أساتذة التعاقد: ملفنا يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية

أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن أعوان السلطة تواصلوا مع المنسقين قصد الوصول إلى حلول لوضع حد للاحتقان الذي يعيشه القطاع.
وشددت التنسيقية في بلاغ عممته مساء أمس الثلاثاء، على أن “الحوار مرفوض ولاغ”، مشيرة إلى أن ملف إسقاط نظام التعاقد، يتسم بصبغة حكومية يجب أن تتخذ صبغ وطنية وممركزة، وأن حله يتجاوز اختصاصات وزارة الداخلية محليا، ويجب أن يكون بحضور الوزارة الوصية ووزارة المالية والمصالح الحكومية.

واستنكر أساتذة التعاقد الحوار الفردي مع المنسقين، معتبرين الأمر “مضايقة ومحاولة للتشويش”، مؤكدين على أن أي حوار سيعقد يجب أن يكون على "أرضية الملف المطلبي الوارد في البيان الصادر نهاية الأسبوع الماضي.
وعبرت التنسيقية عن رفضها القاطع، لأي مقترح دون إسقاط نظام التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن الاقتراح سيكون غير ذي جدوى.
وكان “لكم” قد توصل بمعلومات، مفادها أن وزارة الداخلية استدعت المنسقين عبر ولاتها وعمالها بمختلف المدن المغربية، لعقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء، تناقش فيه ملف أساتذة التعاقد، بعد رفض التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمركزيات النقابية المقترحات التي قدمها أمزازي، الذي اضطر لإصدار مقرر لعقد المجالس الإدارية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل تمرير تعديلات جديدة في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمعنيون به هم أساتذة التعاقد.
ويذكر أن التنسيق النقابي الخماسي، الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، كان قد أعلن في وقت سابق دخوله في إضراب وطني عام يومي 13 و14 مارس الجاري، إضافة إلى إضراب عام وطني أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته، مع الاحتفاظ بتفاصيل أشكاله التصعيدية القادمة.