إطلاق سراح الدفعة الأولى من معتقلي أحداث فبراير في تطوان غادر السجن المحلي في تطوان، صباح أمس، اثنان من الشبان المدانين بسنة سجنا نافذا، على خلفية أحداث 20 فبراير من السنة الماضية، فيما ينتظر أن يُفرَج، اليوم الثلاثاء، عن 15 معتقلا آخرين أدينوا بنفس العقوبة الحبسية. وقد غادر كل من عبد الحكيم السي مبارك وكريم السوسي أسوار سجن «الصومال» في الساعة التاسعة والنصف صباحا، في غياب أي حضور عن الجمعيات الحقوقية أو لحركة 20 فبراير في المدينة، والتي طالما كانوا ينادون بإطلاق سراح المعتقلين والإفراج عنهم. وعبّرت عائلتا المفرج عنهما عن فرحتهمما بعودة فلذتي أكبادهما إلى بيت الأسرة، كما شكروا وسائل الإعلام التي واكبت كل محاولاتهم للمطالبة بإطلاق سراحهم. وكان مجموع الأحكام الصادرة من طرف غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في تطوان في حق 19 معتقلا على خلفية مسيرات يوم 20 فبراير من السنة الماضي قد بلغ 65 سنة سجنا نافذة، حيث قضت استئنافية تطوان، في منتصف شهر مارس الماضي، في حق المعتقل م. التمسماني بعشر سنوات سجنا وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة رجل الأمن، الذي أصيب بكسور في ذراعه، حيث تمت متابعته بتهمة العصيان المدني وتخريب الممتلكات العامة وتهمة محاولة قتل عنصر أمن. فيما حكمت على المعتقلين ال18 الآخرين، ومنهم 5 من مدينة شفشاون، ب55 سنة سجنا، حيث قضت على كل من رشيد الدردابي، مراد العلوي، ومحمد الصبان ب4 سنوات سجنا نافدة، فيما قضت في حق كل من ياسين بوجنة، محمد سعيد بخوت، كريم الحايط، إبراهيم البراق، إسماعيل كريم السوسي، زهير الحداد ويونس بنحليمة ب3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، بينما قضت بسنتين سجنا نافذة في حق المعتقلَين عمر أمغار وعبد الحكيم السي مبارك، فيما قضت استئنافية تطوان على الشبان الخمسة المعتقلين في مدينة شفشاون ب3 سنوات سجنا نافذا لكل منهم.
أصر شباب حركة 20 فبراير على الاستمرار في المطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، رغم التراجع الملحوظ في أعداد المشاركين. وبينما كان هناك اختلاف ملحوظ حول بعض المطالب الفئوية أو الجهوية، توحدت مسيرات الحركة في الذكرى السنوية الأولى لانطلافها بالمطالبة بإطلاق سراح رشيد نيني الرئيس المؤسس لجريدة المساء، الذي رفع المتظاهرون صوره في عدة جهات، كما تميزت هذه المسيرات، التي تحركت في كثير من مدن المغرب وقراه، بغياب ممثلي العدل والإحسان، ومقاطعة الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة على حد سواء. الرباط... غياب الأمن فقد احتفلت تنسيقية الرباط بمرور عام على انطلاق مظاهرات حركة 20 فبراير، عبر مسيرة أول أمس، انطلقت من باب الحد في اتجاه مقر البرلمان، إلا أنها لم تستطع أن تحقق نفس الزخم الجماهيري الذي سجل في بدايات الحركة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين الألف، فيما لوحظ غياب شبه تام لقوات الأمن، اللهم بعض العناصر بالزي المدني، وأخرى بالزي الرسمي، مكلفة بقطع حركة السير عن الشوارع التي ستمر منها المسيرة. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإطلاق سراح الشابين المحكومين بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، دون أن ينسى المتظاهرون المطالبة بإطلاق سراح رشيد نيني، الرئيس المؤسس لجريدة «المساء»، والذي يقبع في السجن منذ ما يقرب من عشرة أشهر. الشعارات، بدورها، غلب عليها الطابع السياسي أكثر من الطابع الاجتماعي، حيث رفع المتظاهرون صورا لمجموعة من السياسيين والوزراء وبعض المتنفذين الذين اتهموهم بكونهم من رموز الفساد، كما رفعوا شعارات ضد حكومة بنكيران، متوعدين إياها بمواصلة النضال لإسقاطها لأنها «حكومة غير شعبية، ومتوعدين «المخزن» بسنة مليئة بالاحتجاجات. وعرفت