مديرة منظمة “أمازن ووتش”: حرائق الأمازون عمل متعمد تدفعه سياسة بولسونارو “السامة”

اعتبرت خبيرة في المجال البيئي أن حرائق غابات الأمازون تعد مؤشرًا على السياسة المتعمدة “السامة”، التي تنتهجها الحكومة البرازيلية، تحت قيادة الرئيس جايير بولسونارو، محذرة من أنها قد تفضي إلى تدمير البيئة في تلك المنطقة.
وقالت ليلى سالازار لوبيز، المديرة التنفيذية لمنظمة “أمازن ووتش” ” Amazon Watch” (غير ربحية مقرها بولاية كاليفورنيا الأمريكية)، إن “هذه الحرائق هي مؤشر على اعتداء بولسونارو على الأمازون، مما دفع أكبر غابة مطيرة في العالم نحو نقطة تحول بيئي حرجة”.
وتأسست المنظمة عام 1996، بهدف حماية الغابات المطيرة، والنهوض بحقوق الشعوب الأصلية في حوض الأمازون.
وأضافت لوبيز، في مقابلة مع الأناضول، أن “الحرائق ناتجة عن الفعل الخبيث والمتعمد للنظام البرازيلي، ولا يعود الأمر إلى الحوادث الطبيعية”.
وتابعت: “شهدت البرازيل قفزة بنسبة 84 بالمئة في حرائق الغابات هذا العام، وبلغ مجموعها أكثر من 74 ألف حريق”.
وأردفت: “ويتفاقم هذا الوضع المؤلم بسبب زيادة 67 بالمئة في نشاط إزالة وتجريف الغابات، مما يوفر ظروف مناخية مثالية للحرائق لتستعر وتنتشر”.
وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك الوضع.
ورأت أن الأضرار التي لحقت بالغابات المطيرة، إما عن طريق الحرائق أو غيرها من وسائل إزالة الغابات، ترتبط مباشرة بسياسات الإدارة البرازيلية المناهضة للبيئة.
وحسب المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE) ، اندلع ما لا يقل عن 9500 حريق الأسبوع الماضي.
ومقارنة بغشت 2018، زادت حرائق الغابات بنسبة 84 بالمئة، ليتضاعف العدد مقارنة بعام 2013.
ورغم زيادة الحرائق في منطقة الأمازون، خفضت وزارة البيئة البرازيلية أموال حماية تلك الغابات المطيرة، المعروفة باسم “رئتي الأرض”، بمقدار 1.5 مليون دولار، وفق لوبيز.
والأمازون هي موطن لثلث الأنواع النباتية والحيوانية في العالم، وتنتج 20 بالمئة من المياه العذبة المتدفقة.
كما تنتج 20 بالمئة من أكسجين الأرض، وتمتص أكثر من مليار طن من الكربون الموجود في الغلاف الجوي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، سنويًا.
العالم يتغاضى
قالت لوبيز إن الاتفاقيات التجارية تلعب دورًا في استمرار تدمير منطقة الأمازون، حيث يتغاضى العالم عن أنشطة الحكومة البرازيلية.
وأضافت أن “الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم تعمل على تشجيع سياسات بولسونارو وسياسات حكومته السامة، عندما تبرم اتفاقات تجارية مع حكومته، أو تستثمر في شركات تجارية وزراعية تعمل في منطقة الأمازون”.
ورأت أن اتفاقية التجارة الحرة بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية تحمل نوايا سيئة بالنسبة لمستقبل الأمازون والمناخ، “اللذين هما في نهاية المطاف أساس أي نوع من الرخاء الاقتصادي في المستقبل”.
وتابعت أن الشركات والممولين الدوليين مسؤولون أيضًا عن أنشطة إزالة الغابات في البرازيل والدمار الذي تشهده غابات الأمازون.
واستطردت: “شركات مثل بلاك روك (استثمارية كبرى مقرها نيويورك) أعلنت عن خططها لتوسيع عملياتها في البرازيل بعد انتخاب بولسونارو، وتعد ممولًا رئيسيًا لعمالقة الصناعات الزراعية، ومن ثم لديها تأثير كبير على إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية”.
وأضافت: “تمويل بلاك روك هو أساس الكارثة الحالية، فببساطة، ضخ المزيد من الأموال يعني زيادة أنشطة إزالة الغابات لإحلال أنشطة زراعية وصناعية محلها”.
وقالت لوبيز إن تلك الخطوات تعزز تحركات بولسونارو والنوايا ذات الصلة بإقامة حقول جديدة على أراضي الغابات المطيرة للزراعة والصناعة.
وأضافت: “لا يجوز لأية دولة أو شركة أن تتاجر أو تتعامل مع البرازيل.. لا يجب أن تكون هناك صفقات تجارية أمريكية أو أوروبية مع البرازيل تمت بصلة لأنشطة إزالة الغابات”.
وشددت أولًا على ضرورة وقف الحرائق في منطقة الأمازون، ووقف الآثار الاقتصادية الناتجة عن إزالة الغابات.
اتهام بولسونارو
اتهم بولسونارو المنظمات الأهلية بأنها وراء حرائق غابات الأمازون المطيرة؛ للإضرار بصورة حكومته، بعدما قرر تخفيض تمويلها.
وهو اتهام قالت عنه لوبيز إنها خطوة من جانب بولسونارو ليخفي ضلوعه في تلك الحرائق.
وتابعت: “إلقاء اللوم على المنظمات غير الحكومية في حالات الطوارئ الناجمة عن حرائق الأمازون هو ضرب من الجنون؛ لأن بولسونارو ونظامه مسؤولان عن كل الاعتداءات على غابات الأمازون المطيرة وحقوق الشعوب الأصلية وأراضيها”.
وتقيم منظمة ” Amazon Watch” شراكة مع منظمات السكان الأصليين والبيئية، عبر حملات لتعزيز حقوق الإنسان، ومساءلة الشركات، والحفاظ على النظم البيئية للأمازون، بحسب موقع المؤسسة على الإنترنت.
وقالت لوبيز إن تصريحات بولسونارو بأن “حماية الغابات المطيرة هي واجبنا”، وما قاله عن “الحب العميق واحترام الأمازون”، تتناقض تمامًا مع ما يفعله.
واستطردت: “منذ تنصيبه، قام بولسونارو بإضعاف أو إفلاس الوكالات الحكومية التي تشرف على حماية الأمازون والشعوب الأصلية، وتم تسليم تلك المسؤوليات لوزارة الزراعة التي تؤيد توسيع الأنشطة الزراعية والتعدينية في الغابات”.
ورأت أن الأمر سيستغرق مزيدًا من الوقت لإعادة بناء مصداقية حكومة بولسونارو.
ومشيرة إلى يوم الأمازون، الموافق 5 سبتمبر سنويًا، دعت لوبيز إلى اتخاذ إجراءات عالمية، تتضمن مظاهرات ومسيرات جماهيرية، لتوصيل رسالة واضحة إلى البرازيل بشأن حماية الأمازون.
وأضافت أنه لحماية الأمازون، يتعين على جميع المستهلكين والمساهمين والناخبين الذين يتحملون مسؤولية عالمية عن استهلاك الموارد الزراعية والغابات والتربة القادمة من البرازيل، اتخاذ إجراءات على مستوى العالم.