هيومان رايتس ووتش تنتقد استمرار افلات الشرطة المغربية من العقاب

قالت هيومان رايتس ووتش إن إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه. ففي 8 نوفمبر 2010، عزلت الشرطة المغربية في مدينة العيون، إبراهيمالأنصاري، وانهالوا عليه بالضرب على مرأى من صحفي أمريكي. وبعد مرور 18 شهرا على الاعتداء، لم توفر السلطات المغربية ل الأنصاري أو ل هيومن رايتس ووتش أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج الواضح، عن كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق".
في 22 نوفمبر 2010، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية، موفرة أدلة عن الضرب من الأنصاري والصحفي الذي شاهد الضرب، وطالبت بإجراء تحقيق. ردت الوزارة بعد يومين من ذلك بتعهد كتابي بإجراء تحقيق وإبلاغ هيومن رايتس ووتش بالنتائج. في 22 ديسمبر 2010، قدم الأنصاري بنفسه شكاية مكتوبة حول الضرب لدى الوكيل العام في العيون، وطالب بإجراء تحقيق.
وفي رسالة 22 نوفمبر 2010، من هيومن رايتس ووتش، وفر كل من الأنصاري والصحفي دجون ثورن، الذي كان مقيما في الرباط في ذاك الوقت لصالح يومية أبوظبي ذي ناشيونال The National، روايات مفصلة عن الهجوم. وقال كلاهما إن مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الأنصاري في أحد الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه ب "الخائن" و "الانفصالي". الأنصاري من أصل صحراوي، وكان قد سبق له العمل مع منظمات صحراوية لحقوق الإنسان في العيون. وتعتبر السلطات هذه الجمعيات معادية لسيادة المغرب على الأقليم المتنازع عليه، ومتعاطفة مع مطالب تقرير المصير .