومة توظيف انتقالية واضحة"، مضيفا أنه "تبعا لذلك، وبموجب رسالتي رقم 1597 بتاريخ 13 دجنبر 2007 جرت بلورة هذه الاقتراحات بالترخيص في تسوية الأوضاع الإدارية لجميع الأساتذة المعنيين، الحاصلين على شهادات عليا، وبصفة استثنائية، على اعتبار أن النص الذي كان قيد الدرس آنذاك، جرت صياغته، لم يسمح بحل الإشكالية المطروحة، ما حذا بمصالحكم إلى عرض مشروع مرسوم تعديلي جديد في هذا الشأن".
وجاء في الرسالة أنه "بناء عليه، وإذ ألح على ضرورة استصدار هذا المرسوم بكل استعجال وفي أوائل السنة المقبلة (2010) على أبعد تقدير، لما يوفر من قاعدة ثابتة، واستقرار للوضعية القانونية للأطر المعنية، فإني أرخص تسوية الحالات العالقة وفق اللائحة رفقته، والمحصورة في 352 حالة، على أساس المادة نفسها التي أقرتها اللجنة الوزارية سنة 2007، وكما أكدتها كل من رسالتي رقم 1597 بتاريخ 13 دجنبر 2007، ورسالة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 8662 بتاريخ 13 نونبر 2007، وشريطة توفر المعنيين بالأمر على الشهادات العليا المطابقة، وكونهم رسميين في الإطار الذي ينتمون إليه حاليا".
وتجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا الترخيص، تضيف الرسالة نفسها، "يراعي العوامل والحيثيات التي ضمنتموها في رسالتكم من جهة، ويسعى إلى المساعدة على خلق المناخ المناسب لتحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي من جهة أخرى، وهو يكتسي لهذه الاعتبارات صبغة استثنائية ونهائية، إذ لن يسمح بعده في تسوية أي حالات مماثلة إلا في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
مارس المقبل
وأكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية بصدد استصدار مرسوما يسوي وضعية عدد من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي في مارس المقبل، ما اعتبره الأساتذة المعنيون، إفراجا عن الوضعية التي طالبوا بتسويتها ما يزيد عن سنة، خلال إضرابات عن العمل، واعتصامات أمام مديرية الموارد البشرية بالرباط.
واستقبل الأساتذة المعنيون، حسب المصادر ذاتها، رسالة الوزير الأول بتفاؤل كبير، خاصة أنها تعكس الوعود التي تلقوها، خلال لقاء مع مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، خلال نونبر الماضي، مشيرة إلى أنهم في انتظار الحل النهائي لملفهم المطلبي، وكشفت المصادر أيضا عن وجود نوع من التخوف بين هذه المجموعة من الأساتذة حول تلبية بعض المطالب، التي نادوا بتحقيقها، منها تسوية الوضعية مع آثارها الرجعية، ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الأساتذة المعنيين ينتظرون لقاء مع المسؤولين عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، لدراسة بعض المطالب التي تضمنها ملفهم المطلبي، إذ يعتبرون تسوية وضعيتهم الإدارية دونها، حلا ناقصا.