اتهام الوزير معزوز بالتستر على فضائح تبديد المال العام

اتهمت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير التي شكلها مجلس المستشارين، وزير التجارة الخارجية الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، بمحاولة حجب الحقائق والتستر على إحدى أكبر فضائح تبديد المال العام "ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بدل امتلاك الجرأة والشجاعة التي تجعله في قلب رهان التخليق ومحاربة الفساد"، وقالت اللجنة في بيان لها إنها ملزمة بالتذكير "بمختلف العراقيل التي واجهتها اللجنة خاصة من طرف وزير التجارة الخارجية، الذي سبق له أن اعترف بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب المذكور بمناسبة تقديمه لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة". وقالت اللجنة إن الوزير الاستقلالي الوصي على مكتب التسويق والتصدير ورئيس مجلسه الإداري مصر على رفض موافاة اللجنة بالبيانات والوثائق التي وجهت بصددها اللجنة أربع مراسلات ويتعلق الأمر برسالة موضوعها : "تزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 33/2011 بتاريخ 10 يونيو 2011 ورسالة موضوعها : "تذكير بتزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 55/2011 بتاريخ 24 يونيو 2011. ورسالة موضوعها : "تذكير بتزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 117/2011 بتاريخ 26 أغسطس 2011. ورسالة موضوعها : "أمر بتزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 125/2011 بتاريخ 08 شتنبر 2011. واعتبرت اللجنة أن لجوء الوزير معزوز للقضاء هو عرقلة لعمل اللجنة، وكانت اللجنة قد قالت في وقت سابق إن هذه العملية تمت بإيعاز من عباس الفاسي رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال، واعتبرت حصر موضوع الشكاية على وقائع محددة، واستنادها إلى تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4116 واستبعادها للتقرير رقم 3599 الذي توقف على العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تتطلب فتح تحقيق قضائي بشأنها محاولة لتقديم أكباش فداء من صغار الموظفين وعرقلة لكل المحاولات التي تقوم بها اللجنة، للكشف عن الجهات المتورطة والمسؤولة عن الحالة المتردية التي وصل إليها المكتب المذكور بسبب سوء التسيير وتبديد المال العام. وكان رئيس اللجنة قد قال في وقت سابق "أمام رفض مدير مكتب التسويق والتصدير والوزير المشرف عليه قررنا تفعيل المادة 16 من قانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجن تقصي الحقائق الذي ينص على أنه من حق أي رئيس لجنة تقصي الحقائق باستدعائهم عن طريق النيابة العامة".