‬الفرق ‬بين ‬الدفاع ‬عن ‬المنهجية ‬الديمقراطية ‬والاستقواء ‬بالأصوات ‬الانتخابية

لقد ‬أوحت ‬لي ‬بهذا ‬الموضوع ‬‮«‬رسالة ‬الاتحاد‮»‬ ‬ليوم ‬السبت ‬20 ‬أبريل ‬2019 (‬جريدة ‬‮«‬الاتحاد ‬الاشتراكي‮»‬، ‬عدد ‬12.‬216). ‬ومن ‬خلال ‬هذه ‬الرسالة، ‬يُستشفُّ ‬أو ‬يُستنتج ‬أن ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية ‬ذاكرته ‬ضعيفة ‬وفهمه ‬محدود ‬وأفقه ‬ضيق ‬وثقافته ‬السياسية ‬ضحلة؛ ‬لذلك، ‬فهو ‬يحتاج ‬إلى ‬كثير ‬من ‬الدروس ‬في ‬التاريخ ‬وفي ‬السياسة. ‬
فمن ‬حيث ‬التاريخ، ‬فعليه، ‬على ‬الأقل، ‬أن ‬يدرس ‬بعناية ‬نضالات ‬أحزاب ‬الحركة ‬الوطنية، ‬الديمقراطية ‬والتقدمية، ‬ليعرف ‬حجم ‬تضحيات ‬هذه ‬الأحزاب، ‬وفي ‬طليعتها ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬للقوات ‬الشعبية، ‬في ‬نضالها ‬ضد ‬الاستبداد ‬من ‬أجل ‬الديمقراطية ‬والعدالة ‬الاجتماعية ‬وحقوق ‬الإنسان ‬الفردية ‬منها ‬والجماعية؛ ‬أما ‬من ‬حيث ‬السياسة، ‬فيحتاج ‬إلى ‬دروس ‬نظرية ‬وتطبيقية ‬تستلهم ‬تجارب ‬الشعوب ‬التي ‬سبقتنا ‬إلى ‬الديمقراطية ‬من ‬أجل ‬فهم ‬معناها ‬وإدراك ‬معنى ‬المنهجية ‬الديمقراطية، ‬لعلَّ ‬قادته ‬يكتسبون، ‬بذلك، ‬شيئا ‬من ‬قيمة ‬التواضع ‬بعد ‬أن ‬يفهموا ‬ميكانيزمات ‬الفعل ‬السياسي ‬وأصوله. ‬
ويكفي ‬أن ‬يطَّلعوا ‬على ‬التجربة ‬الإسبانية ‬أو ‬الألمانية، ‬على ‬سبيل ‬المثال ‬لا ‬الحصر، ‬ليفهموا ‬الأبجديات ‬الأساسية ‬في ‬التعامل ‬مع ‬الخصوم ‬السياسيين ‬وليستوعبوا ‬المعنى ‬الحقيقي ‬للسياسة ‬وللديمقراطية. ‬وبكل ‬تواضع، ‬أحيلهم ‬على ‬‮«‬الدرس ‬الألماني ‬في ‬مفهوم ‬الديمقراطية ‬وفي ‬تدبير ‬المفاوضات ‬السياسية‮»‬(‬محمد ‬إنفي، ‬‮«‬الحوار ‬المتمدن‮»‬، ‬بتاريخ ‬15 ‬فبراير ‬2018). ‬
لن ‬أخوض ‬في ‬المفاهيم ‬وفي ‬التعاريف؛ ‬بل ‬سوف ‬أقصر ‬اهتمامي ‬على ‬مفهوم ‬حصري ‬للديمقراطية، ‬وهي ‬الديمقراطية ‬التمثيلية. ‬والديمقراطية، ‬بهذا ‬المعني، ‬تعني ‬التعددية ‬الحزبية، ‬أو ‬على ‬الأقل ‬الثنائية ‬القطبية، ‬كما ‬هو ‬الأمر، ‬واقعيا، ‬في ‬بريطانيا ‬والولايات ‬المتحدة ‬الأمريكية. ‬
في ‬المغرب، ‬لن ‬يستقيم ‬الحديث ‬عن ‬الديمقراطية ‬التمثيلية ‬إلا ‬باستحضار ‬التعددية. ‬ودون ‬الحديث ‬عن ‬التمييع ‬والتشويه ‬الذي ‬تعرضت ‬له ‬التعددية ‬الحزبية ‬في ‬بلادنا، ‬فإن ‬تجربتنا ‬الديمقراطية ‬الفتية، ‬لن ‬تكفل ‬لأي ‬حزب ‬الهيمنة، ‬مهما ‬كانت ‬قوته ‬الانتخابية، ‬إلا ‬إذا ‬وصلت ‬هذه ‬القوة ‬درجة ‬حصوله ‬على ‬ما ‬يكفي ‬من ‬الأصوات ‬ومن ‬المقاعد ‬في ‬البرلمان ‬لتشكيل ‬الحكومة ‬بمفرده. ‬لكن ‬هذا ‬لا ‬يحصل، ‬في ‬الواقع، ‬إلا ‬في ‬البلدان ‬ذات ‬الأنظمة ‬الشمولية؛ ‬أما ‬في ‬البلدان ‬الديمقراطية ‬القائمة ‬على ‬التعدد، ‬فنادر ‬الوقوع ‬أو ‬ربما ‬منعدم. ‬
