النيابة العامة تقرر متابعة برلماني دمنات ووسيطه في شراء الأصوات في حالة إعتقال

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال، صباح اليوم الأربعاء 11 يوليوز، بوضع النائب البرلماني إبراهيم تاكونت عن دائرة دمنات أزيلال رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية اتهامه من طرف أحد الوسطاء بشراء أصوات الناخبين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر من السنة الماضية.
كما أمرت النيابة العامة بمتابعة الوسيط المسمى "عبد القادر أغري" الذي قدم شكاية ضد هذا البرلماني في حالة اعتقال، وحددت أول جلسة لمحاكمتهما يوم 17 يوليوز الجاري، حيث وجهت لهما تهم تتعلق بإفساد العملية الانتخابية والتأثير على أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية قدمت لهم كرشوة.
وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت، أمس الثلاثاء، النائب البرلماني الذي ينتمي لحزب "العمل" رفقة الوسيط الذي تقدم ضده بشكاية لدى النيابة العامة أفاد من خلالها أنه كان يعمل وسيطا لدى البرلماني المذكور خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكسف عن قيامه برشوة ناخبين لصالح البرلماني وهو ما جعله يفوز بمقعد برلماني بمجلس النواب.
وحسب ما صرح به الوسيط، فإن النائب البرلماني لجأ إليه لكي يساعده على شراء أصوات الناخبين ومنحه مبلغ 15 مليون سنتيم لتوزيعها عليهم، وهو المبلغ الذي سلمه له نقدا، بعد أن حصل منه على شيك ضمانة قدره 10 مليون سنتيم، كما وعده بتوفير عقد عمل بإيطاليا لإبنه العاطل وأحد أفراد عائلته، إلا أن البرلماني أخل بوعده حيث توترت العلاقة بين الوسيط والبرلماني الذي رفض إرجاع شيك الضمانة للوسيط، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى تقديم شكاية ضده.
البرلماني "يمين الصورة" ووسيطه خلال الحملة الانتخابية