دراسة: 86 في المائة من المغاربة يعتبرون الرشوة متفشية في قطاعي التعمير والعقار

كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، عن تربع الغش والرشوة على عرش ممارسات الفساد الأكثر انتشارا في قطاعي العقار والتعمير بالمغرب بنسبة 78 في المائة.
وأوضحت نتائج الدراسة التي أجرتها الوزارة حول خرائطية مخاطر الرشوة والاستراتيجية، عن كون ظاهرتي الغش والرشوة أكثر ممارسات الفساد انتشارا في قطاعي التعمير والعقار ب39 في المائة لكل واحدة منهما، متبوعتين بالابتزاز ب18 في المائة تم المحسوبية 4 في المائة.

وأشارت نتائج الدراسة المعروضة اليوم الأربعاء، إلى وجود صورة نمطية سائدة لدى المواطنين بخصوص انتشار الفساد والرشوة في قطاعي العقار والتعمير، حيث أن 86 في المائة من المستجوبين، ردوا بالإيجاب حول سؤال استشراء الرشوة والفساد في قطاع التعمير والعقار حتى دون أن يكونوا قد التجأوا لمصالح ترخيصات البناء أو سبق وطلبوا ترخيصا في مجال العقار أو التعمير.
وفيما يخص النوع الاجتماعي، أكدت الدراسة على كون الرجال أكثر اقتناعا بانتشار الرشوة والفساد في قطاع التعمير والعقار، بنسبة 89 في المائة من النسبة المستجوبة، مقابل 80 في المائة النساء المشاركات في الدراسة.
وأبرزت الدراسة تقارب النسب فيما يخص إجابات العينة الموزعة حسب المستوى الدراسي، حول استشراء الرشوة، حيث رد بالإيجاب قرابة 98 مستجوبا حاصلين على شهادة باكالوريا+5 من أصل 120 مستجوبا، مقابل 95 للباكالوريا و93 للباكالوريا+2؛ و86 لحاملي شهادة الباكالوريا+3 و81 للمتوقفين في المستويين الثانوي والابتدائي فيما أجاب 75 مستوجبا من غير المتمدرسين بنعم.
وسطرت الدراسة على خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار والتي حددها في 101 خطرا، توزعت بين 57 خطرا في ميدان البناء والأشغال؛ و32 في مجال التسويق والتوزيع؛ و7 في التخطيط الحضري وخمسة مخاطر في المجال العقاري، مصنفة في ثلاث فئات مخاطر صغرى ومتوسطة وكبرى.
ولحل مشاكل الرشوة والفساد بقطاعي التعمير والعقار، وضعت الوزارة استراتيجية وقائية من المخاطر ومحاربة الرشوة، وضعت لها خمسة ركائز حددتها في الحكامة؛ والوقاية؛ والزجر؛ والتواصل/التحسيس؛ والتكوين/التربية، ويرتبط تنزيلها ب16 محورا أساسيا يمر عبر تسع أوراش مهيكلة، أهمها تحسين الولوج للمعلومة وتقوية آليات الحكامة والتتبع والتقييم والمراقبة، وضع مدونة بأخلاقيات المهنة وحسن السلوك بالإضافة لرصد حالات الرشوة وزجر المتورطين فيها.
وأضافت وزارة الفاسي الفهري في تقديم نتائج دراستها، أن تنزيل استراتيجية الوقاية من المخاطر ومحاربة الرشوة، وضع له 35مشروعا منها ثمانية مشاريع أولوية، بدأت الوزارة في تنفيذ اثنين منها، الأول يخص إعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومحاربتها في قطاعي التعمير والعقار، والثاني متعلق بوضع دلائل للمساطر ودلائل مرجعية خاصة بالخدمات المقدمة من طرف الادارات والمصالح المكلفة بالمجالين.