أطروحة حزب الطليعة حول الدولة الوطنية الديمقراطية

تحت شعار" بالنضال المستمر تتحقق سلطة الشعب " انعقد المؤتمر الوطني السابع لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أيام 30-31 مارس و1 أبريل 2012، شعار يكثف أطروحة الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويطرح من خلاله مسألة السلطة والحكم ببلادنا للمناقشة والتحليل، والتي ظلت تراوح مكانها مند عقود حيث مازال الحكم الفردي المطلق سيد الموقف، لأسباب ذاتية وموضوعية، يصعب مطارحتها الآن، ونظرا لأهمية المؤتمرات الوطنية في حياة الأحزاب اليسارية المناضلة خاصة حزب الطليعة، فقد شكلت محطة المؤتمر مناسبة لاستحضار كل التراكمات النضالية التي راكمها هدا الحزب عبر مسيرته النضالية والكفاحية، ومحطة نوعية أخرى في تطوير وتثوير تصوراته النظرية والإيديولوجية، وتقييم وتقويم ممارسته السياسية التنظيمية والجماهيرية، ومساءلة مواقفه وتصوراته للمرحلة، وهو يستحضر التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المنطقة المغاربية والعربية وتأثيرها داخل الوطن، وما افرزه من حراك شعبي جماهيري عبرت عنه حركة العشرين من فبراير من خلال مطالبها الأساسية، وخاضت وما تزال معارك نضالية بشكل سلمي وحضاري، رغم القمع والتضليل والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية، وكيف تعاملت الطبقة الحاكمة مع هده المطالب، بالالتفاف عليها عبر تمرير دستور ممنوح في نسخته المغربية، وتنظيم انتخابات تشريعية على المقاس، أفرزت حكومة مخزنية فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية، مما أفرز بشكل واضح تحالفا مخزنيا يصر على مصادرة الإرادة الشعبية وتكريس الاستبداد من جهة، وبين قوى التغيير الديمقراطي المناضلة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
واستحضارا لكل دلك فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وأمام جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه إلى جانب قوى التغيير الديمقراطي، خاصة المهام التي مازالت مطروحة مند عقود من الزمن على رأسها إقرار السيادة والسلطة للشعب كمهمة تاريخية، باعتبارها هي الكفيلة بالقطع مع سلطة الاستبداد والاستعباد، ليتلمس الشعب طريقه إلى الحرية والديمقراطية، ويسير الوطن على سكة التطور والتقدم.
من خلال دلك كله فإن حزب الطليعة من خلال مؤتمره الوطني قد طرح من خلال الأوراق والنقاش عدة قضايا عكس بعضها البيان الختامي، وأخرى تنتظر ترجمتها في برنامج نضالي ليشكل أرضية سياسية للنقاش بين كل الديمقراطيين والوطنيين المخلصين لقضايا الوطن والشعب من منظمات وهيئات وحركات سياسية ونقابية وحقوقية ومهنية وشبابية وعموم الشعب الكادح التواق إلى الحرية والكرامة والغد الأفضل، لأن هذه المطالب و تلك الأهداف لن تتحقق إلا عبر جبهة وطنية ديمقراطية واسعة قادرة على حشد أوسع الطبقات والفئات الاجتماعية من عمال وفلاحين ومهنيين وصناع وتجار وحرفيين للانخراط في معركة النضال الديمقراطي الجماهيري، معركة قوامها بلورة برنامج نضالي يشكل بديلا للمشاريع والمخططات المخزنية وأحزابها القديم منها والجديد، ويرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي ليكون في خدمة قضايا الوطن والشعب، ويقطع مع الممارسات الانتهازية اليمينية واليسراوية، تاركا الحسابات الحزبوية الضيقة جانبا، والانتصار لروح العمل الوحدوي المؤسس على قاعدة وحدة الأهداف والوسائل لأنه هو فقط الكفيل بتحقيق التعيير الديمقراطي الحقيقي.
