رفضت السلطات المحلية بسوق السبت اقليمالفقيه بنصالح، تسلم الإشعار بتنظيم مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لندوة عمومية كان من المقرر أن تناقش موضوع “المشهد السياسي المغربي” كان سيؤطرها علي بوطوالة، الكاتب الوطني للحزب. واستنكر الحزب اليساري، في بيان توصل “لكم” بنسخة منه، ما وصفه ب”الإجراء التعسفي القانوني والتضييق”، الذي تعرض له الحزب من قبل قائد الملحقة الإدارية الثانية، عقب رفض هذا الأخير تسلم التصريح بدعوى وجود “تعليمات عليا” تقضي بعدم السماح للأحزاب باستغلال قاعة دار الشباب، التي سبق لأحزاب أخرى استغلالها لأغراض مشابهة.
وأوضح حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن السلطات المحلية وبرفضها تسلم التصريح بعقد الندوة، خالفت مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة له، والتي تكفل الحريات العامة، معتبرا أن منع حزب من تنظيم ندوة بدار شباب، شطط في استعمال السلطة وتراجع خطير في مجال الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم وحرية التجمع. وحمل الحزب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولية الخروقات “السلطوية”، مشددا على أن “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سيواصل النضال ضد الفساد والاستبداد، حتى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.