بعث أحمد العراقي، الوزير السابق والقيادي اليساري، برسالة موجهة إلى الرأي العام يحذر فيها من "تواطؤ الصمت" قي قضية المهندس أحمد بن الصديق. وفيما يلي نص الرسالة التي عنونها ب "الصمت المتواطئ": من كارثة مسجد البرادعيين بمكناس إلى كوارث فاس ومن سيدي فاتح بالدار البيضاء شهر ماي 2012 إلى درب المعايزي بالدار البيضاء شهر يونيو 2012، تتهاوى المساجد والمنازل الآيلة للسقوط على رؤوس المواطنين ليتحولوا في لحظات من مشاريع ضحايا إلى ضحايا. من المسؤول ؟ أليس الصمت واللامبالاة أيضا ؟ مثلا، ماذا يحدث عندما يقرع مدير مسؤول ناقوس الخطر حول مؤسسة عمومية تستقبل يوميا آلاف المواطنين، وهي حامة مولاي يعقوب، وذلك بعدما توصَّل سنة 2006 بخِبرتين تقنيتين متوالتين تشيران إلى خطر الموت ؟ هاتان الشهادتان تعززهما خبرة المهندس المعماري Jean Paul ICHTER في شهر أكتوبر 2008. لقد أصبح الجميع يعرف هذا الملف النموذج بأدق تفاصيله لكثرة ما تداولته وسائل الإعلام منذ ذلك الحين، ليستمر الخطر المحدق بسلامة و صحة المواطنين. إن ما حدث هو أن مدير تلك المؤسسة أصبح متهما رسميا من طرف إدارته العامة بالرباط بعدم احترام الملك وإزعاجه ! بينما تمت ترقية الذي لفق له التهمة والثناء عليه !! هذا التصرف لا يكتفي بتزكية الانتقام من المدير الذي دق ناقوس الخطر بل يزكي أيضا إجهاض المشروع التنموي والطبي المقترَح من طرف نفس المدير لإعادة تأهيل مؤسسة مولاي يعقوب. من جهة أخرى استغلت أطراف سياسية هذه القضية للتظاهر بالتضامن ومحاربة الفساد قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتغير فجأة موقفها لما تحملت مسؤوليات وزارية وتلوذ بالصمت. إن الأمر المرعب في هذا النوع من الملفات هو استمرار الصمت الذي يصبح تواطؤا موضوعيا من طرف الجميع بما في ذلك المتضررون في الحاضر والمستقبل. وبما أن الذئب لا يرعى الغنم فإن الأمل الوحيد معقود على تحمل العموم لمسؤولياته بكسر جدار الصمت السميك. أحمد العراقي. 25 يونيو 2012. أستاذ في الطب و نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي
