تسريب صورة قاتل أسامة بن لادن تثير جدلا في أمريكا

أثارت قضية نشر صورة الجندي الأمريكي الذي يعتقد أنه هو الذي قتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن تنظيم القاعدة هدد بتصفية عضو فريق القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية الذي شارك في عملية قتل زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
وتصدرت صورة واحد من فرقة "نيفي سيل" التي اقتحم بعض عناصرها غرفة نوم بن لادن فجر 2 مايو 2011، بمدينة أبوت آباد الباكستانية وأرداه أحدهم برصاصتين، معظم الصحف الأمريكية.
صاحب الصورة هو الأميركي من ولاية ألاسكا، "مات بيسونت"، البالغ من العمر 36 سنة، وهو العنصر الأهم في فرقة الكوماندوز التي تقاعد منها بعد الغارة الشهيرة. كما أنه نفسه "مارك أوين"، الذي اشتهر طوال الأسابيع الماضية بأنه اسم مستعار لمؤلف كتاب "يوم عسير"، الذي سيصدر بعد أسبوعين لمناسبة هجمات 11 سبتمبر في 2001 بواشنطن ونيويورك، وفيه يروي تفاصيل اقتحام معقل بن لادن واغتياله في الطابق الثالث من بيته أمام ابنته وزوجته.
ولم يكن أحد يعرف الاسم الحقيقي لمؤلف كتاب No Easy Day سوى قلة من القيمين على "مؤسسة دوتون" الأميركية للنشر، إضافة لعناصر الفرقة، أو صحافي أميركي اشتهر بتغطية الحرب في أفغانستان، وهو "كيفين مورار"، الذي شارك بصياغة الكتاب، وكشفت المؤسسة الناشرة للكتاب بأن مؤلفه كان "من بين أوائل الرجال الذين اجتازوا باب الطابق الثالث من مخبأ ابن لادن".
ومن جهته، هدد تنظيم القاعدة بقتل صاحب الصورة، ونشر موقع منتدى "شبكة الفداء الإسلامية" التابع رسميا لتنظيم القاعدة، صورة واسم هذا الجندي الذي قال التنظيم أنه هو الذي أطلق الرصاص على بن لادن.
ونقلت وكالة رويترز عن مؤسس شركة "فلاشبوينت جلوبال بارتينرز" للأمن والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إيفان كولمان، قوله: إن العضو السابق في قوة العمليات الخاصة قد يكون معرضا الآن لخطر فعلي من المتعاطفين مع القاعدة الساعين للثأر لموت ابن لادن أو الساعين لكسب مكانة لأنفسهم.
وأوضح "لديهم صورة للشخص ولديهم اسمه وسنه.. أرجو أن يكون كل ذلك ثرثرة، ولكن يوجد كثيرون من الجهاديين من بينهم البعض في أمريكا الشمالية. وهذه هي الفرصة المثالية لهذا النوع من الناس".
وبالإضافة إلى التهديدات بالقتل، يواجه الرجل احتمال مقاضاته جنائيا، إذ أبلغ قائد قيادة العمليات الأمريكية الخاصة الجنود الحاليين والسابقين أن الجيش سيتخذ إجراء قانونيًا ضد أي شخص يثبت أنه كشف معلومات حساسة يمكن أن تلحق أذى بجنود آخرين.