نظم المتظاهرون وقفة أمام المحكمة في الرباط بالتزامن مع آخر جلسة في محاكمة صحفية مغربية متهمة بإجراء عملية إجهاض غير قانونية وممارسة الجنس قبل الزواج. وفي رسالة بعثتها من السجن، قالت هاجر الريسوني إن التهم ملفقة، وأن الدافع وراءها هو عملها الذي يزعج الحكومة. الريسوني، التي تعمل في واحدة من وسائل الإعلام المغربية المستقلة القليلة، تمت مجازاتها على تغطيتها للاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف الأمازيغية شمال البلاد. وتحاكم الريسوني إلى جانب خطيبها والطاقم الطبي المتهم بإجراء الإجهاض، ما أثار انتقادات شديدة من طرف شريحة واسعة من المجتمع المغربي تتهم السلطات بالشطط في استعمال قوانين البلاد لاستهداف النساء وقمع حرية التعبير. وتم إيقاف الريسوني خارج عيادة في الرباط يوم 31 غشت الماضي من طرف ستة عناصر من الشرطة بزي مدني استنطقوها عما إذا كانت قد خضعت للإجهاض. وتم اعتقالها مع وخطيبها، الأستاذ رفعت الأمين، إلى جانب الطبيب المتهم بإجراء العملية واثنين من مستخدمي مصحته، الذين قالوا للمحققين بأنهم قاموا بإجراء طبي روتيني لإزالة جلطة دموية للريسوني. بعد إيقافها، أُجبرت الصحفية على الخضوع لفحص مهبلي ضد إرادتها من أجل معرفة ما إذا كانت قد خضعت للإجهاض. ورغم الحجج التي تؤكد عكس ذلك، فإنها تواجه عقوبة السجن لمدة سنتين بسبب الإجهاض غير القانوني، وممارسة الجنس قبل الزواج، الذي يعتبر كذلك جريمة في المغرب. محمد جمال بلقزيز، الطبيب المتهم بإجراء الإجهاض، كان قد وشحه الملك محمد السادس بوسام ملكي، لكنه الآن يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات بسبب التهم الموجهة إليه. ووصف نشطاء المحاكمة بأنها صفعة للشعارات التي تزعم أن المغرب يحرز تقدماً في مجال حقوق المرأة، مذكرين بأنه يتم إجراء حوالي 800 عملية إجهاض يومياً في المغرب حيث يعتبر الإجهاض غير قانوني إلا في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة مهددة بسبب الحمل. وقالت ليلى سلاسي، وهي محامية مغربية من مؤسسي حركة “ما ساكتاش” النسائية: “غالبا ما يقال بأن المغرب لا يقبل الإجهاض وأنه غير قانوني، لكن الشرطة تتساهل معه بشكل كبير”. وقال وكيل الملك عبد السلام العيماني لصحيفة “نيويورك تايمز” إن السلطات لم تستهدف الريسوني بسبب أنشطتها الصحفية، مضيفا أن العيادة التي زارتها كانت تخضع للمراقبة لمعرفة ما إذا كانت تجري عمليات إجهاض غير قانونية. إلا أن المحامية سلاسي قالت: “إن كونها صحفية، ومن عائلة تزعج النظام المغربي، قد يكون السبب الحقيقي وراء توظيف السلطات هذه الذريعة ضدها”. وتابعت المحامية أن قضية الريسوني كشفت عن فشل الدولة المغربية في حماية المرأة وحرية الصحافة، ولو أنها “كلها تندرج ضمن الحق الأكبر وهي سيادة القانون”. وقالت لبنى رايس، وهي أيضًا من حركة “ما سكتاش”: “هذا اعتداء على حرية التعبير باستخدام قانون يتعلق بالنوع (الجنس)، ويجب على كل مغربي أن يعلم أنه يمكن أن يكون ضحية هذا الشطط إذا عبر عن رأي سياسي يتعارض مع الأجندة الرسمية”. المصدر: عن “الغارديان”
