“التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة إلى إيجاد حل سريع لعودة المغاربة العالقين بالخارج

جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الدعوة إلى تقوية المشاورات مع الفعاليات الوطنية، وتكثيف النقاش العمومي، بانخراط قوي لوسائل الإعلام العمومي، بخصوص كل الجوانب المرتبطة بالخروج التدريجي من وضعية الحجر الصحي، وأيضا حول تدابير إنعاش كافة مناحي الحياة الوطنية.
ودعا المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه الدوري، المنعقد أمس الخميس عن بعد والمخصص للتداول في تطورات الأوضاع العامة بالمملكة، الحكومة إلى إيجاد حل سريع لعودة المغاربة العالقين بالخارج إلى وطنهم، وذلك على غرار ما قامت به عدد من البلدان التي عرفت وضعا مماثلا.

وسجل المكتب السياسي، وفق بلاغ للحزب، إيجابا، التحسن الملحوظ في مؤشرات الوضعية الوبائية واستئناف الأنشطة الاقتصادية، داعيا في السياق ذاته إلى اليقظة في أفق الخروج التدريجي من الحجر الصحي.
وعبر، بهذه المناسبة، عن ارتياحه إزاء التحسن الملحوظ في مؤشرات الوضعية الوبائية بالمملكة، معتبرا أن الأمر يستدعي مواصلة الحذر وتجنب التراخي، حتى يتم توطيد النجاح الجماعي في تخطي الأخطار المحدقة بالصحة العامة، بشكل مؤكد ونهائي.
كما نوه المكتب السياسي للحزب، يضيف البلاغ، باستئناف عدد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية، مشددا على ضرورة مصاحبة هذا الاستئناف بإجراءات احترازية صارمة، مع توفير مستلزمات وتجهيزات الوقاية والسلامة الصحية في كافة فضاءات العمل، وذلك من أجل تفادي ظهور بؤر وبائية جديدة يصعب التحكم في تمددها.
وجدد الحزب مطالبته الحكومة بالتحضير الناجع لفترة الخروج من الحجر الصحي، مما يستدعي الارتكاز على نضج المواطنات والمواطنين، والعمل منذ الآن، على تعريفهم بالتدابير التي يتعين الاحتفاظ بها، مؤكدا أن هذا الخروج المحتمل والمنتظر لن يتم بشكل سليم وفعال إلا إذا كان تدريجيا ويأخذ بعين الاعتبار تباين المؤشرات الوبائية بين الجهات والأقاليم، ومرفوقا بمنظومة قوية للرصد والتتبع والكشف الطبي الواسع.
من جهة أخرى، أكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة إفراز تعاقد سياسي جديد يوطد الدولة الوطنية الديمقراطية القوية والناجعة اقتصاديا والعادلة اجتماعيا، ويقوم على ميثاق اجتماعي وديمقراطي يضع الإنسان في صلب المسلسل التنموي ويحقق كرامته، ويعطي الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل والثقافة.
واعتبر أن شروط إنجاح هذا التعاقد السياسي الجديد، بأبعاده التنموية والاقتصادية والاجتماعية، تقتضي، وفي هذه الأوضاع الحرجة بالذات، تعزيز الديمقراطية في جميع أبعادها، مما يتطلب تعزيز الحريات والحقوق وروح المواطنة، والرفع من شأن الحقل السياسي المستند إلى مؤسسات حقيقية وناجعة وأحزاب جادة، وإلى جماعات ترابية ومؤسسة تشريعية منتخبة ومعبرة عن الإرادة الشعبية.