“الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي” تدين تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها وتطالب بإخضاعها لإصلاح زراعي ديمقراطي

أدانت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ما أسمته المخططات الهادفة إلى تمليك الأراضي السلالية لغير أصحابها الشرعيين، مطالبة بإخضاع هذه الأراضي لإصلاح زراعي ديمقراطي وتمليكها للفلاحين الكادحين أصحابها الأصليين مند قرون خلت، وذلك في اجتماعها المنعقد يومه الثلاثاء 05 نونبر 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
وذكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، توصل موقع “لكم”، بالالتزام السابق لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة خلال اللقاء الأخير معه في 10 ماي الماضي، بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين بالنظر إلى تفاقم مشاكل الفلاحين وقصد تدارس المطالب الملحة لنقابتهم الوطنية.
وفي سياق متصل أكدت دعمها لقرار النقابة الوطنية لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بخوض إضرابين عن العمل يومي 28 نونبر الجاري و12 دجنبر المقبل من أجل تحقيق مطالب المستخدمين، وفي مقدمتها المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية التي مازالت ترزح تحت نير نظام أساسي مؤقت مند 1975 رغم التزام وزير الفلاحة بحل المشكل.
وجددت الجامعة تضامنها المطلق مع عمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس الذين اختاروا طريق تعزيز وحدتهم داخل الاتحاد المغربي للشغل، ومع عمال “شركة آلزا ALSA” للنقل الحضري وتثمينها للوقفة المنظمة أمام مقر الشركة بالرباط يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، من طرف الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وتنسيقية المكاتب النقابية لعمال الشركة بمختلف المدن التي فوض فيها للشركة تدبير قطاع النقل الحضري.
ودعت الجامعة الوطنية التقنيين العاملين بالقطاع الفلاحي إلى المشاركة في المحطات النضالية المقبلة المقررة من طرف الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، والقاضية بخوض إضرابين وطنيين يومي 13 و14 نونير الجاري ويومي 25 و26 دجنبر المقبل.
وفي سياق متصل ثمّنت الجامعة مبادرة الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بتوجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية حول موضوع امتناع السلطات المحلية عن تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية وأحيانا حتى عن تسلم ملفات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية، معبرة عن أملها في أن يتم وضع حد لخرق القانون ولدوس حق التنظيم النقابي.
كما عبرت الجامعة عن استنكارها لما أسمته “القمع الوحشي” المسلط على معتقلي حراك الريف الذين تعرضوا للضرب والتنكيل داخل السجن وتشتيتهم على عدد من السجون ومنعه أهاليهم من زيارتهم وتشديد العقوبات عليهم عبر الزج بهم في الزنزانات الانفرادية العقابية “الكاشو” لمدة 45 يوما، مؤكدة مطلب الجامعة بإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالب ساكنة الريف.
من جهة أخرى أدانت المنظمة النقابية اعتقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بمدينة أرفود على إثر مشاركته في الاحتجاجات التي عرفها المعرض الدولي للتمور بسبب احتضانه لشركة “نيطافيم” ذات المصالح المرتبطة بالكيان الصهيوني ضمن العارضين الرسميين به، مجددة مطالبتها بتجريم التطبيع مع هذا الكيان العنصري الغاصب لحق الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين، كل فلسطين من الاستعمار الصهيوني المدعوم من طرف الإمبريالية العالمية.:
وعلاقة بموضوع الانتخابات التي ينتظر أن تعرفها التعاضدية العامة موظفي الإدارات العمومية، طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي العاملين بالقطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري المنخرطين فيها إلى التعبئة والاستعداد لانتخابات التعاضدية من أجل فرز مندوبين ديموقراطيين ونزهاء لقطع الطريق أمام الفساد المالي والإداري الذي عرفته أجهزتها لمدة 20 سنة تحت رئاسة الطاغيتين “الفراع” و”عبد المولى”، كما دعت إلى التعبئة والمشاركة في الحملة الوطنية التي ستنظمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة تحت شعار: “نعم لتوحيد الحد الأدنى للأجور وساعات العمل في الفلاحة والصناعة واحترام قوانين الشغل، لا لضرب الحريات والمكتسبات ولتكبيل الحق في الاضراب والتحكم في النقابات العمالية” من 1 إلى 15 دجنبر 2019.