تجميد عضوية قياديين بالعدل والإحسان من نقابة المهندسين المغاربة

قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، في اجتماعها المنعقد أمس الأحد 4 نونبر بالرباط، تجميد عضوية قياديين بجماعة العدل والأحسان من صفوف النقابة، ويتعلق الأمر بالمهندس سعيد السهيلي وحسن الجابري عضو لجنة العلاقات الخارجية بجماعة ياسين.
وأوضح بلاغ صادر عن اللجنة الإدارية، أن قرار تجميد عضوية قياديي العدل والإحسان من المكتب الوطني واللجنة الإدارية ومختلف هياكل النقابة، جاء بناء على تقرير المكتب الوطني بخصوص عدم مواكبتهم لعمل النقابة وتغيبهم الدائم عن أنشطتها، وقيامهم بما من شأنه المس بالمصلحة العليا للنقابة واستقلالية قرارها.
وأضاف البلاغ، أنه تماشيا مع مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، بعد تجميد العضوية سيتم عرض ملف هذين المهندسين على أنظار اللجنة التأديبية التي شكلتها اللجنة الإدارية للبث في الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاحقا في حقهما، ومن المرجح أن "يتم اتخاذ قرار الطرد من النقابة في حق هذين العضوين" حسب مصادر من النقابة.
وفي تصريح لأحد أعضاء المكتب الوطني للنقابة، أكد أن هذا الإجراء جاء لرد الأمور إلى نصابها وعدم السماح بتوظيف القضايا الهندسية لمصالح الجماعة التي غدت تعتبر نفسها وصية على مستقبل المهندسين المغاربة.
ويأتي القرار بعد الإكتساح الكبير الذي حقتته جماعة العدل والإحسان داخل قطاع المهندسين، خاصة بالإتحاد الوطني للمهندسين، ومن المنتظر أن يفتح هذا القرار صراعا قويا داخل نقابة المهندسين بين المحسوبين على الجماعة وحلفائها من جهة وبين مهندسين محسوبين على التيار الحداثي والديمقراطي من جهة ثانية.