عندما أعلن أحمد بن الصديق( الصورة) الحرب ضد لوبي الفساد بحامة مولاي يعقوب كان مصيره التهميش والإبعاد حيث تمت تنحيته من منصبه كمدير عام لشركة صوطرمي لحامة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع والتدبير شهر مايو 2006 ،ومن منصبه كمدير تنفيذي لجمعية ذكرى 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس. "" وبالرغم من جهود وسائل الإعلام الوطنية؛ خاصة المكتوبة لتسليط المزيد من الأضواء على القضية، ملابساتها وخلفياتها وللكشف عن الحقيقة ، لازال الغموض يلف قضية إبعاد وتنحية أحمد بن الصديق من منصبه كمدير تنفيذي لجمعية ذكرى 1200 سنة على تأسيس مدينة فاس، بالرغم من أن الرسالة الموجهة؛ من طرف مستشار الملك عبد العزيز مزيان بلفقيه، إلى الوزير الأول بتاريخ 28 شتنبر2007 والمتضمنة لتعليمات ملكية، واضحة بهذا الشأن، حيث تقول بصريح العبارة " ولهذا الغرض تفضل صاحب الجلالة بتعيين السيد سعد الكتاني، باعتباره مندوبا ساميا لهذا الاحتفال، رئيسا لجمعية الذكرى ال 1200 لتأسيس مدينة فاس، والسيد أحمد بن الصديق مديرا تنفيذيا لهذه الجمعية، كما أعطى جلالته موافقته السامية لتنصيب لجنة وطنية، تضم على الخصوص وزير الداخلية كرئيس ووزراء المالية والثقافة والتربية الوطنية والتعليم العالي، تتولى تحديد الإستراتيجية الشمولية للمصادقة على برنامج مختلف التظاهرات". غير أن سعد الكتاني قام بتحوير التعليمات الملكية الواردة في الرسالة المذكورة إذ أنه في المنشورات التي أصدرها بخصوص التعريف بجمعية هذه الذكرى، وعند عرضه للمسئولين على الاحتفال(بعد أن أهان اللغة العربية و أهان الصحفيين و شكك في وطنيتهم) اقتصر على ذكر اسم شكيب بنموسى رئيسا للجنة الوطنية المنصبة واسمه هو مندوبا ساميا، وحذف اسم أحمد بن الصديق المدير التنفيذي لهذه الجمعية كما تمت تسميته في الرسالة المذكورة. بل أقدم في سابقة خطيرة و فريدة من نوعها على تعيين شهيد السلاوي في منصب المدير التنفيدي متحديا بشكل سافر الأمر الملكي !! وهكذا بدأ تخليد مرور 12 قرن على نشأة الملكية في المغرب بنسف التعليمات الملكية المكتوبة و كشف السيد أحمد بن الصديق في العديد من الجرائد الوطنية وكذا في رسالة موجهة مؤخرا إلى ملك البلاد محمد السادس بتاريخ 15/04/2008 عن الملابسات والحيثيات التي كانت سببا رئيسيا وراء إعفائه على رأس الشركة المذكورة، وكيف تم تهميشه وقرصنة فكرته المتمثلة في إحياء ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس العريقة، وكذلك الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إقصائه كمدير تنفيذي للجمعية، وتشويه تصوره للمشروع الذي دعمته عدة مؤسسات وطنية ودولية وشخصيات مرموقة (أحمد حرزني, إدريس إلضحاك, رشيد بلمختار, احمد العبادي, محمد القباج, عمر بوعيدة, أندري ازولاي, محمد بنعيسى, و غيرهم) تمهيدا للموافقة الملكية ، حيث سبق له أن تحدث مباشرة مع الملك محمد السادس بتاريخ 15 و 16 فبراير 2006 خلال زيارته لمحطة مولاي يعقوب التابعة لصندوق الإيداع والتدبير ، إذ أحا ط جلالته علما بالحالة التي توجد فيها هذه المؤسسة الوطنية، والمخاطر التي تحدق بزوار المحطة العتيقة و بأن أرواح المواطنين مهددة ،حيث كشفت تقارير الخبرة لكل من SOCOTEC و LPEE أن البناية العتيقة لمولاي يعقوب والتي تستقبل من 2000 إلى 7000 مواطن يوميا مهددة بالانهيار،(أنظر الصور رفقته) رغم كونها خضعت لعملية إصلاح وترميم مشبوهة عام 2002، أشرف عليها السيد محمد باصطوص، وهو نفسه الذي طلب من بن الصديق إلغاء الخبرة التقنية الثانية التي كشفت عن الخطر فكيف يطلب إلغاء خبرة هدفها صيانة أرواح المواطنين ؟. وعندما لم يذعن له قام بعزله بموافقة المدير العام مصطفى الباكوري، حيث فضلا اللعب بأرواح المواطنين للتغطية على فضائحهم، وهذا تصرف غير مسئول. وقد أكد المهندس المعماري الفرنسي جون بول اشتير (لذي يعرف