لتجاوز إشكالات العقار.. “المجلس الاقتصادي” يقدم للحكومة دراسة حول السياسة العقارية بالمغرب

قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لرئيس الحكومة، دراسة أعدها بطلب من الحكومة بشأن الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ومخطط عمل تنفيذها.
وقال رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع عقد يوم الأربعاء، إن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تكتسي أهمية بالغة لأنها “تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا”.

وأضاف رئيس الحكومة أن العقار “يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار، لذلك فبإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية”، مذكرا بأن التشاور والحوار حول هذا الورش له عدة جوانب إيجابية وسيفضي إلى ضمان الالتقائية المطلوبة لتجاوز إشكالات القطاع.
وأشاد العثماني بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، كما أن التشاور الهادف، يساهم في تجويد السياسات العامة ورفع درجة الالتقائية، “لذا نحن سعداء بهذه الدراسة التي قدمها المجلس، مشكورا على تفاعله الإيجابي والمستمر، استجابة لطلب إبداء الرأي الذي أحالته الحكومة عليه، طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للمجلس”.
وحسب العثماني، يأتي اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإنجاز دراسة حول العقار انطلاقا من الخبرة التي يتوفر عليها المجلس، وأيضا لأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين والفاعلين وممثلي المواطن”.
وقد عرف الاجتماع حضور الأمين العام للحكومة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومدير عام وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، ناهيك عن عدد من المسؤولين والأطر من المجلس والقطاعات المعنية.