الادريسي للحكومة: دعم صندوق كورونا طواعية وليس لإثقال كاهل الموظفين بالاقتطاعات

قال عبد الرزاق الادريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إن نقابته فوجئت أمس الثلاثاء 14 أبريل الجاري بصدور منشور رئيس الحكومة باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من رواتب جميع الموظفين والموظفات (بما فيهم التعليم والصحة والجماعات…) والمستخدمين دون الأخذ بعين الاعتبار من قام بدعم الصندوق طواعية أو تكلف بإعالة أسر توقف عنها الدخل بسبب الحجر الصحي”.
وأوضح الإدريسي في رسالة بعثها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، وصل موقع “لكم”، نظير منها، أن هيئته سبق وأن طالبت “جعل مساهمات الموظفين مع صندوق كورونا تطوعيا وغير محدد، في ظل الاقتطاع الضريبي المرتفع من الأجور والمعاشات، شهريا ومن المصدر، مما يثقل كاهل جل المعنيين، خاصة منهم دوي الأجور الدنيا والمتوسطة، أمام ضعف القدرة الشرائية والاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب أو التقاعد وغيره”.

وبينما وصفت رسالة الإدريسي القرار ب”التراجعي الذي يمارس سياسة تفقير الفقير وإغناء الغني، نجدد رفضنا لها ونطالبكم بالتراجع عنها، وهو ما ينضاف لقرار سابق في منشوركم منشوركم 3/2020، تأجيل ترقية الموظفين ومنهم نساء ورجال التعليم، وبإلغاء جميع مناصب التوظيف لهذه السنة المحتاج لها التعليم وغيره، والمُنتظرة من طرف حاملي الشهادات المعطلين وأسرهم”.
وخاطبت رسالة الإدريسي رئيس الحكومة والوزير أمزازي قائلة: كما طالبناكم من قبل، حل المشاكل العالقة لنساء ورجال التعليم والزيادة في الأجور وتخفيف الضرائب عن الدخل والأجر والمعاش، وتحديد ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الإرث وفرض مساهمات على أصحاب الامتيازات من أجور وتعويضات مرتفعة وتقاعدات غير مستحقة كالبرلمانيين والوزراء ومدراء مؤسسات عمومية وأصحاب الشركات… واسترجاع الأموال المنهوبة بقطاع التعليم وغيره وتفعيل تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات وجعل حد لسياسات اللاعقاب المنتهجة لفائدة ناهبي المال العام وثروات بلادنا.
وأثارت الرسالة مجددا “أوضاع العاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي (تدريس، حراسة، نظافة، إطعام، نقل، إدارة…) ومربيي ومربيات التعليم الأولي والتربية غير النظامية وبعض الفئات المهنية الآخذة في التوسع بفعل سياسة خوصصة الخدمات العمومية التي تنهجها الحكومة لبعض المجالات المرتبطة بالتعليم العمومي كالحراسة والنظافة والطبخ…، كل هذه الشرائح تعاني من انتهاكات مختلفة لحقوقها، من قبيل عدم تعميم الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه قانونيا، وسن التأمين الإجباري، فضلا عن عدم التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحايل على القوانين، والتملص من التصريح أو تعميمه وغياب التغطية الصحية والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الوطنية والدينية والدولية، والتأخر في أداء الأجور وصرف المتأخرات، وعدم تحسين ظروف العمل، وغياب وسائل العمل (البدلات…) والنظافة والتعقيم رغم جائحة كورونا، غياب تعويض عن النقل المُضاعف وغير ذلك”.