" صفقة القرن".. الحقيقة الغائبة

لا زال الغموض يكتنف ما يسمى ب"صفقة القرن" التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع الكيان الصهيوني وعدد من دول الخليج العربي وبعض الدول العربية، في غياب الطرف الفلسطيني، الذي يرفض هذه الصفقة وما تسعى إليه من أهداف معلنة وأخرى سرية.
وإذا كانت الدول المشاركة في إبرام وتسويق هذه الصفقة على المستوى الدولي، تتحدث فقط عن جوانبها الاقتصادية والتنموية، فإن جوانبها السياسية والحقوقية تبقى من المسكوت عنه، ولذلك توجد هناك شكوك لدى الأطراف الفلسطينية والعربية الرافضة لها، حول النوايا الحقيقية من وراء إبرام هذه الصفقة المشبوهة في أهدافها وأبعادها، ويزيد من هذه الشكوك إصرار الرئيس الأمريكي المثير للجدل، على فرض الأمر الواقع، من خلال الدعوة إلى عقد ما سمي ب"ورشة المنامة"، التي تعتبر الخطوة الأولى في طريق تنفيذ هذه الصفقة المشؤومة، ولم تلق هذه الدعوة استجابة كثير من الدول العربية، باستثناء مصر السيسي وبعض دول الخليج كالإمارات والسعودية، إضافة إلى الأردن والمغرب، وإن كان بتمثيل ضعيف.
إن تسويق " ورشة المنامة" من طرف "جاريد كوشنر"، مستشار الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب، تحت عنوان "ورشة السلام من أجل الازدهار"، على أنها ذات أبعاد اقتصادية من أجل التنمية في الأراضي الفلسطينية، إنما هي خدعة سياسية، يراد من خلالها التمويه والتغطية على تداعياتها السياسية الخطيرة على القضية الفلسطينية من جهة، وعلى القضايا العربية والإقليمية من جهة أخرى، ولذلك يرفض كوشنير وصف ما يسميه "خطة السلام" ب"صفقة القرن".
ومن خلال حديثه لوسائل الإعلام، قال كوشنر إن " الهدف الرئيسي من الورشة هو جمع 50 مليار دولار من خلال القروض والهبات، الهدف منها إنشاء بنية تحتية للضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما سيخلق فرص عمل كبيرة، وسيخفض البطالة إلى معدلات فردية، وهذا لن يتحقق دون خطة سلام".
وبناء هذا التصريح للمستشار الأمريكي، يتضح جليا أن الهدف من الصفقة هو تحقيق ما يسميه "خطة السلام"، وطبعا هذه الخطة وإن كانت غير معلنة، فإنها تهدف إلى التراجع عن كل المكتسبات الفلسطينية السابقة التي جاءت بعد مسلسل طويل من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتحلل الطرف الأمريكي الإسرائيلي، من كل الالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والتفاهمات التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا لن يقبل به الفلسطينيون وأغلب الدول العربية، لذلك كان الحضور العربي إلى مؤتمر المنامة ضعيف، وغاب عنه الطرف الفلسطيني، الذي هو المعني الأول من هذه الصفقة الملغومة.
وفي رده على المشككين في أهداف "الصفقة"، أشار كوشنير أنه من حق أي شخص التشكيك في عملية السلام برمتها، وهو يعني بذلك الطرف الفلسطيني والعربي المعارض لها، وقال بأنه مضى وقت طويل ولم يتحقق شيء يذكر، مبرزا أن أغلب الانتقادات، تأتي من أشخاص حاولوا فعل شيء في السابق، لكنهم فشلوا، وتوجه إليهم قائلا " إننا لا نتبع أساليبكم القديمة، ولدينا رؤيتنا الخاصة للحل"، وهذا الاعتراف يؤكد أن الولايات المتحدة تسعى حثيثا من خلال هذه الصفقة المشبوهة، إلى فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعرب، وتمكين الكيان الصهيوني من السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون تقديم أي مقابل للسلام المزعوم، لا أرض ولا أمن ولا حقوق تاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها القدس الشريف.
هي إذن صفقة سياسية وليس خطة اقتصادية، وإن كان تسويقها من طرف الولايات المتحدة اعتمد على البعد الاقتصادي، تفاديا لأي ردود فعل فلسطينية وعربية رافضة لهذه الصفقة، جملة وتفصيلا، صفقة سياسية لأنها تُضمِر أكثر مما تُظهر، وأخطر ما فيها أنها تريد فرض حلول سريعة، لترسيم الاحتلال وتمديد نفوذه، بعيدا عن أية مفاوضات مع الأطراف المعنية بتنفيذها أو الاتفاقيات السابقة التي كانت بوساطة أمريكية وتحت رعاية الأمم المتحدة.
ولذلك، فإن كوشنير أكد على أنه من الصعب عرض المسارين السياسي والاقتصادي في آن واحد، وأنه من المستحيل وجود خطة اقتصادية دون وجود شق سياسي لها، واعترف أنه قدم الشق الاقتصادي على الشق السياسي، بناء على نصائح بعض الدول العربية، وهذا يكشف إلى أي حد أن هذه الصفقة غامضة، وتثير كثير من الشكوك حول أهدافها الحقيقية، وخاصة أنها لم تعلن عن جوانبها السياسية، لكن حسب عدد من المراقبين، فإن الصفقة تسعى لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم العادلة والمشروعة، وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل استثمارات اقتصادية في مجال البنيات التحتية والخدماتية والصحية والتعليمية.
فهل سينجح عراب الصفقة في تسويقها وتنفيذها على أرض الواقع، أم أنها ستواجه مقاومة فلسطينية وعربية وإسلامية؟ وما هي التداعيات المحتملة على المشهد السياسي العربي؟ وهل تشمل الصفقة التطبيع الكامل بين الكيان الصهيوني؟ وهل ستكون الدول العربية مجبرة على الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال؟ وهل سيقبل الفلسطينيون التنازل عن حق العودة والسيادة على الأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف؟
هذه أسئلة من بينها أخرى، تحتاج إلى إجابات شافية، وهي متعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية، ومدى قدرة الفلسطينيين وداعميهم من العرب، على إفشال هذه الصفقة السيئة الذكر.