العنصر: ما وقع في تازة لم يتعدى 500 متر مربع والرميد يحذر من الفتنة

قال محند العنصر وزير الداخلية إن ما وقع في مدينة تازة حدث رقعة جغرافية لا تتجاوز على 500 متر مربع، واتهم وسائل إعلام الكترونية بالمبالغة فيها، وجهات سياسية بتسييسها، دون أن يذكر هذه الجهات أو يسمي المواقع التي اتهمها بالمبالغة. وكان العنصر، يتحدث أمام مجلس النواب يوم الاثنين 13 فبراير، عندما قال بأن الحكومة ستعتمد مقاربة شمولية في التعاطي مع المشاكل التي كانت وراء اندلاع تلك الأحداث.
وسبق للعنصر، أن نفي في تصريح سابق لجريدة "التجديد"، أن تكون قوات الأمن اقتحمت البيوت بمدينة تازة. وأكد أن "الاقتحام لا يكون إلا بأمر من وكيل الملك". لكن شهادات مواطنين من مدينة تازة تحدثت عن اقتحام عناصر الأمن للبيوت وقيامهم بتكسير أبوابها، فيما أظهرت أشرطة فيديو بثها سكان الأحياء التي تعرضت للهجوم، على المواقع الاجتماعية، عناصر من الأمن تقوم برشق البيوت بالحجارة مستعملة المقالع للرشق.
من جانبه قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إن عدد المعتقلين على خلفية تلك الأحداث بلغ 23 شخصا صدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن النافذ وآخرين بالسجن الموقوف التنفيذ. وتوزعت التهم حسب الرميد، ما بين جرائم الاختطاف والاحتجازلشرطية متدربة، وجرائمالعصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء آدائهم لمهامهم، بالإضافة إلى جناية المشاركة في اضرام النار في سيارة تابعة للشرطة، وعرقلة السير العام. وأكد الرميد أثناء تدخله أمام البرلمان بأن جميع ضمانات المحاكمة العادلة قد تم احترامها في كل المحاكمات التي جرت أو تلك التي ما تزال جارية في نفس الموضوع.
من جهة أخرى انتقد الرميد ما وصفه بالانتقال من ثقافة الاحتجاج السلمي إلى ثقافة الاحتجاج العنيف، وتساءل ما الذي يقع في المغرب ويدفع الناس إلى اللجوء إلى العنف سواء ضد الدولة أو ضد بعضهم البعض أو ضد ذواتهم من خلال إضرام النار فيها للاحتجاج، في الوقت الذي يضمن فيه القانون للجميع الحق في الاحتجاج السلمي؟ وحذر الرميد من أن الأمور ذا ما سارت على نفس المنوال فسوف تقع الفتنة التي لا أحد يريدها، على حد قوله.
---
تعليق الصورة: الرميد (يمين) والعنصر