لقد ‬ذكَّرت ‬‮«‬رسالة ‬الاتحاد‮»‬ ‬أصحاب ‬الذاكرة ‬الضعيفة ‬ب»مؤامرة‮»‬ ‬الأحزاب ‬المحافظة ‬الثلاثة- ‬حزب ‬الاستقلال (‬صاحب ‬شعار ‬‮«‬أمولا ‬نوبة‮»‬) ‬والحركة ‬الشعبية ‬والعدالة ‬والتنمية- ‬ذكرت ‬بمؤامرتهم ‬على ‬مبدأ ‬المنهجية ‬الديمقراطية، ‬حين ‬شكلوا، ‬بعد ‬انتخابات ‬2002، ‬تحالفا ‬استباقيا ‬للضغط ‬على ‬الدولة ‬وممارسة ‬الابتزاز، ‬قبل ‬أن ‬يعين ‬الملك ‬الوزير ‬الأول ‬المنتظر. ‬والهدف ‬كان ‬هو ‬قطع ‬الطريق ‬أمام ‬اليوسفي (‬ربما ‬بإيعاز ‬من ‬جهة ‬ما ‬في ‬الدولة، ‬كان ‬يزعجها ‬هذا ‬الأخير ‬بصرامته ‬واستقامته ‬وزهده ‬وشروعه ‬في ‬محاربة ‬الفساد…) ‬الذي ‬تصدر ‬حزبه ‬نتائج ‬الانتخابات ‬التي ‬لم ‬يتم ‬الطعن ‬فيها، ‬لأول ‬مرة ‬في ‬مغرب ‬ما ‬بعد ‬الاستقلال، ‬نظرا ‬لشفافيتها ‬ومصداقيتها. ‬
وبدل ‬تكليف ‬الكاتب ‬الأول ‬للاتحاد ‬الاشتراكي ‬بتشكيل ‬الحكومة، ‬حسب ‬الأعراف ‬الديمقراطية ‬التي ‬حرص ‬اليوسفي ‬على ‬استنباتها ‬على ‬أسس ‬صحيحة، ‬تمت ‬المناداة ‬على ‬السيد ‬إدريس ‬جطو ‬كتقنوقراطي؛ ‬مما ‬دفع ‬المكتب ‬السياسي ‬للاتحاد ‬إلى ‬إصدار ‬بيانه ‬الشهير ‬حول ‬الخروج ‬عن ‬المنهجية ‬الديمقراطية. ‬
فلو ‬كان ‬قد ‬تم ‬تكليف ‬اليوسفي (‬أو ‬شخصية ‬أخرى ‬من ‬نفس ‬الحزب) ‬وفشل ‬في ‬تشكيل ‬الحكومة ‬لسبب ‬من ‬الأسباب، ‬فلن ‬يكون ‬هناك ‬أي ‬مجال ‬ولا ‬مبرر ‬للحديث ‬عن ‬الخروج ‬على ‬المنهجية ‬الديمقراطية، ‬عند ‬تعيين ‬شخص ‬آخر ‬من ‬حزب ‬آخر؛ ‬وليكن ‬من ‬الثلاثي ‬المتحالف ‬ضد ‬اليوسفي؛ ‬أما ‬والحال ‬أن ‬شيئا ‬من ‬هذا ‬لم ‬يحدث، ‬فإن ‬القرار ‬كان ‬معيبا ‬ديمقراطيا، ‬وإن ‬كان ‬صحيحا ‬دستوريا. ‬
ويجب ‬أن ‬يعرف ‬الذين ‬يتباكون ‬اليوم ‬عن ‬المنهجية ‬الديمقراطية ‬أنهم ‬هم ‬من ‬طعنوها ‬من ‬الخلف ‬ومن ‬الأمام ‬في ‬2002؛ ‬وقد ‬كان ‬دور ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية ‬أساسيا ‬في ‬‮«‬تأمين ‬الخروج ‬عن ‬المنهجية ‬الديمقراطية‮»‬ ‬و»تصريف ‬موقف ‬التعطيل ‬من ‬خلال ‬تشكيل ‬تحالف ‬ثلاثي ‬أصدر ‬البيان ‬‮«‬التاريخي› ‬في ‬التهديد ‬بالدخول ‬في ‬أزمة ‬سياسية.. ‬مع ‬حزبي ‬الاستقلال ‬والحركة ‬الشعبية، ‬إذا ‬ما ‬تم ‬تعيين ‬اليوسفي، ‬أي ‬بلغة ‬أخرى، ‬إذا ‬ما ‬تم ‬احترام ‬المنهجية ‬الديمقراطية !!!‬‮»‬(‬‮«‬رسالة ‬الاتحاد‮»‬). ‬
