السلفيون المغاربة من السجون إلى مسرح اللعبة السياسية

أعلن محمد الفيزازي، أحد شيوخ ما يعرف بالسلفية الجهادية في المغرب، عزمه تأسيس حزب سياسي "يجمع السلفيين وينفتح على غيرهم". دعوة الفيزازي تزامنت مع العفو عن 3 من أبرز شيوخ هذا التيار. وتتباين تصورات المحللين لمستقبل الأدوار السياسية التي سيلعبها السلفيون في المغرب، والليبراليون متخوفون من مضمون الخطاب السلفي؟
وقد كان دور الشيخين السلفيين محمد بن عبد الرحمان المغراوي ومحمد الفيزازي لافتا في دعم حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني2011 التي فاز بها. الحزب الإسلامي حصد 3 مقاعد برلمانية في طنجة معقل الفيزازي، و3 مقاعد في مراكش معقل المغراوي، بينما لم يسبق له أن حصل على أي مقعد نيابي في هذه المدينة.
الفيزازي أفرج عنه بمقتضي عفو ملكي شهر مارس آذار الماضي، والمغراوي عاد من منفاه في السعودية التي لجأ إليها بعد إغلاق السلطات المغربية للمدارس القرآنية التابعة لجمعيته، إثر فتواه المجيزة لزواج (الطفلة) ذات التسع سنوات. لينخرط الشيخان بقوة في التعبئة للتصويت بنعم على دستور يوليو/تموز 2011 ومواجهة حركة 20 فبراير التي رفضت هذا الدستور.
اليوم يتعزز هذا الاتجاه، بثلاثة شيوخ آخرين هم حسن الكتاني ومحمد عبد الوهاب الرفيقي (أبو حفص) وعمر الحدوشي، أفرج عنهم بمقتض عفو ملكي يوم 4 فبراير الجاري. شيوخ اعتقلوا قبيل أحداث 16 مايوأيار 2003 الإرهابية، وأدينوا بتهم من بينها التحريض على تلك الأحداث التي خلفت مقتل 44 ضحية.
بين الدعوة والسياسة
الفيزازي انتهى به قبل بضعة أيام إلى الإعلان عن نيته تأسيس حزب سياسي سلفي، خاصة بعد الإفراج عن الشيوخ الثلاثة. في حين يبدو أن هؤلاء والشيخان الشاذلي والمغراوي غير متحمسين للفكرة. مع الإشارة إلى أن المغراوي يتميز عن الآخرين برفضه دعم أسامة بن لادن ورفضه الخروج عن سلطة إمارة المؤمنين في المغرب، أي الملك الذي يمحه الدستور صفة "أمير المؤمنين".
في حواره مع DW، يذكر محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية والمتخصص في شؤون الإسلام السياسي، بوجود مبادرة سلفية أخرى إلى جانب مبادرة الفيزازي. يتعلق الأمر ب"الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح" التي أطلقها معتقل سابق أدين بالإرهاب في مارس من السنة الماضية.
ومن جهته يرى سعيد لكحل، الباحث في شؤون الحركات الاسلامية في حواره مع DW، أن "الشروط الموضوعية لتأسيس حزب سياسي سلفي غير متوفرة اليوم. إذ ليس هناك اتفاق بين الشيوخ على هذه الخطوة، كما أن الدستور يمنع تأسيس أحزاب على أساس ديني. السلفيون اليوم إنما يناقشون تأسيس جمعية دعوية لاذابة الخلافات الإيديولوجية بينهم وتوحيد أطياف التيار السلفي. ربما يسفر هذا المسار عن تأسيس حزب في المستقبل وليس حالا".
الشيخ حسن الكتاني يبدو أقرب إلى فكرة الجمعية الدعوية الثقافية. يقول الكتاني في حواره مع DW: "لا أتوقع أن يلعب الإخوة دورا سياسيا من خلال حزب سلفي، إنما أظن أن الدور الذي سنلعبه سيكون دعويا فقط. طبعا هذا لن يمنع من إبداء الرأي في العديد من الأمور. نموذج حزب النور المصري مستبعد في رأيي".
أية علاقة مع باقي الإسلاميين؟
في حواره مع DW يقول عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "لا يبدو أن لدى المنتسبين لهذا التيار الفكري نوايا سياسية. لا شك أنهم سيستمرون في الدفاع عن المعتقلين المظلومين منهم. إذا سويت هذه المشكلة وكانت هناك مواكبة حوارية لهم فمن المؤكد أنهم سيكونون أقرب إلى تفهم منطق اشتغال الحكومة والوقوف على الحياد دون معارضة ولا تأييد".
