مائدة مستديرة حول "العمل الجماعي بالنيف ،ماله وما عليه"

اهتماما بالشأن المحلي و رغبة منه في إثراء النقاش وإثارة انتباه الفاعلين المحليين إلى متابعة الشأن المحلي ،نظم المكتب المحلي للعدالة والتنمية بالنيف مائدة مستديرة حول "العمل الجماعي بالنيف ،ماله وما عليه"،حضرها بعض المستشارون الجماعيون وفعاليات من المجتمع المدني بالمنطقة ،إلا أن رئيس الجماعة القروية لالنيف اعتبر من اكبر الغائبين رغم الدعوات التي وجهت له شفويا وكتابيا.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم ،ألقى الكاتب المحلي كلمة أشار فيها إلى الإطار الذي يأتي فيه هذا اللقاء مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالشأن المحلي من طرف المواطنين عامة والفاعلين الجمعويين خاصة. وقد شهد اللقاء تدخل بعض المستشارين الذين أكدوا على محدودية الموارد المالية للجماعة مقارنة مع حاجيات المواطن بالنظر إلى الخصاص الهائل المسجل على مستوى البنيات التحتية،إلا أن الأولوية تعطى للماء الصالح للشرب،كما أكدوا على ضرورة إجراء التكوين لأعضاء المجالس القروية،خاصة أن العديد من المستشارين لا يعرفون القراءة والكتابة.
في تدخل مستشارة جماعية،أشارت إلى إشكال ما قبل الانتخابات والتصويت على المجالس الإقليمية والجهوية،حيث تغيب الكفاءة ويعتمد منطق الرشوة والقبيلة في بعض الأحيان.وأكدت على ضرورة الإعلان على الدورات التي يعقدها المجلس للعموم حتى يتسنى للمجتمع المدني الحضور و مراقبة أشغال المجلس.كما توقفت على مجموعة من المشاريع التي برمجت وصودق عليها من طرف المجلس ، إلا أنها لم تنفذ.كما أنها انتقدت شراء سيارة المصلحة التي تعرضت لحادثي سير وتساءلت عن مصيرها.كما أشارت إلى مشكل المؤسسات التي بنيت إلا أنها لم تستغل كالنادي النسوي والمركب السوسيوثقافي والروض والمقر القديم للجماعة.
ومن جهتهم، أشار بعض الفاعلون الجمعويون إلى غياب التواصل وعدم إشراك المجتمع المدني في العمل الجماعي،الشيء الذي يودي إلى انتشار الإشاعات.وتم التساؤل عن مصير الفائض من الميزانيات السابقة وسيارة المصلحة وشاحنة النظافة وتعويضات الرئيس و التنقل والطوارئ.وتمت الإشارة إلى ضرورة الدفاع عن المواطن في الاتفاقيات المبرمة كاتفاقية الكهرباء والماء.وتم التأكيد على نشر المحاضر حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليها.
وفي رد على هذه التساؤلات ،أكد بعض المستشارون أن بعض المشاريع رغم اقتراحها تحتاج إلى موافقة السلطات العليا،الأمر الذي يجعل تنفيذها رهينا بالموافقة.أما المجتمع المدني فهو حاضر في لجنة تكافؤ الفرص التي تحتاج إلى تفعيل.أما سيارة المصلحة فمصيرها لدى شركة التامين.
وفي الأخير أشار بعض الحاضرون إلى بعض المشاكل القانونية والتشريعات والأمية المستشرية في صفوف بعض المستشارين وغياب الاستقلالية. كل ذلك يؤدي إلى بطئ الأداء الجماعي .مما يستدعي التفكير التشاركي وتكثيف مثل هذه اللقاءات حتى يتم تشخيص مكامن الخلل و محاولة تجاوزها في سبيل الدفع بعجلة التنمية إلى الإمام بهذه الجماعة .