ويبدو ‬أن ‬موقف ‬النائحين ‬الجدد ‬على ‬المنهجية ‬الديمقراطية ‬مرده ‬إلى ‬النقاش ‬الدائر ‬حاليا ‬حول ‬التعديلات ‬الدستورية. ‬ويجب ‬أن ‬يعرف ‬هؤلاء ‬المتخوفون ‬من ‬النقاش ‬الدستوري ‬أن ‬الفضل ‬في ‬دسترة ‬المنهجية ‬الديمقراطية، ‬يعود ‬إلى ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬الذي ‬قدم ‬بمفرده ‬سنة ‬2009، ‬قبل ‬الانتخابات ‬الجماعية، ‬مذكرة ‬حول ‬الإصلاحات ‬الدستورية، ‬ومن ‬ضمنها ‬مطلب ‬تكريس ‬المنهجية ‬الديمقراطية. ‬كما ‬أن ‬للاتحاد ‬الاشتراكي ‬دور ‬كبير ‬في ‬التنصيص، ‬في ‬قانون ‬الأحزاب، ‬على ‬منع ‬تلك ‬الظاهرة ‬المشينة ‬والمسيئة ‬للمؤسسات ‬التمثيلية؛ ‬ألا ‬وهي ‬ظاهرة ‬الترحال ‬السياسي ‬التي ‬كانت ‬تغير ‬الخريطة ‬التمثيلية ‬على ‬الصعيد ‬الوطني ‬أو ‬المحلي ‬بين ‬عشية ‬وضحاها.‬
وذا ‬كان ‬ما ‬يزعج ‬النائحين ‬الجدد ‬على ‬المنهجية ‬الديمقراطية، ‬هو ‬المطالبة ‬بتعديل ‬الفصل ‬47 ‬من ‬الدستور، ‬فإن ‬الاتحاد ‬لا ‬يطالب ‬بهذا ‬فقط؛ ‬بل ‬يطالب ‬بتعديل ‬كل ‬فصل ‬أبانت ‬الممارسة ‬أن ‬به ‬عيوبا ‬تستوجب ‬التعديل. ‬أما ‬الفصل ‬47، ‬فهو ‬من ‬الأولويات ‬لأن ‬بسببه ‬تم ‬إدخال ‬البلاد ‬في ‬عبث ‬سياسي ‬صبياني ‬عطل ‬مصالح ‬البلاد ‬والعباد ‬لأكثر ‬من ‬نصف ‬سنة ‬بسبب ‬الفهم ‬الخاطئ ‬للديمقراطية ‬وللمنهجية ‬الديمقراطية. ‬ولا ‬يجب ‬أن ‬يُفسح ‬المجال، ‬دستوريا، ‬لمثل ‬هذا ‬العبث ‬مستقبلا. ‬
ويبدو ‬أن ‬المتباكين ‬على ‬المنهجية ‬الديمقراطية ‬لا ‬يستحضرون ‬متغيرات ‬الواقع ‬السياسي ‬ولا ‬يأخذون ‬بعين ‬الاعتبار ‬تغيير ‬الناخبين ‬لرأيهم ‬بسبب ‬التدبير ‬السيئ ‬لمصالحهم ‬من ‬قبل ‬المنتخبين. ‬صحيح ‬أن ‬تشتيت ‬الأصوات ‬الانتخابية ‬بفعل ‬التعددية ‬الحزبية ‬المصطنعة (‬دكاكين ‬سياسية) ‬يصب ‬في ‬صالح ‬محترفي ‬‮«‬الرشوة ‬الانتخابية‮»‬ ‬المتدثرة ‬بالإحسان ‬والتي ‬تضمن ‬لهم ‬أصواتا ‬قارة، ‬لكن ‬الطبقة ‬المتوسطة ‬إذا ‬ما ‬فهمت ‬رهان ‬المشاركة ‬واستحضرته ‬بجد، ‬سوف ‬تقلب ‬كل ‬الحسابات. ‬ولن ‬يبقى، ‬بعد ‬ذلك، ‬مجال ‬للاستقواء ‬بالأصوات ‬الانتخابية، ‬كما ‬هو ‬الحال ‬الآن.‬
على ‬العموم، ‬الديمقراطية، ‬في ‬مفهومها ‬العام، ‬هي ‬كالعلم؛ ‬ليس ‬لها ‬سقف. ‬فمهما ‬بلغت ‬من ‬تطور ‬ونضج، ‬تبقى ‬‮«‬أقل ‬أنظمة ‬الحكم ‬سُوءا‮»‬. ‬وفي ‬الديمقراطيات ‬الناشئة، ‬كحال ‬ديمقراطيتنا، ‬فإن ‬الطريق ‬ما ‬يزال ‬محفوفا ‬بالكثير ‬من ‬المطبات، ‬ومنها ‬العقلية ‬غير ‬الديمقراطية ‬التي ‬ترعاها ‬حركة ‬التوحيد ‬والإصلاح ‬ومثيلاتها. ‬