دراسة حول الرشوة في التعمير والعقار تكشف عدد المخاطر المحتملة

قالت دراسة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، إن أهم الأشكال الرئيسية للرشوة، تتمثل في الارتشاء والابتزاز والغش والمحسوبية وتحويل الممتلكات.
وتؤكد الدراسة، التي تم تقديمها صباح اليوم، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن “الارتشاء ونسبة ثمن البيع غير المصرح بها، يعتبران أهم أشكال الرشوة انتشارا بنسبة 78 بالمائة من الحالات التي تم إحصاؤها”.
الدراسة التي غطت المدن التي تشهد أكبر ديناميكية عقارية في المغرب، وهي الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، قالت إنه “من خلال التشخيص يستنتج أن الصورة النمطية السائدة هي أن ظاهرة الرشوة شائعة في قطاعي التعمير والعقار، بينما كشف البحث الميداني فجوة بين الصورة النمطية والواقع”.
وتم تحديد 101 من المخاطر المحتملة همت المجالات الأربعة المحددة، 7 مخاطر خاصة بالتخطيط الحضري، و5 بمجال إعداد الوعاء العقاري، و57 في ميدان البناء والأشغال، و32 في مجال التسويق والتوزيع.
وتعتبر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، بحسب الدراسة، “ظاهرة معقدة وتتخذ أشكالا وأبعادا مختلفة”.
وتعود ظاهرة الرشوة في قطاعي التعمير والعقار إلى عوامل مختلفة، أهمها، “ضعف آليات الحكامة والتتبع والمراقبة، ونواقص وثغرات في الإطار القانوني والتنظيمي، والمساطر التي تبقى غير معروفة في كثير من الأحيان من طرف المرتفقين ولا تحترم أثناء عملية تنفيذها”.
وتتسم البيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لضحايا الرشوة، بالهشاشة وفقدان الثقة لدى المواطنين في الخدمات المقدمة من طرف الدولة.
ويرى معدو الدراسة، أن “الرشوة تمس المشهد الحضري وتساعد على انتشار الأحياء غير القانونية وتهدد أمن المواطنين”.
وتحدد خرائطية المخاطر بطريقة منظمة، “المخاطر المحتملة أو الفعلية”، كما تسمح بترسيم وترتيب المخاطر حسب خطورتها وحرجيتها، وتمت صياغتها حسب أربع مراحل، وهي “تحديد مخاطر الرشوة وتوصيف المخاطر وخرائطية المخاطر وخطة عمل لمعالجة المخاطر”.
وهم توصيف هذه المخاطر احتمال حدوثها ومستوى تأثيرها ودرجة حرجيتها ومستوى التحكم.
وأظهر تقييم مخاطر الرشوة المرتبطة بقطاعي التعمير والعقار أن ما يقارب 50 بالمائة من المخاطر صنف بأنها مخاطر متوسطة، وأن 13 بالمائة من المخاطر وصفت بأنها مخاطر كبرى.