محمد ضريف يرى من جهته أن السلفيين لن يدعموا بالضرورة حزب العدالة والتنمية لأنهم سيكونون بمثابة منافس له، وبإمكانهم لعب دور الحفاظ على التوازنات في مواجهة جماعة العدل والإحسان. أما سعيد لكحل فيستبعد حصول أية مواجهة بين السلفيين وحكومة حزب العدالة والتنمية، اللهم إلا إذا لم تستجب هذه الأخيرة لمطالب السلفيين في الإفراج عن المعتقلين منهم وجبر الضرر الذي يعتبرون أنه لحقهم جراء الاعتقال.
ومن جهته يتصور عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية "النصير للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، في حواره مع DW، أن يلعب السلفيون دور المعارضة لحكومة العدالة والتنمية ومواجهة جماعة العدل والإحسان في الشارع. "وجودهم في الشارع ملحوظ ولا يمكن إلا أن يلعبوا أدورا سياسية، طالما أنهم لا ينازعون في شرعية إمارة المؤمنين وشرعية المؤسسات".
حسن الكتاني، الذي اعتقل من بيت مؤسس حزب العدالة والتنمية، الراحل عبد الكريم الخطيب والمقرب من الملك الراحل الحسن الثاني حين لجأ إليه طلبا للحماية، له رأي مخالف تماما. يقول الكتاني "أغلب الإخوة الذين قابلتهم يساندون هذه الحكومة، وهذا رأيي أيضا. يستحيل أن يستخدمنا أحد لضرب حزب العدالة والتنمية أو العدل والإحسان أو أي جماعة تسعى لنشر الإسلام مهما اختلفنا معها".
مخاوف العلمانيين
عودة السلفيين للساحة وعزمهم الشروع في أنشطة دعوية وسياسية يثير قلق الليبراليين والعلمانيين، وإن كان أغلبهم قد دافع عن حقوقهم في محاكمات عادلة واحترام حقوقهم داخل السجون. العديد ممن اعتقلوا بسبب قيامهم ب"حملات تعزيرية"(أمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في فاس وسلا والدار البيضاء كانوا من مريدي الدروس والخطب التي كان يلقيها الشيوخ. كما أنهم اشتهروا بتكفير اليسار ومن يخالفهم الرأي.
اليوم يعود هؤلاء بأفكار أكثر "مرونة". أحمد عصيد، أحد أبرز المثقفين العلمانيين في المغرب، جمعته مناظرة مع الفيزازي يوم الاثنين 13 فبراير شباط الجاري حظيت بمتابعة إعلامية واسعة. يقول عصيد في حواره مع DW: "أصبح الفيزازي يبذل مجهودات كبيرة ليتجنب التكفير وهذا تقدم. بالمقابل يبدو أن السلفيين يترقبون تراجعات من السلطة لصالحهم وضد العلمانيين. الفيزازي يعتقد أن المنتظم الدولي سيضغط مستقبلا على الحكومات لتطبيق الإسلام وليس لاحترام حقوق الإنسان. لحسن الحظ أن منظمة هيومن رايتس ووتش ضغطت على الحكومة المغربية للتراجع عن قرار منع مجلات فرنسية بسبب ما تعتبره مضامين مسيئة للدين. هذا الضغط مهم لكنه غير كاف. الوضعية صعبة بالنسبة للديمقراطيين الذين عليهم أن يتكتلوا لمواجهة التراجعات المحتملة".
أما حسن الكتاني فيقول ل DW: "نحن بصفاتنا العلمية جزء من هذا المجتمع، وسنحاول بإذن الله أن نبين الأمور التي تسعى أغلبية الشعب لمعرفتها. أما الصراع مع الحقوقيين، الذين نشكرهم على مساندتهم لنا، فلن يتعدى النقاش العلمي. حتى في الغرب هناك تيارات محافظة وأخرى متحررة ويقع نقاش بينها".
ومؤاخذات خصوم السلفيين تستند إلى طريقة للتصورهم لما يعتبرونه "الدين الصحيح" غير قابل للنقاش. وفي مناظرته مع عصيد لم يتردد الفيزازي في القول "من بدل دينه مرتدا فحكمه القتل. هذا كلام الرسول وليس كلام الفيزازي حتى لا يدعي أحد أنني أدعو إلى القتل". متسائلا "لم تصلح إمارة المؤمنين إن لم تطبق شرع الله؟". حماد القباج، المنسق العام لجمعية المغراوي، لم يجد حرجا في الدفاع عن "منع الاختلاط بين الجنسين" خلال استضافته على قناة "ميدي1 تي في" يوم 11 اغسطس2011. فكرة من بين أخرى تلقن للأطفال رواد المدارس القرآنية دون أية رقابة من وزارة التعليم.
مراجعة: منصف السليمي
ينشر بتعاون وشراكة مع موقع دويتشه فيله