في ضرورة مساءلة الذات قبل طرق باب الاخر

لعل المتتبع و المستهلك للمادة الاعلامية بالمغرب يلمس أنه لا يكاد يمر يوم دون أن يصطدم بمقال مداره الأزمة الإقتصادية ، و المستمع لتصريحات بعض المسؤولين ، حول الأزمة الإقتصادية و تداعياتها على المغرب يحس بأن هذه الأخيرة هي وليدة المرحلة و أن المغرب كان بمنئا عنها ، لكن هذا لم يكن يستند إلى دراسة اقتصادية محكمة و بأرقام واضحة من شأنها أن تعضد ما يروجون له من الناحية العلمية مستغلين ضعف تتبع الرأي العام لقضايا الاقتصاد الوطني.
و قد كان الهدف من ذلك هو تسويق الوهم للجماهير حتى يتسنى لأصحاب الأعمال و المال تهريب رؤوس الأموال إلى خارج المغرب ، مما جعله يعيش أزمة مضاعفة و بتعبير أخر استفحال الأزمة أكثر من أي بلد اخر . و تكرس الحكومة الحالية لنفس الطرح عندما تقول بأن المغرب يعرف أزمة لكن ليس على النحو في إسبانيا، بل ذهبت إلى حد القول بكون حاله أحسن بكثير من إيطاليا و اليونان ، و الانكى من ذلك أن المغرب بهذه القيادة السياسية يرى بأنه يملك القدرة على خلق متنفس لاسبانيا لتتجاوز أزمتها ، متناسيين بأن إسبانيا بعد انضمامها إلى جانب البرتغال لمنظومة الاتحاد الاوربي مند 1987 ، أنها أصبحت جزءا من منظومة أوربية متكتلة مبنية على ضمانات التصدي للازمة اينما حلت و ارتحلت لدى جميع الفرقاء ، و تملك من الحلول ما يكفي لتصريف الأزمة للبلدان المرتبطة عضويا باقتصادياتها إذا اقتضى الحال كحل للحد من تأثيرها محليا .
إن ما يؤشر عن استمرار سياسة تبليد الجمهور الممنهجة من طرف البترمونيالية المخزنية ، هو عندما نعرف بأن الأزمة عالمية و عندما نستثني بلدا معين فإننا نتناقض ضمنيا مع مفهوم العالمية ، فهناك بلدان لم تعرف أصلا ازدهار بكل ما تحمله الكلمة لتعرف نقيضه الركود و الانحطاط و هذا حال المغرب فمتى كان المغرب مزدهرا لنتحدث عن الأزمة ؟
مهما يكن فعلى المتتبعين و الغيورين عن الاقتصاد الوطني أن يضعوا في حساباتهم بأن هناك حقائق تابثة و موضوعية لا مفر منها لتأطير نقاش الأزمة لكن قبل ذلك دعونا نؤكد على أن من يتحمل تابعات الأزمة لن يكون من طبقة البرجوازية و أبناء الميسورين بقدر ما تتحملها البروليتاريا و مسلسله بدأته الحكومة بالزيادة في اسعار المحروقات مما يعني اتوماتيكيا زيادة في باقي المواد الاستهلاكية و كل هذا تحت دريعة دعم الصندوق و ان من يستفيد من انخفاض المحرقات هم اصحاب المشاريع الكبرى فإلى أي حد يمكن التسليم بهذا ؟ أعتقد أنه لو أجبرت الحكومة هؤلاء الربابنة على أداء الضرائب فهي لن تصل إلى مستوى تساوي فيه بين من يملك و بين من لا يملك ، ولا داعي للحديث عن صندوق المقاصة و من يستفيد منه فشرح الواضحات كما يقول المثل من المفضحات .
من جهة أخرى فأول ما تفكر به المؤسسات الإقتصادية هو تسريح العمال و هذا أمر سار خصوصا المرتبطون بعقود عمل في القطاع الخاص و في هذا السياق جيوش المستخدمين من ضحايا اخطبوط مصاصي الدماء لانابيك ، أو تخفيض الأجور بالنسبة للعمال الذين يرتبطون بها بشكل رسمي في ظل سياسة عنيفة مبنية على المقولة بالدراجة المغربية " اللي ما عاجبو الحال الباب أوسع من كتافو" . وهذا يثير زوبعة قلق ذهنية عندما يدعوا رئيس الحكومة المعطلين المرابطين بالرباط بمختلف تخصصاتهم - مجموعة الوحدة للاطر العليا المعطلة لهذه السنة إلى جانب مجموعات السنوات الفارطة - إلى التوجه الى القطاع الخاص فهو يحلل إذن واقع المغرب بأدوات و جهاز نظري مستوحى و مستعار من البلدان المتقدمة مما جعله يسقط في مفارقة و تناقض المثالي و المادي، أو لنبرر ذلك بحالة الاستلاب التي تعيشها النخبة المسيسة .
