العثماني: الحكومة اختارت “المقاربة التنموية” في التعامل مع حراكي الريف وجرادة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ان حكومته حرصت منذ البداية على تغليب أسلوب الحوار والتفاعل مع شرائح واسعة من المجتمع، وإيثار منطق الحوار والتوافق مع الجميع وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.
وأضاف العثماني في عرضه لحصيلة حكومته المرحلية أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن هذا ما تعاملت به الحكومة مع مختلف أشكال التعبيرات والاحتجاجات الاجتماعية وفي العلاقة مع المكونات السياسية والنقابية ومع المهنيين وأرباب العمل.

وأبرز العثماني أن الحكومة أولت عناية خاصة بمبدأ الشفافية الذي يقتضي التواصل المستمر بخصوص حصيلة عملها، وأعطت للعلاقة بين مكونات الأغلبية اهتماما واضحا بالرغم من الاختلافات بينها في كثير من القضايا، حرصا منها على انسجام العمل الحكومي.
وهذا ما مكن حسب العثماني من القيام بإصلاحات هيكلية في وقت وجيز التي لولا التوافق بين مكونات الحكومية لما تم تحقيقها.
واضاف العثماني “أنا أعلم أن هناك من يبشر باستمرار ومنذ تشكيل الحكومة بتشتت الأغلبية، لكن هذا الوهم لن يتحقق”.
واشار العثماني أن عددا من الإصلاحات خرجت من البرلمان بسرعة قياسية نتيجة التعاون بين مختلف مكونات المجلسين.
كما أكد أنه حرص على تقوية دور مؤسسة رئيس الحكومة أكثر مما يمكنه من أداء الأدوار المنصوص عليها دستوريا وقانونيا خاصة الإشراف على أشغال الحكومة، والسهر على تنسيق وتوجيه أعمالها، وتتبع أنشطة أعضائها.
وشدد العثماني على أن الحكومة وجدت جدت نفسها في بداية تنصيبها أمام تحدي كبير مرتبط بالفترة التي سبقتها، والتي أثرت على السير العادي للمصادقة على قانون المالية وتسببت في تعثر بعض الأوراش لا سيما في مجال الاستثمار العمومي، مشيرا أنه من أجل تدارك هذا الوضع انخرطت الحكومة في الأيام الأولى لتنصيبها في ورش تسريع تنزيل البرامج الحكومي.
وأوضح العثماني أن المغرب راكم في سنتين من عمل الحكومة عدة مكتسبات على أكثر من صعيد، حيث قامت الحكومة بإصلاحات مقدرة لا يمكن تجاهلها، آخرها الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي يعد لبنة أساسية في إرساء قواعد السلم الاجتماعي.
وتطرق العثماني إلى البرامج التي باشرتها حكومته ومنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والماء والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة.
وتابع العثماني كلامه قائلا “كان هناك تعثر في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية استلزمت من الحكومة مقاربات خاصة أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع، ومعالجة أسباب تلك الاحتجاجات، وإيجاد حلول عملية لها، ومنها احتجاجات المواطنين في الحسيمة وجرادة، وملف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجراءات الضريبية المرتبطة بالتجار”.
وشدد العثماني على أن احتجاجات الحسيمة بدأت قبل تنصيب الحكومة بشهور، واتخذت فيها الحكومة المقاربة التنموية الفورية بهدف تسريع وثيرة إنجاز مشاريع الحسيمة منارة المتوسط وتجاوز التأخر المسجل في تنفيذها”.
أما في إقليم جرادة فقد تم حسب العثماني بلورة برنامج استعجالي متكامل يضم عدة تدابير لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذي يسير تنفيذه بوتيرة مقبولة.
وأضاف العثماني “حتى نكون واقعين يجب الاعتراف أنه رغم الجهود المبذولة لايمكن للحكومة أن تحل مشاكل المغرب في نصف ولاية بل حتى في ولاية كاملة، “لكننا مقتنعون بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وبحلول عملية ناجعة، والمؤشرات الدالة على الإصلاحات التي نقوم بها هي في تقدم مستمر”.