نقابة تطالب الوزارة بتوزيع الحواسيب واللوحات الإلكترونية على الطلبة والتلاميذ المعوزين

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) وزارة التربية الوطنية بتوزيع الحواسيب واللوحات الإلكترونية على التلاميذ والطلبة المعوزين، والعمل على تحقيق المساواة بين كافة المناطق والتركيز على الفئات الشعبية الفقيرة في البوادي والمدن.
ودعت الجامعة الوزارة في بلاغ لها، إلى تصحيح الاختلالات المجالية في التعليم، بتعميم التكوين وتوفير وتأهيل البنيات الرقمية حماية لما تبقى من الموسم الدراسي.

وأشادت الجامعة بمجهودات نساء ورجال التعليم وانخراطهم في إنتاج منصات الدروس الرقمية، تماشيا مع الوضع الاستثنائي وانقاذ ما يمكن انقاذه من الموسم الدراسي، عبر التدريس الاضطراري عن بعد، والذي بالطبع لا يمكن أن يعوض القسم.
كما دعت الجامعة الدولة إلى تقديم الدعم المادي والعيني للفئات الاجتماعية الهشة، حتى تتمكن من تطبيق الحجر الصحي في بعده الشامل.
وطالبت الحكومة بتغيير توجهات وأولويات القانون المالي الحالي وفق المستجدات الوطنية خصوصا مواجهة جائحة كورونا والجفاف لحماية مناصب الشغل، وإنقاد الفئات المحرومة من الحماية الاجتماعية، والمعطَّلة والهشة ودوي "الدخل" المحدود والحرفيين والفلاحين الصغار المتضررين من انعكاسات الوباء والجفاف.
وأكدت الجامعة أن الوضع يستلزم سن ضريبة على الثروة، واسترجاع الأموال المنهوبة بالتعليم وغيره، وتفعيل صندوق دعم فقدان الشغل، والاستثمار في بنيات الخدمات الاجتماعية العمومية والاقلاع عن السياسات النيوليبرالية في المجالات الاجتماعية.
وحملت الجامعة الدولة والحكومات المتعاقبة كامل المسؤولية في تردي قطاعي التعليم والصحة، مطالبة بالتخلي عن إملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإنتاج مجتمع للمعرفة يساهم في تطوير بلادنا، ووضع حد للمقاربة التجارية للقطاعات الاستراتيجية، من تعليم وصحة وسكن، وتوجيه تعديلات القانون المالي المقترحة نحو إعطاء الأولوية للخدمات الاجتماعية العمومية المجانية الموحَّدة كإحدى وظائف الدولة الأساسية.
كما طالبت الجامعة بإلغاء كل القوانين التراجعية خصوصا المادة 31 من الدستور وقانون إصلاح التقاعد وقانون فصل التكوين عن التوظيف والقانون الإطار 51.17 وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإخراج نظام أساسي عادل وموحَّد لجميع العاملين بالتعليم والانهاء الفوري لنظام التعاقد والتوظيف الجهوي.
إلى جانب إعادة بناء النظام الصحي العمومي بإحداث مستشفيات جامعية بكل الجهات، ومستشفيات جهوية وإقليمية بالمعايير الدولية، وإلغاء كل القوانين التراجعية المتعلقة بخوصصة القطاع وبكليات الطب، وبتكوين الممرضين والأطر الصحية وإصلاح النظام التعاضدي وأنظمة التغطية الصحية الاجبارية ونظام المساعدة الطبية.