و من بين القضايا التي طرحت وتبناها المؤتمر، نجد مسألة الدولة الوطنية الديمقراطية، ومسألة التحالفات والجبهة الوطنية الديمقراطية، وكذلك شعار الملكية البرلمانية والثورة الديمقراطية. وهما شعارين لم يضحيا بما يكفي من التحليل والنقاش، بالنظر إلى التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وهي مهمة ما زالت مطروحة سنعود إليهما تباعا، حيث سنتطرق في هذا المقال فقط إلى شعار "الدولة الوطنية الديمقراطية".
في مسألة الدولة الوطنية الديمقراطية:
1- الدولة الوطنة:
رغم مرور أكثر من خمسة عقود من الزمان على إعلان الاستقلال الشكلي، فقد ظلت أجزاء من التراب الوطني ترزح تحت نير الاحتلال الإسباني سواء المدينتين السليبتين سبتة ومليلية اللتين مازالت المطالبة باسترجاعهما بشكل محتشم، أو الجزر المتخلى عنها كليا من خلال العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الاحتلال المسماة" الكناري" كما أن الصحراء المغربية التي تم استرجاع الجهة الجنوبية منها دون الشرقية منها، بعدما تكبد فيها الشعب المغربي تضحيات جسام، بالنظر إلى الملايير من الدراهم التي صرفت وما تزال على البنيات التحتية، والأموال المرصودة لها للتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، دون الحديث عن التكلفة الديمقراطية بالتضييق على الحريات وسلب الحقوق، والالتفاف على المطالب الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب باسم القضية الوطنية، وكذا تضحيات الجنود المغاربة الذين سقطوا في ساحة الشرف دفاعا عنها، أو اللذين سقطوا غدرا واحتجزوا ظلما في مخيمات العار بتندوف وسجون المرتزقة وحلفائهم، وتشريد مئات الآلاف من الأسر المرحلين قسرا من الجزائر... وأخيرا المتدربين الشباب من قوات الأمن الذين سقطوا كقرابين في ساحة أكدم أزيك.
مع كل ذلك، فإن القضية الوطنية مازالت محط نزاع بين حق الشعب المغربي في تقرير مصيره، وبين حركة انفصالية مدعومة بقوى إقليمية ودولية، تستغل ضعف الدولة المغربية، ومن أوكل إليهم بتدبير هذا الملف منذ عقود من الزمن، وما تراكم من سياسات انفرادية خاطئة، سواء من خلال الإغداق السخي على الشيوخ والمرتزقة لكسب ولائهم الوطني الزائف، أو بطرح مبادرات غير محسوبة تاريخيا وعمليا، سواء ما يسمى بالاستفتاء "التأكيدي" الغير مسبوق في التاريخ أو من خلال مبادرة الحكم الذاتي نفسه، كل ذلك يجعل هدف تحقق الدولة الوطنية مازال قائما، من خلال مهمة تحرير كل الأراضي المغربية المحتلة شمالا وجنوبا، شرقا وغربا بكل الوسائل الممكنة والمشروعة لتكتمل السيادة الوطنية.
إن عدم بناء الدولة الوطنية بعد الحصول على الاستقلال الشكلي وما تبعه من انقلاب على أول وأخر حكومة وطنية شعبية (حكومة عبد الله إبراهيم)، بعدما أرجئت معها مهمة التحرير التي أطلقها جيش التحرير في الجنوب أواخر الخمسينيات بعد تصفيته، في حين أصبح المغرب مرتعا للمصالح الامبريالية والصهيونية، ورهينة للتبعية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، الشيء الذي أنتج دولة مخزنية تبعية عاجزة على الدفاع على المصالح العليا للوطن واستكمال مهمة التحرير، فيما شرعت الأبواب للمصالح الإمبريالية وانخرطت في دائرة الاستغلال الرأسمالية التبعية، وما نتج عن دلك من نهب الثروات وتمكين عملاء الاستعمار وخدامه من الاستحواذ على أجود الأراضي والضيعات التي تركها المعمرون، وتوظيف شعار المغربة في الاحتكار والسيطرة على كل مجالات الاقتصاد، بل وتصفية أهم المؤسسات العمومية حتى الإستراتيجية منها وكل ما تبقى من ممتلكات الشعب كلية لتوضع في يد أقلية من البرجوازية الطفيلية، عبر عملية الخصخصة في تنفيذ جيد لتعليمات المؤسسات المالية العالمية، وما صاحب دلك من استنزاف للثروات الوطنية في البر والبحر، الشيئ الدي أدى إلى تزايد دائرة الفقر والبؤس والبطالة وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية إلى يومنا هدا، وتصاعد النزعات الانفصالية والعرقية، مما يهدد وحدة الوطن والشعب.
