هذه تحديات واكراهات واجهت حكومة العثماني خلال سنة من تنصيبها

مرت سنة على تنصيب الحكومة من قبل البرلمان بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، سنة شهد خلالها الجهاز التنفيذي العديد من المحطات الحاسمة، وواجه إكراهات وتحديات كان لها وقع على وتيرة أجرأة أبرز الالتزامات والأهداف الإصلاحية والتنموية المعلنة.فبعد مصادقة مجلس النواب على برنامجها استكمالا لشروطها الدستورية، بدأت الحكومة في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع وتنزيل أهم الإجراءات التي جاء بها، غير أن مسار تشكيل الحكومة الذي تعثر لستة أشهر، أثر بحسب العديد من المراقبين على وتيرة اشتغالها، لاسيما في مجالات حيوية كان المواطن ينتظر أن تتخذ بشأنها تدابير ملموسة تحسن معيشه اليومي.في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العزيز قراقي إن حكومة سعد الدين العثماني قد وجدت، بعد المخاض العسير لتشكيلها، في انتظارها ملفات هامة، ولا سيما تلك ذات الطابع الاجتماعي، كأحداث الحسيمة مثلا.الحكومة نزلت بكل ثقلها إلى مدينة الحسيمة، يضيف الأستاذ الجامعي، واستطاعت أن تعيد قطار المشاريع المبرمجة في إطار منارة المتوسط إلى سكته، حتى وإن كان ذلك قد فرض عليها مواجهة “أول تعديل حكومي لم يشبه التعديلات السابقة”، مشيرا إلى أنه “بعد ذلك ستندلع أحداث جرادة مما فرض مرة أخرى تنقل أغلبية مكونات الحكومة إلى هناك والسعي إلى إيجاد بدائل اقتصادية للوضعية التي يعيشها الإقليم”.وشدد الأستاذ قراقي على أنه رغم كل التحديات التي واجهت الحكومة فقد “استطاعت أن تقدم برنامجا طموحا شرعت في تطبيقه، وأخذت بعض فقراته المهمة في الخروج إلى الوجود، كما تم تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى النمو الاقتصادي حسب ما ذهبت إليه المندوبية السامية للتخطيط، إذ بلغت نسبة النمو 4.1 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 عوض 1 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2016.واعتبر أن إخراج الجائزة السنوية للمجتمع المدني إلى الوجود، وتفعيلها سيبقى محسوبا لهذه الحكومة، إذ أن هذا الفعل يتجاوز الجائزة كحدث سنوي ولكن يؤكد في نفس الوقت أن الرؤية التي جاء بها الدستور حول الديمقراطية التشاركية والاعتراف بالمجتمع المدني وحمايته هي خيارات استراتيجية للدولة أملاها التحول الكبير الذي شهده المجتمع المغربي.بدوره، سجل أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد الحفيظ إدمينو، أن “الحكومة ظلت حبيسة تقاطبات سياسية حتى عند ولادتها”، لافتا إلى أنه طفت على “السطح مجموعة من الخلافات حول تدبير عدد من الملفات الحكومية وحول معالجة كل الانتقادات التي يمكن أن توجه للحكومة من داخل مكوناتها”.وأضاف في هذا الصدد، أن المتتبع يلاحظ اتخاذ الحكومة لقرارات حاسمة على مستوى التدابير، وخاصة تلك المرتبطة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي أو حتى في المجال التشريعي من خلال النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الحكومي والتي بلغت حسب السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة 240 مشروع نص قانوني.بالمقابل، يلاحظ الأستاذ إدمينو أن ” الحكومة لا تزال متأخرة في إخراج النصوص القانونية خاصة التنظيمية منها (أربعة نصوص تنظيمية)” ، مسجلا أن “للحكومة مسؤولية في تحريك المسطرة وإيجاد الظروف الملاءمة من أجل المناقشة والمصادقة على هاته النصوص التشريعية داخل مؤسسة البرلمان”.على المستوى الاقتصادي، فقد عملت الحكومة على تجسيد العديد من الإجراءات المتضمنة في برنامجها، وأساسا ما يتعلق بمواصلة المجهود العمومي في الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية، ودعم القطاع الخاص وتحفيزه، والتصدي لمعضلات التشغيل وتحديات التنمية المستدامة، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج القطاعية في عدد من المجالات.بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض القضايا التي اتخذت الحكومة السابقة قرارات بشأنها، ولايزال العمل بشأنها مستمرا، مثل مواصلة تخفيض أثمنة الأدوية، والانكباب على معالجة ارتفاع ثمن المحروقات دون إغفال المجهود الذي بذل في المجال الصناعي لرفع عدد مناصب الشغل التي يستوعبها هذا القطاع.أما في ما يخص الانسجام الحكومي طيلة هذه السنة، فيبرز الأستاذ قراقي أنه “يبدو أن شخصية رئيس الحكومة ساعدت على تعزيز هذا الانسجام” حيث يحرص في كل مرة على التأكيد على أن الأغلبية الحكومية تواصل القيام بمهامها بطريقة عادية، وهو ما أكد عليه أيضا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش، بعد تداول أخبار عن مقاطعة وزراء حزبه لمجلس للحكومة.وكان السيد أخنوش قد شدد، في تصريحات صحفية، على أن “وزراء حزبه مرتاحون في الأغلبية الحكومية التي يقودها السيد سعد الدين العثماني”، مضيفا أنه “شخصيا مرتاح جدا للاشتغال مع رئيس الحكومة لأنه عملي وخطابه يتسم بالوضوح”، مشيرا إلى أن الحزب مساهم في هذه الحكومة وله ثقة في السيد العثماني و”سيتعاون” لتحقق الحكومة أهدافها، مؤكدا أن “نجاح الأغلبية يتمثل في ارتياح الحكومة في عملها وفي دعمها وليس التشويش عليها”.وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي فإن الأمر، حسب الأستاذ قراقي، لايزال في بدايته ولا يمكن إصدار حكم نهائي بشأنه، مضيفا أنه “من الصعب الحكم على التوافق على توقيع اتفاق يمتد لثلاث سنوات، الذي تم الحديث عنه مؤخرا بين الحكومة والمركزيات الأكثر تمثيلية، طالما لم تخرج مضامينه النهائية إلى حيز الوجود”.وشدد على أنه ينبغي أن يتحول الحوار الاجتماعي إلى عمل ممأسس لكونه يساهم في تحقيق السلم الاجتماعي، فضلا عن ضرورة الانفتاح على النقابات كشريك اجتماعي والاستماع إليها وإشراكها في اتخاذ القرارات الاجتماعية والاقتصادية.غير أنه بالرغم من هذه الإنجازات، فإن المعارضة ترى أن الحكومة اكتفت، خلال هذه الفترة، فقط بتصريف بعض التدابير المحدودة الأثر. وفي هذا الصدد، يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن ” الحكومة لا تولي الأوضاع الاجتماعية كامل العناية من خلال بلورة السياسات العمومية المطلوبة والآليات اللازمة للحوار والتشاور قصد التفاعل الايجابي مع انتظارات المواطنين، ولاسيما الاحتجاجات الاجتماعية “، ملاحظا أن “الحكومة تهدر الزمن وتتماطل في التفاعل مع المطالب المشروعة للساكنة، ولا تبدي جدية في إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية، وتكتفي بإعلان النوايا وإطلاق الوعود، متهربة من اتخاذ الإجراءات الناجعة”.بدوره، سجل المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في بيان عقب اختتام دورته العادية السبت الماضي وهو الاجتماع الذي صادق فيه المجلس على قرار الاصطفاف في المعارضة، “هدر الحكومة الواضح وغير المفهوم لزمن الإصلاح، وتلكئها في استكمال منظومة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية التي جاء بها روح ونص دستور 2011، والاكتفاء فقط بتصريف بعض التدابير المحدودة الأثر، في ظل غياب رؤية شمولية للإصلاح، وافتقار الحكومة إلى البعد الاستراتيجي والى المقاربة الاستباقية لمعالجة الأزمات، وهشاشة الحلول التي تقدمها، بالإضافة إلى انحصار سياساتها العمومية وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجيات ومطالب فئات عريضة من الشعب المغربي”.من المؤكد أن الحكومة تنتظرها في سنتها الثانية ملفات وأوراش اجتماعية واقتصادية ورهانات كبرى تستلزم التعامل معها في إطار انسجام حكومي أكبر، وتحديد الأولويات للاستجابة لانتظارات المواطن وتحسين ظروفه الاجتماعية ومعيشه اليومي.
*و م ع