لجنة تقصي الحقائق تدعو إلى تحريك متابعات قضائية في حق مسؤولين على رأسهم الوزير معزوز

اعتبرت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول مكتب التسويق والتصدير أن الاختلالات والخروقات المسجلة بالمكتب تتطلب تحريك المتابعات القضائية للمسؤولين عن هذه الخروقات والاختلالات المرتبطة بتسيير المكتب. ودعا التقريرإلى تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع٬ ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة. وفي هذا إشارة مباشرة إلى الوزير عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخاجية، التي يوجد المكتب تحت وصايتها. ويشغل معزوز منصب وزير الجالية في الحكومة الحالية.
وكان حكيم بنشماش، رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، قد سبق له أن اشتكى من العراقيل التي وضعت أمام اللجنة وفي مقدمتها امتناع وزير التجارة الخارجية عن تزويدها بالبيانات والوثائق اللازمة. وسبق لبنشماش أن أعلن أن اللجنة التي يرأسها سبق لها أن اجتمعت ووجهت طلبا إلى بيد الله، بصفته رئيسا لمجلس المستشارين، من أجل توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك المتابعة في حق عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، رفقة مدير مكتب التسويق والتصدير، في إطار تفعيل المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بعمل لجان تقصي الحقائق، إلا أن ضغوط الوزير الأول السابق، الإستقلالي، عباس الفاسي، حالت دون تحريك المتابعة ضد الوزير الذي ينتمي إلى نفس الحزب.
كما دعت اللجنة النيابية٬ في تقرير قدم في جلسة عمومية يوم الاثنين 13 غشت٬ إلى تحريك المتابعة القضائية في حق الأشخاص "الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون٬ ومع أعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية التنافي٬ والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق".
وأكد التقرير٬ الذي قدمه عبد المجيد المهاشي٬ عضو اللجنة٬ على متابعة "المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكأوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات٬ وكذا المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير".
كما رصدت اللجنة جملة خروقات واختلالات عرفها مكتب التسويق والتصدير٬ ولا سيما تلك المتعلقة ب "نظام المراقبة الداخلية" و"نظام المحاسبة المركزية" و"مستوى العقارات" و"الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية" و"نظام المحاسبة".
---
تعليق الصورة: عبد اللطيف معزوز