تفاصيل البناء في مولاي يعقوب منذ أربعين سنة ) هذه الأخطار في رسالة مؤرخة يوم 7 أكتوبر 2008. كما استطاع السيد أحمد بن الصديق أن يكشف عن جملة من الاختلالات الخطيرة والتي تتعلق بمزاولة مهنة الطب في المحطة بدون رخصة لمدة 12 سنة، كما كشفت عن ذلك مراسلات الهيئة الجهوية للأطباء، والإدلاء بشواهد جامعية مؤقتة تعود إلى 1985. ويتعلق الأمر بوضعية المدير الطبي" لصوطرمي" الدكتور رؤوف بلفقيه الذي مارس مهنة الطب لمدة 12 سنة بدون رخصة. و لأجل النهوض بهذه المؤسسة الوطنية التي لا تؤدي دورها الطبي النبيل و تحسين ظروف الوقاية و السلامة للمواطنين،وبعد التنسيق مع ديوان المدير العام للصندوق في الرباط رفع أحمد بن الصديق لملك البلاد ملخصا عن محاور الرقي بالمؤسسة كلها فشجعه الملك إزاء ذلك على انجاز تلك المحاور، والتي تم إقبارها فيما بعد رغم التعليمات الملكية السامية ، كما قدم هذا المهندس الطموح في ذات السياق تقريرا مفصلا للإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 05/09/2006 . وهكذا، وبعد فضحه في نطاق المسؤوليات المنوطة به، لجملة من الاختلالات المهولة التي تهدد حياة المواطنين في حامات مولاي يعقوب وأبلغ بها الجهات المسئولة وكذا أعلى السلطات في الدولة، قامت ضده القيامة، وتم فصله على الفور من العمل كما اتهم بالإخلال بالاحترام الواجب للملك من طرف إدارة صندوق الإيداع و التدبير فمن خول لهم هذه الصلاحية ؟ ومتى أصبح من يريد الانتقام من كاشف الفساد ينصب نفسه ناطقا رسميا باسم الملك ؟ هل أصبح المغرب بلدا يجحد أبناءه البررة الذين يرفعون اسمه عاليا؟ و لماذا إذن تجاهلت الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير التقرير الخطير لإدارة صوطرمي آنذاك؟ والذي يضع حياة مرتادي حامة مولاي يعقوب على كف عفريت؟ هل وجب الانتظار حتى وقوع الكارثة ليتم التحرك وتحديد المسؤوليات علما بأنها واضحة؟ ولماذا تم توجيه الاهتمام بالحامةالجديدة لمولاي يعقوب وتم إهمال الحامة القديمة التي يقصدها الناس البسطاء؟ ويبقى السؤال الأهم لماذا تم إجهاض مشروع الطب العلاجي الذي كانت تشرف عليه لجنة من أساتذة وأطباء المركز الجامعي الاستشفائي بفاس؟ هذا المشروع الذي كان يهدف إلى إنشاء دبلوم لحصص الطب العلاجي بكلية الطب بفاس يمكن من خلق خبرة وطنية والقيام بأبحاث في مجال الطب العلاجي المعدني وبشراكة وتشجيع من عدة هيآت داخلية وخارجية،و لماذ التزمت الصمت كل المؤسسات المسئولة و لم تقم بأي تحقيق في الأمر ؟ و كيف يكون اللقاء مع الملك 15 فبراير و توجه التهمة 15 شتنبر ؟ ولماذا إذن توصل بن الصديق برسالة الكترونية من الطبيب الخاص للمك البروفسور الماعوني (الذي رافق الملك لمولاي يعقوب) يهنئه فيها و يشجعه علي مجهوداته وطموحه وذلك أسبوعا فقط بعد الزيارة الملكية ؟ لماذا تم الاستغناء عن اللجنة الطبية التي أنشأها في أبريل 2006، بعد اجتماعها الوحيد وتقريرها الذي كشف عن ضعف العمل الطبي بالمحطة، ثم عادت المياه إلى مجاريها ؟ لماذا تم إلغاء الشراكة التي نسجها مع المعهد الوطني للوقاية«Institut National d’Hygiène» التابع لوزارة الصحة والذي كشفت أول تقاريره عن ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية ؟ لماذا تم إلغاء مشروع التخصص الطبي الجديد«Diplôme de Médecine Thermale»بكلية الطب بفاس في إطار التوأمة مع مدينة «Aix les Bains» هذا المشروع الذي شجعه البروفيسور عبد العزيز الماعوني. أسئلة لا تنتهي... وهكذا وبذلا من مكافئة هذا المهندس الطموح، الذي استطاع ولأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر أن يؤسس مشروعا من هذا الحجم وبهذا العمق التاريخي، ويتعلق الأمر بمشروع إحياء ذكرى 12 قرنا على تأسيس مدينة فاس العريقة وهو مشروع لم ينبثق عن الحكومة بل عن المجتمع المدني الذي جسده ابن الصديق وبذلك يمكن اعتبار جريمة إبعاد وتهميش صاحب