الشباب اليوم مدعوا الى الإنخراط التام في العملية السياسية عن طريق المشاركة في الإنتخابات نحن اليوم كشباب في حاجة الى نزوح جماعي نحو تحقيق الديمقراطية, وتحقيق الديمقراطية لا يمكن أن يتأتى إلا بمشاركة الشباب, لأن الشباب اليوم يشكلون نسبة مهمة من مجموع المواطنين في المغرب, نسبة كبيرة من الشباب بعيدة كل البعد عن العمل السياسي, نظرا لما كان يعرفه المشهد السياسي من تفشي لظاهرة الفساد السياسي والرشوةو الزبونية والمحسوبية, لهذا تبقى مشاركة الشباب في الإستحقاقات المقبلة مشاركة وازنة ,لكن تبقى مشاركة الشباب في نفس الوقت مقرونة بمدى استجابة برامج الأحزاب السياسية لانتظرات وتطلاعات الشباب لأن التساؤل الكبير الذي يطرحه الشباب بعد الإنتخابات هو ماذا بعد الأنتخابات ؟ للأسف الشديد أن عدد كبير من الأحزاب السياسية تراهن على الشباب كورقة رابحة لبلوغ أهدافها السياسية بدعوى أنها ستخصص مقاعد مهمة لفائدة الشباب في الإنتخبات التشريعية المقبلة, نحن كشباب نعتبر هذا التخريج الذي تعتزم غالبية الأحزاب السياسية الخوض فيه غير مقبول وغير معقول لأن الشباب في منظزر الأحزاب السياسية هم الشباب البالغين سن 45سنة وهذا لا يتوافق مع الإصطلاح الشبابي, نحن لايهمنا أن يرشح
الشيوخ للبرلمان بقدرما يهمنا هو أن يرشح من له القدرة على تحمل المسؤولية,من يستطيع فك أزمة البطالة,من يستطيع فك أزمة الفقر والهشاشة التي تخيم على عددكبير من المغاربة . انتظارات الشباب وهموم الشباب تتلخص في شيئ واحد هو التشغيل . مطلبنا اليوم نريد أحزاباسيايسة مسؤولة تجاه شباب المغرب, تجاه الشعب المغربي , نريد الإنصاف والمصالحة في حق الشباب عن طريق خلق مناصب شغل تضمن اندماج الشباب في المجتمع.لا نريد المزايدات السياسية على حساب الشباب لا نريد أحزابا سياسية تعمل على توظيف شبيبتها في سلك الوظيفة العمومية ,الشيء نتج عنه للأسف الشديد ظاهرة الموظفين الأشباح, لهذا نريد دمقرطة ولوج التشغيل. ولهذا ندعواأيضا الحكومة المقبلة الى أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه الشباب في المستقبل القريب نريد أيضا أن يتم تفعيل مضامين الدستورالجديد مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الإنتخبات, وعندما نقول تفعيل مضامين الدستورالجديد نقول ربط السلطة والمسؤولية بالمحاسبة بمعنى أنه لامجال ولا مكان للفساد ,ولامجال للرشوة والزبونية والمحسوبية. الترحال السياسي أصبح من الماضي , الحصانة أصبحت من الماضي. نريد تفعيل مضامين الدستورالجديد لأن من أبرز التعديلات التي جاءبها هي التعديلات المتعلقة بمبدأ فصل السلط وتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة الذي سيختاره الشعب من الحزب الفائز في الانتخابات .
رسالتنا اليوم هي للحكومة المقبلةو للأحزاب السياسية ولفعاليات المجتمع المدني ,أن يتحمل الكل مسؤولياته تجاه الوطن, لأن صاحب الجلالة أكد في أكثر من مناسبة عن أهمية الإنخراط الكلي لجميع المغاربة للمساهمة في تخليق الحياة العامة في إطار ما بعرف بالحكامة الجيدة . ولنا أن نفتخر ونعتز بالمبادرات الملكية ,لأن أول من قال لا للفساد هو صاحب الجلالة منذ توليه عرش أسلافه الميامين, عبر عن موقفه حيال الفساد وبكل شجاعة, فما كان إلا أن رحل ادريس البصري .
