عودة التوتر إلى بني بوعياش بعد توزيع 27 سنة سجنا على المعتقلين

عادت أجواء التوتر إلى منطقة بني بوعياش بنواحي الحسيمة، بعد اندلاع احتجاجات وتنظيم مسيرات حاشدة للتنديد بالأحكام التي صدرت في حق معتقلي الأحداث التي شهدتها المنطقة يوم 8 مارس الماضي، وهي الأحكام التي بلغت في مجموعها 27 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم.
وطالب المحتجون بمراجعة الأحكام أصدرتها محكمة الإستئناف، أمس الخميس، في حق المعتقلين على خلفية الأحداث، ومن المنتظر أن تعرف المنطقة إضرابا عاما ابتداء من يوم غد الجمعة للتنديد بهذه الأحكام التي وصفت بالقاسية وغير عادلة.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، قد أصدرت مساء أمس الأربعاء 25 أبريل الجاري، أحكاما في حق ستة أشخاص توبعوا على خلفية المواجهات التي شهدتها منطقة بني بوعياش خلال الشهر الماضي، وتراوحت الأحكام ما بين 4 سنوات حبسا نافذا و6 سنوات سجنا نافذا، مع أداء تعويض مدني قدره 200 مليون سنتيم تضامنا لفائدة المكتب الوطني للكهرباء كمطالب بالحق المدني.
وهكذا قضت المحكمة بالحكم على الناشط الحقوقي محمد جلول ب 6 سنوات سجنا نافذا وهو الذي اعتبرته المحكمة المتهم الرئيسي في ملف أحداث بني بوعياش، حيث وجهت له تهم تتعلق على الخصوص "تعطيل المرور بالطريق العام بوضع حواجز وإهانة وإيذاء أفراد القوات العمومية أثناء ممارستهم لمهامهم وإلحاق خسائر بممتلكات الغير والتجمهر المسلح بالطريق العمومي".
كما حكمت المحكمة نفسها على عبد العظيم بنشعيب ب 5 سنوات سجنا نافذا بعد إدانته بما نسب إليه، فيما قضت ب 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الأربعة الآخرين ويتعلق الأمر بكل من عبد الله أفلاح، وأحمد المساوي والأخوين عبد الجليل وعبد المجيد بوسكوت.
وأصدرت حركة 20 فبراير بمنطقة بني بوعياش، بيانا اعتبرت فيه أن هذه الأحكام مبنية على تهم باطلة ولا أساس لها من الصحة وتهدف بالأساس إلى الانتقام من ساكنة بني بوعياش ومناضليها"، وطالبت كذلك بالتراجع عن هذه الأحكام وإلغاء كل المتابعات الصادرة في حق أبناء المنطقة، والاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة بني بوعياش عوض اعتقال أبنائها، وأكدت الحركة استمرارها في الأشكال الاحتجاجية والدفاع عن هؤلاء المعتقلين.