المسيرة حضور مجموعة من الوجوه البارزة داخل حركة 20 فبراير، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات التي كانت شاهدة على ميلاد الحركة، وكذا قيادات سياسية من الأحزاب المنتمية إلى المجلس الوطني لدعم الحركة، وعلى رأسها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والكاتب الوطني لحزب الطليعة الاشتراكي، عبد الرحمن بنعمرو، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية. وفي هذا السياق، أكد محمد العوني، المنسق العام للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، أن الحركة وبعد سنة على انطلاقتها، تؤكد أنها مستمرة في جهودها لإسقاط الفساد، رغم أن منظري الفساد توقعوا نهاية الحركة بعد مظاهرات معدودة، إلا أن ظنهم خاب بعد أن عرف الشعب أن أنجع وسيلة لتحقيق مطالبه المشروعة، هي الاستمرار في التظاهر في الشارع من أجل انتزاع مطالبه المشروعة». يشار إلى أن عشرات من المواطنين كانوا قد نظموا وقفة بساحة البريد، ساعات قبل مسيرة حركة 20 فبراير، أكدوا فيها «مباركتهم لخطوات الإصلاح التي قامت بها الدولة في شتى الميادين، وإدانتهم للدعوات الرامية إلى خلق الفتنة التي تتستر وراء مطالب الإصلاح»، كما جاء في البيان الذي وزعوه خلال وقفتهم.
فاس .. غياب الإسلاميين وخلت «رائحة» الإسلاميين من التظاهرة التي نظمتها حركة 20 فبراير، مساء أول أمس، في فاس. ورفع المحتجون، وأغلبهم من مكونات «اليسار الجذري» شعارات راديكالية ضد النظام، وأخرى أحيت خطاب «الصراع الطبقي» في الشوارع الرئيسية التي جابتها التظاهرة، وسط حضور أمني وازن. وشارك في هذه التظاهرة عدد من اليساريين القادمين من مختلف مدن وبلدات جهة فاس، في إطار تنسيق يقول أعضاء الحركة إنه يرمي إلى العودة مجددا إلى الواجهة بعد غياب عن ساحة الاحتجاج استمر لأسابيع. وشاركت في هذه التظاهرة أيضا بعض الفعاليات المنتمية إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. وكانت التظاهرات السابقة للحركة تشهد مشاركة توصف بالوازنة لأعضاء جماعة العدل والإحسان، إلى جانب ما يعرف بالتيار السلفي. وقرر أعضاء جماعة الشيخ ياسين التغيب عن هذه الاحتجاجات تنفيذا لقرار اتخذته الجماعة بتوقيف مشاركتها في تظاهرات الحركة، فيما «اضطر» السلفيون إلى مغادرة الاحتجاجات بعد «احتكاكات» وقعت بين أعضاء من اليسار وسلفيين بسبب خلافات حول الشعارات التي ترددها الحركة. وتميزت تظاهرة يوم أول أمس، في المقابل، بعودة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي إلى واجهة التظاهرة التي تحكم، في جل مجرياتها التنظيمية. وينشط هذا التيار بشكل واسع في الجامعة، دون أي امتداد تنظيمي خارج أسوارها. طنجة .. غياب الزخم الكبير وفي طنجة لم تستطع حركة 20 فبراير- طنجة، أن تعيد إلى الأذهان الزخم الكبير لأول خروج لها قبل سنة كاملة من الآن، عندما نزلت لأول مرة إلى الشارع مطالبة بالتغيير وبإسقاط الفساد، فبينما استطاعت يوم 20 فبراير 2011 أن تجمع في أول مسيرة لها ما فاق، حسب بعض التقديرات، 20 ألف مواطن، وتضاعف هذا العدد على مر الأسابيع، لم تستطع الحركة الشبابية أن تجمع ربع هذا الرقم في مسيرة الأحد الماضي المخلدة للذكرى الأولى لميلادها. وكانت حركة 20 فبراير تمني النفس قبل موعد يوم الأحد، أن تكون ذكرى مرور عام على النسخة المغربية من الربيع العربي، فرصة لتستعيد الحركة زخمها المفقود منذ انسحاب جماعة العدل والإحسان من مكوناتها، ويبدو أن هذا الهاجس كان حاضرا أيضا لدى المسؤولين الأمنيين الذين حولوا مدينة طنجة إلى ما يشبه ثكنة أمنية كبيرة، حيث توزع عدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة على طول الشوارع الرئيسية، وتمركزوا داخل الأحياء الشعبية، خاصة أحياء مقاطعتي بني مكادة والسواني، اللتين تعدان القلب النابض