2- الدولة الديمقراطية:
بالنظر إلى حجم التضحيات التي قدمها الشعب المغربي عبر مسيرته النضالية والكفاحية من شهداء ومعتقلين ومخطوفين ومنفيين، جربت فيها القوى التحررية الوطنية كل أساليب وأشكال النضال التي عرفتها كل شعوب العالم في معاركها من أجل التحرر والانعتاق سواء في مواجهة القوى الاستعمارية، أو قوى الاستبداد، فكانت معركة مقاطعة الدستور الممنوح سنة 62، تلتها معركة المشاركة في انتخابات 63 مرورا بانتفاضة مارس 65 وما صاحبها من قمع شرس خلف مئات القتلى وآلاف المعتقلين توج بإعلان حالة الاستثناء، واندلاع الكفاح المسلح بدأ بمجموعة شيخ العرب، ثم رفاق دهكون وبنونة وأحداث 3 مارس 73.... الخ وصولا إلى خيار النضال الديمقراطي الذي عمر ما يزيد عن أربعة عقود، وما عرفه من أحداث وانتفاضات دون أن تتحقق الدولة الديمقراطية، في حين تقوت الدولة المخزنية حامية الاستبداد السياسي والاقتصادي والمالي وما نتج عن دلك من تفشي اقتصاد الريع والاحتكار ونهب الثروات مما أدي ومازال يؤدي إلى تعمق الفقر والبؤس الاجتماعي والثقافي.
كل دلك فإن طريق الديمقراطية بالمغرب مازال يتلمس طريقة نحو التحقق، رافضا الحكم الفردي المطلق، والدولة المخزنية المستبدة، بالرغم تلك الإصلاحات الشكلية التي تم اعتمادها عبر مسار طويل وأليم، وظل التطلع نحو بناء الدولة الديمقراطية الحقيقية، حلما يراود كل القوى المناضلة والمدافعة عن قضايا الوطن والشعب القائمة على السيادة الشعبية معبر عنها من خلال دستور ديمقراطي، تكون فيه السلطة للشعب ويقر بفصل حقيقي للسط، ويتمتع بمؤسسات ديمقراطية منبثقة عن انتخابات حرة ونزيهة، تحطي بالمشروعية الديمقراطية والشعبية، وتكون فيه السلطة للسلطة التشريعية كامل الصلاحيات في التشريع والمراقبة لجميع المؤسسات المالية والإدارية والأمنية والعسكرية، وحكومة مسئولة فقط أمام البرلمان ولها الصلاحية الكاملة في وضع وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، وسلطة قضائية مستقلة تقيم العدل وتحمي الحقوق والحريات، هده هي مقومات الدولة الديمقراطية القادرة على متناهضة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو النسب، دولة المواطنة الكاملة والحقوق والحريات، وتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم الشعب من خلال بناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة في ظل العولمة، ومعالجة جميع الاختلالات الاجتماعية والبنيوية التي تراكمت عبر عقود.
إن الفصل التعسفي بين النضال الوطني والنضال الطبقي في تعاطي قوى اليسار عموما، وسيادة التصورات الانقلابية والانتهازية اليمينية واليسراوية، هو ما أخر مهمة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، وجعل هده المهمة ما زالت قائمة مند عقود من الزمن وهي المدخل الحقيقي لأي تغيير ديمقراطي ببلادنا، وبدونها ستظل معركة التغيير تراوح مكانها، لأن الواقع قد كشف بالملموس زيف كل شعارات "الإجماع" و"الانتقال الديمقراطي" و"العهد الجديد" التي رفعتها الطبقة الحاكمة طيلة نصف قرن، فهل يستطيع ربيع الديمقراطية المغربي أن يحقق ما أخفقت فيه الحركة الديمقراطية واليسارية؟.