الرميد: العفو على معتقلي حراك الريف رهين بقيامهم بنقد ذاتي ومراجعة مواقفهم

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن المغرب يتطور باستمرار على الصعيد الحقوقي لكن هناك اختلالات، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لبلد في طور الانتقال السياسي والحقوقي.
وأضاف الرميد في برنامج حواري على تلفزيون “العربي”، أن هناك تأثير للمعطى السياسي على المعطى الحقوقي بالمغرب، وأنه ولا يعتقد أن هناك تراجعات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضح الرميد أنه متفائل بخصوص الوضع الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، صحيح لم يصل إلى مداه، لكن عموما فهو يتجه في الاتجاه الصحيح بنسبة محترمة.
وأشار الرميد أن هناك أزمات مر منها المغرب وهي أزمات محلية عبارة عن توتر، وهذا ما يقع في كثير من البلدان، وعندما يحدث التوتر تكون هناك تجاوزات من هذا الطرف أو ذاك.
وتابع الرميد كلامه قائلا :” إذا استحضرنا ما وقع في الحسيمة كانت هناك حالة توتر ناتج عن مطالب اجتماعية، أخذت مع الوقت تتبلور وأصبحت مطالب سياسية، بسبب تدخل عناصر مختلفة من أجل إذكاء مزيد من التوتر بالمنطقة، وبعد ذلك كانت هناك أكثر من 6 أشهر من المظاهرات لم تتدخل السلطة من أجل إيقافها”.
وأضاف “كان المتظاهرون هم أسياد المدينة ونواحيها، إلى أن تطور الأمر إلى محاولة إيقاف إمام مسجد عن خطبة الجمعة، فتدخلت السلطة فوقعت اشتباكات، ولا أستطيع أن أقول هنا أن هذا التدخل الأمني مبرأ من كل عيب حقوقي وأنه كان منضبطا”.
وأكد الرميد أن القوات الأمنية التي تدخلت في الحسيمة ونواجيها لم تكن تحمل الرصاص، وكانت تواجه إشكالات عديدة في مدينة مهمة مثل الحسيمة، ووقعت بعض الارتباكات عند الطرفين لكن لم تكن هناك نتائج سيئة على المستوى الحقوقي بالمعنى الذي يمكن أن يقع في بعض البلدان.
وقال الرميد “صحيح كانت هناك اعتقالات ومحاكمات وصدرت على المستوى الأول أحكام كانت محل انتقادات، لكن نحن الآن في المرحلة الثانية ونتمنى أن ينعم هؤلاء المواطنون بمزيد من الإنصاف”.
وأوضح الرميد أن العفو الملكي في الملف تم بشكل محدود على مجموعة من العناصر ،وصل العدد منهم إلى مئة، وأنه متأكد أنه إذا كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف ومنها النقد الذاتي من طرف المعنيين، فلا شك أن الدولة عودتنا أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من الطرف الآخر المعني.
وشدد الرميد على أنه طال الزمن أو قصر سيكون هناك انفراج في هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة في المغرب.