المشروع تهميشا للمجتمع المدني بشكل أو بآخر ، في الوقت الذي يدعو ملك البلاد في أكثر من خطاب إلى تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية والى ضرورة تكريس مفهوم المواطنة ،نعم بذلا من مكافئة هذا المهندس الطموح تمت إذن محاربته واغتيال طموحه من طرف كل من له مصلحة في إبقاء الأمور على حالها. وكرد فعل وللتعريف بقضيته، راسل السيد أحمد بن الصديق عدة جهات رسمية وغير رسمية ولحد الآن لم يتوصل بأي جواب على رسائله الشئ الذي يدفعنا إلى التساؤل : لماذا لم يتم التعامل الايجابي مع كل صرخات هذا الرجل، وهل أصبحت كل هذه الصرخات كمن يصيح في الوادي ولا تجد أذانا صاغية؟ولماذا يتهرب بعض المسئولين من مسؤولياتهم ؟ وتجدر الإشارة في ذات السياق أن السيد ابن الصديق قد وجه مؤخرا بتاريخ 15 شتنبر 2008 رسالة في الموضوع إلى السيد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وذلك لكون الرجل كان موظفا بصندوق الإيداع والتدبير وأهل مكة أدرى بشعابها وشارك في المجلس الإداري لشركة صوطرمي وهو الذي كان من وراء ا جراء خبرة مختبر LPEE ومن واجب هذا الرجل الذي يشهد له الكل بالمصداقية والشجاعة وفي إطار اختصاصاته الجديدة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن يتحرك لمعالجة هذا الملف والذي يعرف حيثياته جيدا . وتأسيسا على ما ورد ذكره يبقى واردا بأن نقول بأن قضية السيد أحمد بن الصديق على النحو الذي انشغل بها الرأي العام ولا يزال، إنما هي عينة من عينات اغتيال الطموح عند الإنسان المغربي وعينة من عينات هدر مقومات المواطنة الصادقة المعرضة دوماً للإقبار والإذلال من طرف مختلف لوبيات الفساد والنهب والبيروقراطية والشطط والمحسوبية والزبونية. ولكن في هذه الحالة لقد استفحل الأمر : · أرواح المواطنين في خطر، · التهم الجسيمة تلفق رسميا و كتابيا و يقحم اسم الملك ظلما وزورا، · مزاولة مهنة الطب بدون رخصة تمر مر الكرام، · التعيين الملكي المكتوب الرسمي يضرب به عرض الحائط و تنسف مصداقية الأمر الملكي و هيبته، · المشروع الذي كان الهدف منه إقامة أكبر عملية للترويج لصورة المغرب في العالم اصبح مشلولا و فشل فشلا ذريعا و ها هو سعد الكتاني بعد أن ضيع على المغاربة فرصة المونديال 2010 يتفضل و يضيع عليهم فرصة استثنائية أخرى ويتعلق الأمر بتدبير ملف تاريخ فاس الذي يمتد على 12 قرنا والذي يروم إبراز عالمية فاس و نشأة المؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين و الدولة المغربية الفتية وإشراك العالم في اقتسام منتوج حضاري كوني كتراث إنساني. و لمن أراد المقارنة فلينقر على الموقع الإلكتروني لاحتفالات الكنديين بمرور 400 سنة على تأسيس مدينة كيبك ليرى بأم عينيه كيف يكون تخليد المناسبات الوطنية الكبرى هناك. http://monquebec2008.sympatico.msn.ca/MonQuebec2008/ ويبقى السؤال الكبير : هل كل هذا يرضاه جلالة الملك؟ قطعا لا، و نترك للقارئ فرصة التأمل ليجيب عن كل هذه الأسئلة العريضة، واليوم و رغم كل هذه الصعوبات، والآثار السلبية على المستوى المعنوي والمادي والمهني والعائلي، فقد تجلد بن الصديق بالصبر والإرادة الصادقة ولا يحول بينه وبين اليأس إلا رجائه الكبير في تدخل السلطات العليا بالبلاد ، قصد رد الاعتبار إلى مواطن تمت إهانة كرامته واغتصاب حقوقه، و معاملته بقسوة شديدة، وذنبه انه أحب ملكه ووطنه وعزم على رفع صورة بلاده في آفاق العالم وإظهار تراثها الحضاري الهائل بين الأمم،وذنبه أيضا أنه أعلن الحرب على لوبي الفساد ، إن السيد أحمد بن الصديق، نتيجة ما تحلى به من قيم المواطنة والشجاعة والمسئولية، في حاجة لدعمنا ومؤازرتنا جميعاً لأن هذه القضية ليست نزاعا أو خلافا بين أشخاص بل هي قضية وطنية تطرح أسئلة جوهرية عن المؤسسات , و عن المسؤولية وعن الوطنية وعن علاقة الملك بالمواطنين بصفته الضامن الأسمى لكرامتهم. [email protected]
