أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا خاصا بافتحاص تسيير المجمع الشريف للفوسفاط، رصد فيه مختلف الاختلالات التي يعرفها المجمع الذي يعد أول مصدر للفوسفاط ومشتقاته على الصعيد العالمي، بتشغيله لأكثر من 20 ألف عامل، وتحقيقه رقم معاملات وصل في 2017 إلى 48.5 مليار درهم. قصور في الدراسات المنجمية وجاء في التقرير، ان القصور في الدراسات المنجمية، من بين الاختلالات في المجمع، مشيرا الى أن التخطيط لفتح مناجم جديدة في المواقع المنجمية التي شرع المجمع في العمل بها منذ سنة 2008 عرف بعض القصور على مستوى الدراسات المنجمية، ويتجلى ذلك على سبيل المثال بالدراسات المنجمية المنجزة بين أبريل 2008 ويناير 2009 التي كانت تستوجب عناية أكبر بدقة المسح الجيولوجي المتعلق بالحقول الفوسفاطية. وأشار التقرير أنه لم تتم دراسة الجدولة الزمنية للشروع في استغلال المناجم الجديدة بشكل كاف بالنظر إلى أهميتها ،حيث أن برنامج الإنتاج الممتد إلى أفق سنة 2050 ، والذي يعتبر وثيقة التخطيط المرجعية، اقتصر على تحديد المناجم الجديدة دون الإشارة الى العناصر التي أخذت بعين الاعتبار والمعايير المعتمدة لتحديد الأولويات، لذلك فإن إعداد برنامج الإنتاج سالف الذكر يمكن تحسينه عبر إنجاز دراسة مقارنة بين المناجم الجديدة على أساس معيار نفقات الاستثمار مقابل نفقات التشغيل. مشاكل الوعاء العقاري وانتقد التقرير طريقة تدبير المجتمع الشريف للفوسفاط لمشكل الوعاء العقاري ، مؤكدا أن مسلسل اقتناء الوعاء العقاري اللازم لتطور الأنشطة المنجمية يحتاج إلى تأطير بآلية رسمية وموثقة تحدد المتدخلين، وأدوارهم وقواعد التدبير التي تحكم عملية تحديد وبرمجة الحاجيات العقارية، ونتيجة لتغيير الصفة القانونية للمكتب سنة 2008 من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة فإن ذلك يستدعي وضع أنظمة ملائمة ومعتمدة لتتبع برامج توسعة المناجم وبرمجة فتح مناجم جديدة بالإضافة إلى اقتناء العقار اللازم لذلك. وأبرز التقرير أن كل تأخير في مسلسل الاقتناء، ينعكس على توفر الاحتياطي اللازم من الأراضي لتنفيذ برنامج تنمية القدرات الإنتاجية في الوقت المناسب، ويشكل ضغطا مهما على تفعيل هذا البرنامج، إلى جانب أن تأمين الحقول الفوسفاطية يحتاج على المدى المتوسط والبعيد إلى مزيد من التدابير الاستباقية من أجل تجاوز العراقيل التي تعيق إنشاء الوعاء العقاري الكافي خصوصا منها تلك المتعلقة بالتوسع العمراني فوق الحقول الفوسفاطية. اختلالات في برمجة وتنفيذ برامج الإنتاج وتطرق التقرير أيضا إلى الاختلالات التي تعرفها برمجة وتنفيذ برامج الانتاج في المجمع، الذي تستند البرمجة فيه على مستوى المدى القصير لإنتاج الفوسفاط على آلية تسمى “steering Business “أو “تدبير هامش الربح”، تهدف إلى اعتماد برنامج الإنتاج والمبيعات الأمثل من حيث هامش الربح مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والفرص المتاحة، لتحقيق ذلك فإن مشروع الاستغلال السنوي الذي يعد وثيقة أساسية من أجل برمجة ناجعة للأنشطة الإنتاجية يستوجب إعداده استنادا إلى إطار مرجعي موحد وموثق. هذا الإطار المرجعي حسب التقرير من شأنه أن يحسن من جودة هذا المسلسل الذي يعتمد حاليا على أسس وطرق حساب ومعايير متفاوتة بين مختلف المناجم، مما ينعكس على جودة المعطيات و الإحصائيات المستعملة ويحد من ملاءمتها مع الأهداف المحددة كما يشكل غالبا مصدر تفاوت مهم بين التوقعات الإنتاجية والإنجازات. وأكد التقرير أن بنية جودة الفوسفاط المستخرج في بعض المناجم، تظهر وجود فروق مهمة ومتكررة مقارنة بأهداف الإنتاج المحددة في إطار آلية إدارة الهامش السنوية والربع سنوية، وتعزى هذه الفروق أساسا حسب التقرير إلى التغيير المتكرر في توقعات المبيعات التي يفرضها الطلب في السوق مما يؤثر على ظروف اشتغال بعض المناجم وعلى تنفيذ برامج الإنتاج المحددة. وأضاف التقرير أن مسلسل استخراج الفوسفاط يستم بعدم استقرار وثيرة الاستخراج خلال السنة، من حيث كميات وبنية الجودات المستخرجة، ويعزى عدم الاستقرار هذا بشكل رئيسي إلى قصور في التنسيق بين المراحل التحضيرية للاستخراج التي تتطلب تدبيرا أكثر نجاعة لضمان انتظام أكبر في وثيرة الاستغلال. اختلالات في معالجة الفوسفاط وقال التقرير إن المجمع قام منذ سنة 2008 بإطلاق استراتيجية جديدة تروم إلى الرفع من طاقته الانتاجية بمغاسل الفوسفاط من 10 مليون طن إلى 34 مليون طن سنة 2017 مما مكنه من استغلال الطبقات الفوسفاطية ذات الجودة الضعيفة. لكن المجلس أكد أن تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة خاصة تحدد أولا بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة، من أجل ضمان حد معقول من استقلالية وحدات المعالجة مما يساهم في السير العادي لهذه الوحدات، ذلك أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج الإنتاج. وأشار التقرير إلى أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة، ويعود ذلك أساسا إلى التأخير المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترض أن يوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة، وفي ظل هذا التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير ملائمة وهو ما لا يخلو من مخاطر على جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب. كما أن مشروع تطوير وظيفة العمليات بالمغاسل سجل تأخيرا في إعماله، علما أنه تم إطلاق هذا المشروع مند 2015 باعتباره ورشا أساسيا للارتقاء بهذه الوظيفة إلى مستوى الاحترافية بغية بلوغ هدف التميز التشغيلي الذي ينشده المجمع. قصور على مستوى معدات الاستغلال وضرد التقرير اختلالات عدة على مستوى معدات الاستغلال، حيث أنك أنه بالرغم من الأهمية القصوى التي يشكلها العتاد في أنشطة استخراج الفوسفاط فإن تدبيره يشوبه بعض القصور، ويتجلى ذلك أساسا في عدم توضيح وتوثيق كل المعطيات المعتمدة في الدراسات لتحديد عدد الآليات الازمة في استغلال المناجم. إلى جانب غياب مخطط لتجديد حظيرة العتاد والتخلي عن المتقادم منه من أجل ترشيد استعماله، كما أن اللجوء إلى التعاقد من الباطن يحتاج إلى إطار مرجعي يحدد مبادئ وقواعد الاستعانة بمقدمي الخدمة الخارجيين في النشاط المنجمي. وشدد التقرير على أن الحاجة تبدو ملحة لنظام معلوماتي يمكن من تتبع ملائم من شأنه أن يساهم في ترشيد استعمال حظيرة المعدات. كما طالت انتقادات المجلس أيضا صيانة معدات الاستغلال، ذلك أن العديد من أوراش الصيانة تسجل تأخرا مهما، بالإضافة إلى إنجازات متباينة بين الوحدات المنجمية كما هو الحال بالنسبة لسياسة صيانة المعدات والتجهيزات المستعملة في استخراج ومعالجة الفوسفاط التي لم يتم اعتمادها سوى سنة 2018 بطريقة لاحقة عن انطلاق العديد من مشاريع الصيانة. وأكد التقرير أن العديد من المشاريع المندرجة في الارتقاء بالصيانة، إلى مستوى الاحترافية سجل تأخيرات متكررة مما يؤثر على إنجازها وتعميمها، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع تسريع الاشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب ” GMAO “ومشروع الارتقاء بمكاتب طرق التنظيم Bureaux de méthodes ،إضافة إلى مشروع تدبير أجزاء الآليات وقطع الغيار. كما تتسم أشغال الصيانة حسب التقرير بالنقص على مستوى استعمال الصيانة الوقائية، ولازال تنفيذ الأشغال المبرمجة دون الأهداف المحددة من طرف المجمع مما ينعكس على نجاعة الصيانة ويؤثر على أنشطة الاستغلال. وسجل التقرير النقص المهم على مستوى الموارد البشرية في أغلب الوحدات، وذلك في العديد من الاختصاصات والمهارات الضرورية لإنجاز أشغال الصيانة في ظروف ملائمة، ويضاف إلى ذلك التأثير الذي يشكله عدم تجانس حظيرة المعدات على أشغال الصيانة إن على مستوى كلفتها أو توفر الموارد البشرية المؤهلة لإنجازها بالنسبة لأنواع مختلفة من المعدات. انتقادات بيئية انتقادات المجلس طالت أيضا الجانب البيئي، حيث اعتبر التقرير أنه بالرغم من البرنامج الذي أطلقه المجمع الشريف للفوسفاط سنة 2013 ، تحت اسم ” التميز البيئي” والذي يضم ثلاث مجموعات من التدابير تهم مجموع أنشطة المجمع، إلا أن بعض النواقص التي تم تسجيلها بهذا الشأن تستوجب تداركها. وأكد المجلس أنه بالرغم من التقدم الملموس الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة في إطار برنامج التميز البيئي، والتدابير المتخذة بهذا الشأن فإن مجهودا إضافيا يجب بذله من أجل إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة والتي لا تزال دون معالجة. كما دعا المجلس المجمع الشريف للفوسفاط إلى معالجة التأثيرات البيئية المرتبطة بتصريف الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط، و التي تعرف تناميا مستمرا لمساحات الأحواض المستعملة لتخزين هذه الأوحال، مما يؤدي إلى تدهور مساحات مهمة من الأراضي بالإضافة إلى الآثار البيئية التي قد تحدثها.
