الغلوسي: القضاء عقبة أمام محاربة الفساد.. المومني: الدولة تلعب على المؤشرات.. أقصبي: مجلس الحسابات يتستر

طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت بالرباط، بضرورة التنزيل الحقيقي والفعلي لكافة مواد الدستور المغربي، وخاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح لغلوشي، في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة المؤتمر الوطني الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المؤتمر يأتي تتويجا لمسار شاق واجه فيه نشطاء الجمعية فيه كل الصعاب، وخاضوا معارك على كل الواجهات ضد الفساد ونهب المال العام والريع والرشوة، وانفتحوا برؤية واضحة على كل القوى المناهضة.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن المشكل الحقيقي والعقبة الأكبر في طريق وضع حد لقضايا نهب المال العام ، هو القضاء، والذي بسببه تبقى القضايا لسنوات طويلة في أدراج المحاكم وحتى في حال صدور الأحكام، تأتي هذه الأخيرة لتزيد من تأزم الوضع بأحكام مخجلة بين البراءة والعقوبات جد البسيطة، مضيفا أن الجمعية واعية بحجم ما ينتظرها من طريق نضالي طويل.
وأوضح الناشط الحقوقي والخبير الاقتصادي، فؤاد عبد المومني، أن تقدم المغرب في التصنيفات الدولية ومؤشرات مناخ الاقتصاد، يبقى تقدما “خداعا”، واصفا المغرب ب”الدولة ضليعة في العمل على المؤشرات دون العمل على الأهداف”، عبر العمل على التقدم في التصنيفات والمؤشرات دون تحقيق الهدف الحقيقي والتقدم الواقعي.
وطالب عبد المومني الدولة بالتوجه نحو الاستثمارات المفيدة والخالقة لمناصب الشغل والثروات، عوض الاستثمار “غير المنتج في الصحراء”؛ وصفقات تجديد الأسلحة التي تكلف المغرب ترواث ضخمة لا تعود بالنفع على المواطن.
وفي نفس السياق أكد كل من عز الدين أقصبي الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصاد، وعبد اللطيف معتضد عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن المؤشرات في المغرب لا تعكس بأي شكل من الأشكال تقدم البلاد، باعتبار أنها لا تعطينا صورة حقيقية على مدى تفشي الرشوة في المجتمع، ولا تعكس الواقع الحقيقي.
واعتبر المشاركون في الندوة، أن تقدم المغرب في مناخ الأعمال، تعرقله مجموعة من المعيقات من أهمها ضيق السوق؛ والاحتكار ومشكل الصفقات العمومية، التي تعتبر معضلة تحول دون استثمار المغاربة فيها لطول آجال الأداء فيها، بالإضافة إلى هيمنة التنافس غير النزيه، والاستثمارات الكبيرة والتي لا تخلق مناصب شغل وتنتج ثروة جد هزيلة.
ومن جهة أخرى، انتقد عز الدين أقصبي، بعض مواقف المجلس الأعلى للحسابات، متهما المجلس ب “التستر” على بعض الملفات ومنع الوصول إلى المعلومة في بعض التقارير، متحدثا عن تدقيق المجلس في حسابات المكتب الشريف للفوسفاط، مطالبا المسؤولين بالتحرك وأخذ نتائج الإفتحاصات كبداية طريق لمحاسبة الفاسدين والمختلسين والمسؤولين عن ضياع المال العام.
كما وجه أقصبي رسالة مباشرة للمجلس المنافسة شدد فيها على ضرورة وقوف المجلس على اختلالات سوق المحروقات، والتي لا تنخفض أسعارها في المغرب رغم تراجع أسعار البترول عالميا، لمحاسبة الشركات المسوقة للمحروقات بالمغرب.
واختتم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الندوة بضرورة التحام كافة الفعاليات الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، من أجل المساهمة في تقدم المناخ الاقتصادي المغربي، وتخطي كافة معيقاته في البلاد.