في سابقة تعد الأولى من نوعها، تقدم وسيط من مدينة " دمنات " شارك في عملية شراء أصوات لفائدة مرشح عن حزب العمل، فاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة. حسب إفادة السمسار ل " كود " وبناء على وثائق توصلت بها وشكاية رفعها إلى القضاء، ورط النائب البرلماني في فضيحة شراء الأصوات الانتخابية مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم قدمها إلى الوسيط الذي وزعها بدوره على وسطاء آخرين ذكر أسماءهم ومقدار المبلغ الذي منحهم إياه. الوسيط أو كما يسمون أنفسهم " سماسرة الأصوات الانتخابية " التقته " كود " وصرح أن ما أقدم عليه " صحوة ضمير للقضاء على الفساد " وأضاف أن ما شجعه على الإقدام على رفع شكاية يمكن أن تجره إلى المحاكم هو قانون الرشوة الجديد الذي يحمي المبلغين عليها، وكذا تعنت مصالح القضاء في قبول دعوته ضد المنتخب، والذي تؤكد الوثائق التي تنشرها " كود " تورطه في عملية شراء الأصوات، وثائق معززة بشهادات مواطنين أقروا أن النائب البرلماني الحالي كان على صلة بالوسيط، وكان يتردد على محله التجاري طيلة فترة الحملة الانتخابية. وصرح الوسيط المبلغ عن الفضيحة ل " كود " أنه تقدم بشكاية إلى القضاء يوم 22 فبراير من السنة الجارية، لكنها قوبلة بالرفض من طرف أحد موظفي المحكمة بدعوى أن " البرلماني لا تسقط عضويته داخل القبة " ليلجأ إلى الاحتجاج، داخل المحكمة في اليوم الموالي، وهو ما دفع وكيل الملك إلى النزول شخصيا وتسجيل الدعوة، التي باشرت مصالح الدرك الملكي في فتح تحقيق حولها. وحسب ما صرح به الوسيط، فإن النائب البرلماني الحالي، لجأ إليه لكي يساعده على شراء أصوات المنتخبين مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي سلمه له نقدا، بعد أن حصل منه على شيك ضمانة قدره 10 مليون سنتيم، والذي رفض البرلماني إرجاعه بعد أن توترت العلاقة بينهما. وبرر الوسيط فعلته، باستغلال المرشح له غبر تغريره بالمال وكذا توفير عقد عمل لإبنه المعطل وأحد أفراد عائلته داخل مزرعة بالدولة " إيطاليا ".