لنعود الى ما قلنا عنه حقائق و مدارها أن الأزمات الاقتصادية - كما يؤكد ذلك التاريخ - قد نشأت في ظروف أسلوب الإنتاج الرأسمالي و هي لا تتكرر إلا في ظله و تكمن أسباب الأزمات في طبيعة أسلوب الإنتاج هذا ، و تتحدد طبقا للقوانين و التناقضات المميزة له ، و بما أن المغرب مرتبط عضويا بالمجموعة الأوربية الرأسمالية باتفاقيات شراكة إقتصادية و على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية التجارة و التعاون الاقتصادي مند 1976 ، اذا لا سبيل للحديث عن استثناء أو حتى تأزم نسبي ، قد يقول قائل هل المغرب بلد رأسمالي طبعا من الصعب الإجابة عن التساؤل في ظل غياب معطيات مضبوطة .
هناك دراسة قام بها بوبسكان اثبت من خلالها بأن المغرب بلد الازدواجيات ، فليس بالرأسمالي الكلي و لا الاشتراكي ، إلى غير ذلك من الثنائيات من قبيل لا متخلف لكنه ليس متقدم ، غير أن احترامنا لوجهة النظر السوسيولوجي هاته لن يثنينا عن الحكم على الميولات الرأسمالية للمغرب مع التحفظ من مسألة مهمة هو أنه ليس موطنا أصليا للرأسمالية و ما يبرر غاية مثل هذا الحكم هو أن الرأسمالية و صلت إلى الإمبريالية كأرقى مراحلها و بذلك فالأزمة التي تكون جوهرية في الرأسمالية اتوماتيكيا تعمم على جميع البلدان التي تعرف هذا النمط من الانتاج سوءا كانت بلدان اصلية للرأسمالية أو ممن احتوتها الرأسمالية ضمن نسقها الامبريالي العالمي.
لنترك هذا جانبا لنتجه صوب مستجدات بحر هذا الأسبوع المغرب يبحث عن خلق استثمارات أجنبية بلمسة خليجية ، قد يفسر ذلك بسعيه إلى إقناع و جعل مجلس التعاون الخليجي يرفع من ميزانية الدعم التي يقدمها للمغرب . لكن هذا لا يمنع دون طرح فرضيات أخرى من قبيل إعادة قراءة الربيع العربي برؤية معاكسة في أفق يسمح بتكثل الملكيات ، رؤية نقدية تشخيصية تجعل من هذه المكونات تستفيد من ما مضى و تستبق الزمن إلى الأمام و تؤسس لجدار صد عواصف أي فصل ربيعا كان أو شتاء
إن المشكل ليس في مناشدة دول ميسورة لتتضامن مع أخرى فقيرة بقدر ما هو في أن يثقل كاهل الدولة بالقروض سواء كانت هبة أو قروض بنكية دولية ، في حين مثلا لا يتجرأ أحد عن مساءلة نسق السلطة في كيفية تدبير الثروات فهل يحتاج فعلا المغرب للدعم من هذا الحجم إذا علمنا أنه أكبر منتج (مليون طن سنويا ) و مصدر للسمك (11 ملياؤر درهم ) في الدول العربية و الافريقية ، و أول مصدر عالميا للسردين المعلب ناهيك عن كونه ثاني أكبر منتج للفوسفاط و أول مصدر عالميا لهذا المعدن و يتوفر على 75% من الاحتياطي العالمي ، و له من اليورانيوم الذي يستعمل في الصناعات النووية ما يكفي لحفظ هبة البلد بمعدل 6 مليون طن هذا طبعا بالاستناد إلى تقارير رسمية للسنة الماضية بكل ما يشوبها من خلل و اختلال في العدد و المضمون .
و هي نفسها التي أكدت على أن المغرب من البلدان العربية القليلة القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الفلاحية ، و بتوفره على 95 ألف كيلومتر مربع من المساحة الصالحة للزراعة بضعف اكثر من ثلاث مرات مساحة بلجيكا بموازاة مع ذلك أنهار بصبيب مرتفع منها ام ربيع و سبو ...ليس هذا كل شيء و مع ذلك يعطي شرعية التساءل حول إلى أين بالمغرب يا ساسة ؟