العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات الفساد السياسي الواردة في تصريحات أوريد

وجه المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة لكل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمطالبتهم بفتح تحقيق في عمليات الفساد السياسي والانتخابي التي تحدث عنها حسن أوريد مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا.
وتطرقت الرسالة إلى التصريحات والإفادات التي أدلى بها أوريد بخصوص وجود فساد سياسي شاب العملية الإنتخابية خلال الانتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007، و الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009، وتأكيد أوريد على أن جهات عليا في الدولة هي التي كانت وراء إنشاء حزب سياسي في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مكنته من تبوأ مكان الصدارة في مجلس النواب رغم عدم وجوده خلال انتخابات شتنبر 2007.
كما تحدث أوريد، حسب الرسالة، عن قيام نفس الأجهزة بإجراء حركة انتقال واسعة للولاة والعمال خلال يناير 2009 من أجل تمكين ممثلي الإدارة الترابية على المستويات الجهوية والإقليمية من التحضير الجيد، وإعداد الظروف المساعدة لفوز حزب الدولة عن طريق التحكم في إرادة الناخبين، حتى لا يتكرر فشل تعبيد الطريق إلى المؤسسات المنتخبة بالنسبة لرموز هذا الحزب الجديد كما حدث، حسب رأي حسن أوريد، في الانتخابات الجزئية التي أجريت سنة 2008 في بعض الأقاليم.
وأكدت العصبة وهي هيئة حقوقية مقربة من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة الحالية، أن هذه التصريحات والإفادات تقتضي تعميق البحث وإعطاء التوضيحات اللازمة لإطلاع الرأي العام الوطني حول حقيقة ما جرى، وأوضحت أن الأمر يتعلق بعمليات إفساد سياسية وانتخابية مست تزوير إرادة مواطنين، وإرساء لعقليات التحكم في المشهد السياسي، وتعبيد الطريق أمام مجموعة من أنصار الفساد السياسي لولوج المؤسسات المنتخبة بمجلسي النواب والمستشارين، والمؤسسات المنتخبة الأخرى.
واعتبرت العصبة في رسالتها، أن هذه التصريحات هي بمثابة شهادة لمسؤول سامي في الدولة سابقا، كان مطلعا على ما يجري ويدور في خبايا الأمور على تورط العمال والولاة في إفساد العمليات الانتخابية السابقة (2007 – 2009 ) مع سبق إصرار أجهزة أقوى للدولة في رسم خريطة سياسية متحكم فيها مسبقا، وهي جرائم يعاقب عليها القانون، ومناهضة لدعائم دولة الحق والقانون، الأطروحة التي ما لبثت الدولة بمكوناتها تسوق لها وطنيا وإقليميا ودوليا.