الوفا يمنح التفرغ لقيادي في العدالة والتنمية للعمل في البرلمان

بعد فضيحة قرار وزير التربية الوطنية محمد الوفا بالترخيص لبرلمانية سابقة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، بالانتقال خارج الإطار القانوني من مدرسة بإقليم طاطا التي كانت تدرس بها إلى مدينة العيون حيث يوجد مقر سكناها، فجر الوفا فضيحة أخرى بنفس الإقليم بمنح التفرغ للكاتب الجهوي للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلسه الوطني، وذلك من أجل العمل بالبرلمان.
وخلف قرار موجة احتجاجات في أوساط النقابات، التي اعتبرت هذا القرار بمثابة هدية منحها الوزير الوفا للكاتب الجهوي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة كلميم السمارة، وهي مقابة تابعة لحزب العدالة والتنمية، كما اعتبرتها "فضيحة أخرى تنضاف الى سجل فضائح الوزير الوفا تزكية منه للمحسوبية والانتماءات الضيقة".
وأوضحت نقابتي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان مشترك بينهما، أن هذا إلحاق عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يعمل مدرسا بمدرسة "القلعة" بإقليم طاطا من أجل العمل بمجلس النواب، "يكرس سياسة التمييز الفاضح بين المغاربة، ويؤكد استمرار منطق الريع السياسي في الاستفادة من الانتقالات والالحاقات والامتيازات، ضدا على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم"، وأضاف البيان "كل هذا يحدث في زمن شعارات محاربة الفساد والحديث عن العفاريت والتماسيح".
وعبرت النقابتين في بيانهما، عن إدانتهما الشديدة لقرار الإلحاق غير المشروع الصادر عن وزير التربية الوطنية والممنوح لهذا الأستاذ المحظوظ، واستنكر البيان ما يقوم به الوزير من تفويت لانتقالات وإلحاقات بإقليم طاطا ضدا على القانون، تشجيعا منه للهدر المدرسي، في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية، مشيرا إلى استمرار حرمان العشرات من المتعلمات والمتعلمين من حقهم المقدس في التمدرس لحدود الساعة.
وطالبت النقابتين من الوزير بالإلغاء الفوري لهذا الالحاق غير المشروع المؤرخ في 10 اكتوبر 2012 احتراما للقانون ولمشاعر الشغيلة التعليمية محليا ووطنيا، والعمل على إلغاء الانتقال "غير القانوني" الممنوح للأستاذة البرلمانية السابقة المنتمية لحزب العدالة والتنمية.