نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن يكون فريقا أمنيا تابعا لها قد قام بتفتيش منزل الصحفي سليمان الريسوني، الذي يوجد رهن تدبير الحراسة النظرية، دون موافقة خطية مسلمة من طرفه. وقالت المديرية في بلاغ صادر عنها ، أن “مالك المنزل المعني بالتفتيش أعطى موافقته الخطية على القيام بهذا الإجراء من إجراءات البحث”، في إشارة إلى سليمان الريسوني.
وأكدت المديرية أن ما نشر “من ادعاءات تزعم انتفاء وجود موافقة صريحة من جانب المشتبه فيه على إجراء التفتيش، تبقى مجرد مزاعم واهية ولا أساس لها من الصحة والواقع، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد تكهنات بشأن إجراءات مسطرية”. وأوضحت المديرية أن “المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء باشرت الإجراءات المسطرية المطلوبة بأمر من النيابة العامة المختصة، لضرورة وحاجيات البحث، وأنها أوفدت لهذه الغاية موظفتان للشرطة بجانب ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، وذلك ضمانا للتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة”. وكانت عناصر من الشرطة بزي مدني قد أوقفت مساء الجمعة الماضي، سليمان الريسوني، رئيس تحرير “أخبار اليوم”، أمام بيته في الدارالبيضاء . وفيما لم يصدر حتى الآن أي بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني أو من عن النيابة العامة عن سبب إعتقال الريسوني، تحدثت مواقع اخبارية مساء الأحد عن توقيف زوجة سليمان الريسوني التي سبق أن استدعتها الشرطة في وقت سابق.