للحركة بطنجة، إلا أن البدايات لم تكن تبشر بالخير بالنسبة إلى الحركة، حيث إن عدد المستجيبين لدعوة شبابها الذين تجمعوا في نقطة الانطلاق بساحة بني مكادة، كان قليلا نسبيا مقارنة بما كان متوقعا، خاصة أن جماعة العدل والإحسان باتت تفضل الخروج في مسيرات منفصلة عن الحركة، ولو للاحتفاء بالذكرى الأولى للحراك الشعبي، حيث غابت الجماعة عن مسيرة يوم الأحد، رغم نزول بعض أنصارها بشكل فردي، الشيء الذي أثر على زخم المشاركة في المسيرة. وكالعادة، لم تخرج شعارات حركة 20 فبراير في طنجة عن النطاق المعهود، وركزت على المطالب الاجتماعية، وخاصة ما يتعلق بغلاء المعيشة والمطالبة برحيل شركات التدبير المفوض عن المدينة وعلى رأسها شركة «أمانديس» الفرنسية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، إلى جانب شعارات سياسية رافضة للدستور الجديد، وغير معترفة بنتائج الانتخابات الأخيرة، ومطالبة بمحاسبة السياسيين «المفسدين»، كما كان لأحداث تازة وسلا الأخيرة وللتنديد ب»القمع المخزني»، حسب تعبير الحركة، نصيب من شعارات المسيرة، التي جابت مناطق بني مكادة وبنديبان والسواني وكاساباراطا تحت أنظار رجال الأمن، فيما انحشرت عناصر أمنية بزي مدني وسط المسيرة لمراقبتها عن كثب. وللإشارة، فإن حراك شباب 20 فبراير بطنجة كان يعد الأكبر وطنيا في ظل مشاركة العدليين، قبل أن يتراجع بشكل صاروخي بعد انسحابهم الذي جاء بعد مدة وجيزة من تنظيم الانتخابات البرلمانية التي منحت قيادة الحكومة لإسلاميي حزب العدالة والتنمية. تطوان .. الحرية لمعتقلي الرأي وخلّدت حركة 20 فبراير في تطوان الذكرى الأولى لولادتها بوقفة احتجاجية، تلتها مسيرة جابت مختلف شوارع وسط المدينة. ورفعت الحركة شعارات تطالب بالحرية لكل معتقلي الرأي ومعتقلي الحركة، مثلما رفعوا لافتات أخرى تقول «صامدون رغم كيد الغاصبين». وسجلت مسيرة الحركة حضور الجمعية الوطنية لحملَة الشهادات المعطلين بالمغرب وطلاب عن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كما حضرت بعض التنظيمات والفصائل اليسارية الأخرى، حيث طالبوا ب»رحيل المخزن»، مثلما انتقدوا النظام، الذي لم يسلم، مجددا، من المطالبة ب«تغييره»، عبر عدة شعارات تم ترديدها من طرف المشاركين في المسيرة الاحتجاجية الشعبية. وأفاد بعض أعضاء الحركة أن مسيرتهم «جاءت من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لأبناء الشعب المغربي، والتي من بينها مطلب التشغيل ومحاربة الاستبداد والفساد وإقرار عدالة اجتماعية ونظام ديمقراطي حقيقي»، وهي المطالب التي لم تتم الاستجابة لها بعدُ، حسب محدثينا. وشهدت احتجاجات فبرايريي تطوان عودة شعارات سياسية قوية وأخرى ذات طابع اجتماعي، كرحيل «أمانديس» وغلاء المعيشة. ورفع متظاهر لافتة تطالب ب»تطهير البلاد من القراصنة الذين عاثوا في البلاد فسادا وقادوا أكبر العمليات لتهريب ثورات المغرب»، فيما حضرت «تنسيقية تطوان للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين» عبر لافتات كبرى، تصدرتْها عبارة «كفى من تعذيب الإنسان» وأخرى تطالب ب»الإفراج عن باقي المعتقلين الإسلاميين». وبرزت صور الرئيس المؤسس لجريدة «المساء»، رشيد نيني، بقوة في المسيرة الشعبية، حيث أعرب المشاركون عن تضامنهم معه في محنته داخل السجن والتضييق الممارَس عليه داخله، مطالبين في نفس الوقت بإطلاق سراحه. وعرفت مسيرة الذكرى الأولى من تاريخ ميلاد الحركة إنزالا أمنيا مكثفا أعاد إلى الأذهان المسيرات الأولى للحركة قبل سنة، والتي عرفت في بعضها تدخلات أمنية واعتقالات طالت حينها بعض ناشطي الحركة. «المسيرة لست للاحتفال بقدْر ما هي إصرار واستمرار للخروج حتى تحقيق جميع مطالب الشعب المغربي»، يقول عضو في الحركة، وهي مطالب مشروعة على حد قوله، تتمحور حول «تحقيق الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية». وجدة.. استمرار الاحتجاج وفي وجدة احتشد عشرات المواطنين، أغلبهم شباب، في حدود الساعة الثالثة والنصف من مساء أمس الأحد في ساحة 16 غشت أمام مقر قصر وجدة، تلبية لنداء تنسيقية حركة 20 فبراير «الفيسبوكية» الشبابية في ولاية وجدة -أنجاد، في إطار استمرارية احتجاجاتهم، على غرار ما شهدته مختلف المدن المغربية، انسجاما مع قرار التنسيقية الوطنية للحركة بتنظيم احتجاجات سلمية على الصعيد الوطني في نفس اليوم تخليدا للذكرى الأولى لانطلاقتها. المتظاهرون، الذين قدر عددهم بحوالي 600 مشارك، شعاراتهم المعهودة، قبل أن تنطلق المسيرة التي جابت شارعَي محمد الخامس ومحمد بن عبد الله، ثم طريق مراكش، لتستقر بساحة المغرب وتنفضّ في حدود الساعة السادسة مساء، رددوا شعارات لم تخرج عن سياق الشعارات التي تمّ ترديدها في التظاهرات السابقة، طالبت ب«إسقاط» الدستور وحكومة بنكيران وحلّ البرلمان ومحاربة الفساد والرشوة وهدر المال العام... وشارك في التظاهرة، التي مرت في أجواء من المسؤولية، إلى جانب شباب أعضاء حركة 20 فبراير، الأحزاب اليسارية التقدمية، كحزب الطليعة الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي والحركة الأمازيغية وبعض الطلبة وجمعية المعطلين. وشدّد المتدخلون في كلماتهم وشعاراتهم على أنهم سيواصلون النضال من أجل ديمقراطية حقيقية من الشعب إلى الشعب والتوزيع العادل للثروة الوطنية والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، ومن أجل إسقاط الفساد والاستبداد وربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل الثروة عن السلطة وضمان الحقّ في الشغل للجميع والحماية من البطالة. كما عبّروا عن تضامنهم مع سكان تازة وبني بوعياش وهتفوا بأسماء شهداء الحركة في مختلف المدن المغربية، مُحمّلين مسؤولية وفاتهم ل«المخزن». ومن جهة أخرى، لوحظ غياب القوات العمومية، من عناصر التدخل السريع وأفراد القوات المساعدة أو عناصر الأمن بالزي الرسمي أو سياراتهم، حيث راقب بعض رجال الأمن بالزي المدني، من بعيد وبطريقة محتشمة، صخب الوقفة الاحتجاجية السلمية وإيقاع شعاراتها وتحركات المسيرة الحاشدة عبر شوارع المدينة. بني ملال .. ظلال الأحد الماضي وفي بني ملال ألقت أحداث الأحد ما قبل الماضي بظلالها على الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حركة 20 فبراير. فقد انطلقت مسيرة لتنسيقية من ساحة المسيرة، وسط المدينة، وشهدت عودة حزب الاتحاد الاشتراكي إلى صفوفها، بعد خروج الحزب إلى المعارضة، حيث رفع المشاركون فيها صورا ل»شهداء الحركة» ومُعتقَليها، وجاب المحتجّون شوارع المدينة، حيث قطعوا شارع محمد الخامس ذهابا وإيابا ومروا بشارع تامكنونت، قبل أن تُنهيَّ مسارها في ملتقى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني. في المقابل، نظم مستقلو حركة 20 فبراير في المدينة ذاتها وقفة احتجاجية في قلب ساحة المسيرة، تناولت جل المداخلات فيها أحداث الأحد ما قبل الماضي وما تعرّض له شباب الحركة من تدخل أمني أسفر عن أحداث دامية ومعتقلين ما يزال أربعة منهم يقبعون في السجن، متابَعين بالقانون الجنائي، وسبعة متابعون بالقانون الجنحي وثلاثة متابعون في حالة سراح. وغابت مظاهر «الإنزال الأمني» في المدينة في الوقت الذي فسر متتبعون الغياب الأمني بالخطأ الفادح الذي تسبب فيه قرار التدخل الأمني، والذي قابله استنكار شديد من جميع الهيآت السياسية في المدينة، إذ أصدرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية بيانات تُحمّل من خلالها السلطات الأمنية والمحلية عواقب قرار التدخل الأمني وما أسفر عنه من تخريب واعتداء على الممتلكات واعتقالات في مدينة عُرِفت، طيلة الحراك الشعبي، بانعدام المواجهات بين الأمن والمحتجين، قبل أحداث الأحد ما قبل الماضي.
