أعلن المجلس العسكري السوداني اليوم الجمعة أنه تحفظ على الرموز التي كانت تدير الأمن قبل إسقاط نظام الرئيس عمر البشير أمس الخميس، وأكد عزم الجيش تسليم السلطة للمدنيين وترك المجال السياسي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وتحدث عن مصير البشير. وفي مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم اللجنة السياسية للمجلس العسكري إن الجيش لن يملي قراراته على الثوار، وإنما خلع البشير لتلبية تطلعات الشعب ولترتيب التداول السلمي على السلطة.
وأضاف أن الشعب ” طالبنا بتسلم السلطة عبر تظاهره أمام القيادة العامة ونحن لم نقفز إلى الحكم ولسنا من حزب البشير”. وتعهد بإغلاق “صندوق الفساد نهائيا وأي شخص يثبت فساده سنحاكمه”. وتعهد ببذل جهود دبلوماسية خارجية لفك الحصار (العقوبات الأمريكية) عن السودان. وقال الناطق باسم اللجنة إن الحكام الجدد أبناء سوار الذهب، وأنهم أتوا بدافع حبهم للسودان. ويشير بذلك إلى رمزية المشير سوار الذهب الذي قاد الانقلاب على جعفر نميري 1985 وسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. وأوضح أن المجلس سيدير أمور البلاد في ظل تعطيل الدستور بالمراسيم، ولكنه أكد إمكانية العودة للعمل بالدستور إذا تم التوافق على ذلك مع القوى السياسية. وشدد على أن المجلس العسكري لن يقصي أحدا “والمؤتمر الوطني (حزب البشير) مرحب به باسمه أو بأي اسم آخر”. وبخصوص مصير الرئيس المعزول، شدد على أن الجيش لن يسلمه للجنائية الدولية وقال “نحاكمه ولن نسلمه” ومن جانبه، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية. وقال حميدتي في تعميم صحفي أصدره صباح اليوم الجمعة إن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني، وطالب “تجمع السودانيين المهنيين” ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب بفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع السوداني وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى. وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس أن الجيش أطاح بالبشير وتحفظ عليه واعتقله في مكان آمن، بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. خارجيا، دعت الولاياتالمتحدة وخمس دول أوروبية في مجلس الأمن إلى عقد اجتماع للمجلس من أجل مناقشة تطورات الوضع في السودان. وقال دبلوماسيون إن الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا دعت إلى عقد جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله. وأوضح نائب السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة أن هذه الدول تشعر بالقلق إزاء التطورات في السودان، بما في ذلك إغلاق المطارات والمجال الجوي وحظر التجوال لمدة شهر. وقال إن هناك ضرورة لعملية انتقال أسرع كثيرا من خطة العامين التي اقترحها الجيش السوداني. ومن جانبها، دعت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين منذ دجنبر الماضي. وفي وقت سابق دعت الولايات المتّحدة الجيش السوداني إلى تشكيل حكومة “جامعة” تضمّ مدنيين.
