اتهم أحمد الزفزافي، موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعذيب ابنه “قائد حراك الريف” ناصر الزفزافي، وتصويره عاريا للمرة الثانية، بعد واقعة تصويره قبل سنتين عقب اعتقاله للمرة الأولى. وقال الزفزافي الأب، في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، إن موظفي “راس الما” مزقوا قميص ابنه ووضعه في السجن الانفرادي، بعد جرده من ملابسه الداخلية وصوروه، وألبسوه لباسا أحمر شبيها بلباس معتقلي سجن غوانتانامو. وأضاف والد قائد “حراك الريف”، أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، وبسياسة عمله وتدبيره للسجون، “يعيد تكرار ما وقع في الماضي بسجن تزمامارت ومراكز التعذيب. وفي حديثه عن تفاصيل تعذيب المعتقلين الستة براس الما، قال الزفزافي، إن “التامك لم يضبط نفسه وموظفيه.. لقد قاموا بتمزيق صور عبد الكريم الخطابي بنوع من الحقد والكراهية بعدما عثروا عليها في زنزاناتهم“،مشيرا إلى أن “الموظفين منعوا عن ناصر دواءه خلال احتجازه بالكاشُو، ويتعلق الأمر بدواء الحساسية وبعض الأدوية الأخرى“. وأشار والد الزفزافي أن إلى المعتقلين راسلوا ممثل النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج غير ما مرة للتبليغ عن الخطر الذي يهدد حياتهم، لكنهم لم يتلقوا أي إجابة من لدنهم. وحمل المتحدث، الوكيل العام للملك والمدير المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولية ما يمكن أن يقع للمعتقلين القابعين بسجن راس الماء، الذي شبهه ب”تازمامارت العهد الجديد“. وشدد الزفزافي، على أنه سيظل يدافع على ابنه وباقي المعتقلين، مؤكدا على التوجه لجميع الهيئات في الداخل والخارج لكشف حقيقة ما تعرض له المعتقلون وحماية حقوقهم. ووجه والد ناصر الزفزافي، انتقادات لاذعة، لأمينة بوعياش، محملا إياها مسؤولية ما يقع للمعتقلين، متسائلا عن سبب ادعاءها عدم وجود آثار تعذيب على أجسادهم، وعدم ذكرها لواقعة تصوير ناصر الزفزافي عارياً، علما أنها اطلعت على الأشرطة, وتشبثها بعدم نشر التقرير الطبي، الذي أكد المتحدث، على أنه وسيلة مباشرة لإطلاق سراح المعتقلين.
