زيادات مرتقبة في قنينات الغاز والموزعون يهددون بشل حركة السوق

توقعت مصادر متطابقة عزم الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب الزيادة في أسعار قنينات الغاز على غرار الزيادة الأخيرة في سعر البنزين والغازوال. وحسب مصادر مقربة من القطاع، فان هذه الزيادة يعزيها الموزعين الى ارتفاع تكلفة النقل بحوالي 14 في المائة، في وقت لم تتزحزح فيه هوامش الربح منذ سنة 1998.
وذكرت المصادر ذاتها نية الموزعين اتخاذ شكل احتجاجي عن طريق توقيف تزويد الأسواق بهذه المادة الحيوية إذا تقدم لم الحكومة حلولا ملموسة للمشاكل التي يعيشها القطاع، وهذا ما قد يتسبب في شلل تام في مجموعة من المرافق الاقتصادية.
وعلمت " لكم. كوم" ان اجتماعا يعقد اليوم، 14 يوليوز لمهنيي القطاع المنضويين تحت لواء الجمعية السالفة الذكر لتدارس الوضعية الحالية و اتخاذ القرارات المستقبلية.
الجدير بالذكر ان العديد من الجمعيات و الأحزاب و النقابات نددت بقرار الزيادة في المحروقات من طرف الحكومة، مبرزة انعكاساتها على المواد الأساسية التي سيتقبلها المواطنين بكل ألم و مرارة باعتبار أن الجميع يعاني منذ أشهر من غلاء المعيشة إلى درجة أن كثيرين أصبحوا عاجزين عن مجابهة الغلاء الفاحش للأسعار وعن تسديد نفقات عائلاتهم.
و يشار إلى أسعار قنينات الغاز عرفت في الأسابيع الاخيرة زيادة عشوائية تراوحت بين درهم واحد و3 دراهم في مدن المغربية، وذلك في غياب المراقبة ودون احترام للقانون المنظم لأسعار هذه المادة الحيوية.
وكان موزعو الغاز قد التزموا بالاستمرار في تزويد السوق الوطنية بغاز البوطان بصفة منتظمة وبالأسعار المحدد من طرف الدولة، حسب ما أعلنته وزارة الطاقة والمعادن أمس الجمعة.
وأوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن موزعي الغاز اتفقوا مع الحكومة٬ خلال اجتماع لمكتب جمعية موزعي الغاز مع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري٬ والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ على مواصلة الحوار من أجل دراسة وتحديد الحلول الملائمة لجميع المشاكل المطروحة.
وأضاف البلاغ أن الحكومة عازمة على مراجعة وإصلاح نظام المقاصة بما في ذلك ترشيد تركيبات أسعار المواد المدعمة٬ وإعادة تنظيم القطاعات المدعمة قصد تهيئتها للمرحلة النهائية للإصلاح.