بصدد دفتر تحملات المهرجانات السينمائية بالمغرب..

هل تقطع الدفاتر مع الزبونية والمحسوبية ومع قناصي العطل والسفريات والأكل والشراب والإقامة بفنادق وإقامات على حساب المال العام
وزارة الاتصال تحكم قبضتها على قطاع السينما في المغرب ومخاوف من إقصاء مهرجانات فتية من الدعم وسد الباب على مهرجانات في طور التأسيس بمدن الهامش، حيث استأثر موضوع دفتر التحملات الخاص بالمهرجانات السينمائية الوطنية باهتمام جل المهنيين والمشتغلين بالحقل السينمائي، وجذب أكبر عدد من المهتمين والفاعلين في المشهد السينمائي المغربي.
بعد أن صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع المرسوم رقم: 325-12-2 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، تقدم به مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. تفعيلا لمقتضيات المادة 24 من قانون المالية لسنة 2012 والتي تنص على تخصيص دعم من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري لدعم كل من إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية. عبر عدد من السينمائيين المغاربة ومهنيين وفاعلين سينمائيين محليين وجهويين، خاصة منهم منظمو المهرجانات السينمائية الفتية بالمدن الصغرى وبمدن الهامش أو الفاعلين الذين يعتزمون التأسيس لمهرجانات سينمائية فتية جديدة، من السقوط في منزلق الإقصاء والتهميش، عقب المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بدفتر تحملات المهرجانات السينمائية.
وبالرغم من طمأنة الوزارة الوصية والمركز السينمائي المغربي، على أن صياغة هذا المشروع تمت بتشاور مع الهيئات المعنية وبالاستناد على توصيات هيئات الحكامة التي اشتغلت على تطوير نظام الدعم العمومي، تظل تخوفات المهرجانيين السينمائيين المغاربة قائمة، وتطرح تخوفاتهم المشروعة بقوة على المشهد السينمائي الوطني، إذا أخذنا بعين الاعتبار مختلف ما أسفرت عنه مناظرات وندوات وأيام دراسية سابقة تناولت موضوع دعم المهرجانات السينمائية الوطنية، جمعت وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي ومهنيي القطاع، والتي كثيرا ما كان يتم فيها توزيع الوعود السخية في جلسات افتتاحها وتكرار لازمة تتخذ من المقاربة التشاركية شعارا مركزيا لها، ماذا كانت النتيجة؟ !
هل تسير وزارة الاتصال في اتجاه سحب البساط تدريجيا من تحت أقدام المركز السينمائي المغربي؟
بمصادقة الحكومة شبه الملتحية على المشروع وضمنه دفتر التحملات الخاص بالدعم الموجه للمهرجانات السينمائية، تكون بذلك وزارة الاتصال قد سحبت البساط من تحت أقدام المركز السينمائي المغربي وتولت مسؤولية منح الدعم الموجه للتظاهرات السينمائية الوطنية، بعد أن كانت قد دخلت على الخط في عهد وزير الاتصال السابق، التقدمي خالد الناصري، بخصوص منح تراخيص التصوير.
هل تقطع الدفاتر مع مظاهر الزبونية والمحسوبية في توزيع أموال الدعم؟
وزير الاتصال الحالي، الإسلامي مصطفى الخلفي، لم يقم إلا بمواصلة تنفيذ ما كان سلفه قد بدأه بخصوص مشروع دفتر تحملات دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وإذا كان منطوق دفتر التحملات الخاص بتدبير المهرجانات السينمائية الوطنية يروم تنظيم وعقلنة القطاع بعيدا عن أي وصاية أو تضييق، فلأنه كثيرا ما كانت تعلو أصوات صحافيين ونقاد سينمائيين ومهتمين ورؤساء مهرجانات تعبيرا عن غضبهم وخيبة أملهم من الطريقة التي كان يتم بها دعم المهرجانات، واصفين إياها بالزبونية والمحسوبية وغياب الديمقراطية في توزيع أموال الدعم.ومستغربين للفروق الشاسعة ما بين مهرجان يحظى بعشرة آلاف درهم ومهرجان آخر يكون نصيبه ملايين الدراهم.
هل سيختفي قناصو الفسح والعطل والسفريات والأكل والشراب والإقامة بفنادق وإقامات على حساب المال العام؟
الجميع يعلق أمالا كبيرة على ما تضمنته دفاتر المهرجانات من بنود في الجانب الخاص بإخضاع مالية المهرجانات للمراقبة والمحاسبة، أن يعزز الشفافية والوضوح ويرسخ الحكامة الجيدة للمهرجانات وتنظيمها وفقا للقواعد الفنية بعيدا عن البهرجة والفلكلورية.عل هذه الإجراءات المتمثلة في المحاسبة وضبط أوجه صرف مالية المهرجانات السينمائية، ستقطع مع بعض الممارسات والسلوكات التي كانت متفشية في مهرجانات لم تقدم أي إضافة نوعية تذكر للمشهد السينمائي الوطني، ويكون معظمها فرصة للأصحاب والخلان لقضاء الفسح والعطل والسفريات والأكل والشراب والإقامة بفنادق وإقامات ، على حساب المال العام، يستفيد منها أناس لا علاقة لهم بالسينما ولا يربطهم بها إلا الخير والإحسان، لا هم مهنيون ولا هم نقاد سينمائيون ولا هم صحافيون متخصصون.
تخوفات من منزلق الإقصاء وسد الباب على مهرجانات فتية بمدن الهامش يظل قائما
تصنيف المهرجانات، والرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم هذه المهرجانات من الميزانية العامة للمهرجان، تولدت عنه تخوفات السينمائيين ومعهم المهرجانيين، وهي تخوفات مشروعة، من السقوط في منزلق الإقصاء وسد الباب على إمكانية تنظيم وخلق مهرجانات سينمائية خاصة في مناطق ومدن الهامش، إذ كيف ستتعامل التظاهرات السينمائية المزمع أن ترى النور مع مقتضيات وقوانين المشروع الجديد لدفتر تحملات الدعم والتي هي في أمس الحاجة إلى الدعم والتتبع في غياب تراكم الخبرة والتجربة التنظيمية اللازمة. فمن حق المهرجانات الصغرى والمهرجانات التي سترى النور مستقبلا، أن تستفيد من دعم المال العام ومن التتبع والتكوين.