نقابيون يتهمون الحكومة بإقصاء وإهمال ملف مكفوفي المغرب

دعت المنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار مع التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعتصمين بوزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، ومعالجة جدية ومنصفة لملفهم الاجتماعي ومطالبهم المشروعة.
واتهمت المنظمة حكومة العثماني، بدفع مكفوفي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، للتهديد بالانتحار الجماعي، بسياسة الإقصاء المجحِف والإهمال لمستمر لملفهم الاجتماعي من قبل حكومته، بتجاهل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقهم المشروع في العمل الذي يضمن لهم العيش الكريم, تماشيا مع المقتضيات الدستورية و تطبيقا وتنفيذا للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص دوي الإعاقة ، من خلال اتخاد تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتعهم الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع وتعزيز فرص العمل والتوظيف والشغل اللائق وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة وتوفير الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة .فضلا عن توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وشددت المنظمة الديموقراطية للشغل، على ضرورة فتح حوار مستعجل مع المعتصمين من المكفوفين والانصات الى مطالبهم وحاجياتهم من اجل البحث عن الحلول الملائمة لها في اقرب وقت، وتفادي كل ما من شانه ان يؤزم الوضع ويعيد سيناريو مصرع صابر الحلوي سنة 2018، اثر سقوطه من سطح وزارة الحقاوي أثناء اعتصام التنسيقية.
ويأتي بيان المنظمة عقب اقتحام التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، ظهر أمس الثلاثاء، لمقر ملحقة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتهديدهم بالانتحار الجماعي و إعادة سيناريو أكتوبر المنصرم، الذي انتهى بمصرع شاب كفيف سقط من فوق سطح مبنى الوزارة بحي أكدال بالرباط، أثناء خوض التنسيقية لاعتصام دام ل12يوما فوق سطح مبنى الوزارة.