الخلفي: الحكومة ستتجه لتجاوز تسمية “التعاقد” وتغيير النظام الأساسي للأكاديميات

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة ستتجه في القريب العاجل إلى مراجعة النظام الأساسي للأكاديميات.
وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية، أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستقوم بأي شيء من شأنه أن يؤدي إلى تطوير هذا النظام بهدف تحقيق المساواة في الحقوق.
وأضاف “لا نتصور إصلاح التعليم دون استقرار مهني وأمن وظيفي بالنسبة لأطر التدريس، لذلك ستتم المراجعة الخاصة بهذه النظام وتطويره بما يضمن التجاوب مع بعض المطالب، مثل الحق في اجتياز مبارايات التفتيش”.
وأكد الخلفي أن كل الأمور التي تمكن من ضمان الحقوق والمساواة بين أطر التدريس الحكومة معها، لكن ستبقى إشكالية التقاعد، لأن المؤسسات العمومية عندها نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والوظيفة العمومية عندها الصندوق المغربي للتقاعد.
وأشار الخلفي أن التوجه الذي تريده الحكومة هو جمع النظامين في نظام واحد.
وأبرز الخلفي أنه حاليا مع النظام الأساسي تم قطع خطوات كبيرة في مجال المساواة بين أطر التدريس في الحقوق، ومنها الحق في الانتماء النقابي والترقية، والتغطية الصحية، والحماية الاجتماعية والقانونية.
وتابع الخلفي كلامه قائلا” مفردة التعاقد سنتجه إلى تجاوزها، لأن هذه الفئة من الأساتذة لديها كامل الصفة ليقوموا بمهامهم، التي ينبغي تقديرها وصون كرامتهم، لأن دورهم في منظومة التعليم أساسي، حيث هناك 55ألف أستاذ يدرسون، و 15ألف في طور التكوين، بمعنى 70 ألف أستاذ، وهذا ما يشكل 25 في المائة من رجال ونساء التعليم”.
وشدد الخلفي على أن التوظيف في المستقبل سيكون مؤطرا بهذه الفلسفة، بما يخدم مشروع العدالة المجالية، والجهوية المتقدمة، وتعزيز قدرات الأكاديميات للقيام بأدوارها الأساسية.
وشدد الخلفي على أن المراجعة لا تعني الترسيم، لأنه سبق لسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية أن أكد أن الترسيم سيكون مع الأكاديميات.